۲۱۰ کانتینر قاچاق چگونه وارد کشور شد؟

پرونده ۲۱۰ کانتینر حامل قاچاق کالا در حالی باز شد که هنو پرونده قبلی ۵۲ کانتینر حامل واردات غیر قانونی لوازم خانگی مبهم است.

کد خبر: ۵۲۸۰۷۲

دوشنبه - ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ / July 25, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزها اخبار داغی مبنی بر کشف بزرگترین محموله قاچاق 38 سال اخیر کشور به گوش می رسد. عجیب است محموله‌‎ای شامل 210 کانتینر  و با ارزشی بالغ بر 190 میلیارد تومان چگونه وارد کشور شده البته محموله‌ای که هیچ کالایی از ان کشف نشد و تنها با ردگیریهای صورت گرفته مشخص شد چنین قاچاقی صورت گرفته و سهمی از بازار را به خود اختصاص داده است.

چنین اتفاقاتی تهدیدی هستند برای تولیدات داخلی و حالا مسئولان هوشیار شدند و به دنبال دستگیری عوامل آن هستند که البته صرفا دستگیری رده های عملیاتی چاره کار نمی باشد.

سوال جدی این است که تا  به کی باید شاهد چنین اقداماتی باشیم که ناشی از سو مدیریت ها است. اگر قرار بر این است که دیگر این برخوردها مشاهده نشود باید از مدیران میانی و عالی اقدام شود تا با برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی مناسب از چنین اقداماتی پیشگیری نمایند.

چگونه می شود که 20 تن از کارمندان رده پایین چنین عملکرد هایی دارند. مطمئنا دست هایی پشت پرده حضور دارند که این قدرت را به کارمندان می دهد. چه زمانی باید رسیدگی به این پرونده انجام شود؟ آیا فرجام این پرونده هم مانند  قاچاق 52 کانتیر لوازم خانگی (یخچال کامل)است که چندی پیش اتفاق افتاد و متاسفانه هیچ اقدامی برای پیشگیری آن صورت نگرفته و حتی عاملان آن نیز یکبار هم به مراجع قضایی پاسخگو نبودند. چه راهکار هایی برای مقابله با این عملکرد ها در نظر گرفته می شود؟ اصلا عامل اصلی قاچاق چیست و چه کسی است؟

قبلا تحریم ها به عنوان یکی از عوامل قاچاق بیان می شد اما حالا که برجام یک ساله شده است چرا باید شاهد واردات غیر قانونی کالا باشیم و یا اگر تعرفه های گمرکی دلیل قاچاق می باشد چرا راهکار هایی برای کاهش قاچاق در نظر گرفته نمی شود. باید راهکار هایی تبیین شود تا دیگر قاچاق ارزش اقتصادی برای متخطیان ایجاد نکند تا کمتر شاهد این عوامل باشیم.

روزانه هزاران کانتینر از بنادر ترخیص می‌شود و امکان بازبینی تمام کانتینرها وجود ندارد و فرد می‌تواند با کم‌اظهاری و یا اظهار خلاف‌واقع قانون را دور بزند. باید گمرک ها به سیستمهای  کنترل هوشمند مجهز شود و زیرساخت های نظارتی قوی تری تبیین شود.

مردم به دنبال پاسخی برای چنین اقداماتی هستند و مسئولین و نهادهای زیربط باید پاسخگو باشند. انتظار می رود دادگاه این دو پرونده بزرگ قاچاق هر چه سریع تر برگزار شود و خاطیان مجازات شوند تا راه تکرار آن بسته شود.