مجلس نگران شیوه دولت برای تسویه بدهی‌ها است

قفل‌شدگي نظام بانكي و ناتواني بانك‌ها در كمك به دولت براي خروج از ركود سبب شده است تا دولت بيشترين تمركز خود را به رهايي از اين بدهي‌ها معطوف كند.

کد خبر: ۵۲۸۴۰۴

سه‌شنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ / July 26, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به ريشه نگراني‌هاي مجلس در رد اصلاحيه بودجه پرداخته است:‌  انباشت بدهي‌ها اين روزها به مهم‌ترين دغدغه دولت تبديل شده است. قفل‌شدگي نظام بانكي و ناتواني بانك‌ها در كمك به دولت براي خروج از ركود سبب شده است تا دولت بيشترين تمركز خود را به رهايي از اين بدهي‌ها معطوف كند. در اين ميان گرچه نمايندگان خانه ملت هم به وخامت موضوع بدهي‌هاي دولت پي برده‌اند اما رد كليات لايحه اصلاحيه بودجه 95 نشان داد، مجلس حاضر نيست در اين خصوص شتابزده عمل كند. به گونه‌يي كه نمايندگان مجلس در توجيه علل رد اين لايحه، از نگراني‌هاي خود در خصوص تبعات برخي اقدامات دولت براي آينده اقتصاد كشور و بالا رفتن حجم نقدينگي سخن به ميان آورده‌اند...

به نظر مي‌رسد، گرچه دولت مي‌كوشد تا با توجه به محدوديت زماني، اصلاحيه بودجه را سريع‌تر به سرانجام برساند اما نگاه موشكافانه مجلس به اين موضوع ايجاب مي‌كند تا دولت اين لايحه را ريزبينانه‌تر تنظيم كند تا اين‌بار بتواند مجلس را در مسير اقدامات اقتصادي كه در نظر دارد با خود همراه كند.

در همين رابطه غلامرضا سلامي، عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور معتقد است، دولت برنامه و هدف مشخصي براي تسويه بدهي‌ها ندارد و همين امر سبب شده است تا نگراني‌هاي مجلس تشديد شود.

سلامي در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه دولت در خصوص تسويه بدهي‌ها بايد بسيار آينده‌نگر و دقيق باشد، اظهار كرد: «نبايد رويكرد دولت اين‌گونه باشد كه امروز مشكلات را حل كند اما مشكلاتي در آينده براي اقتصاد كشور ايجاد شود. به عنوان نمونه، يكي از ابزارهايي كه در تسويه بدهي‌ها به آن تكيه مي‌شود انتشار اسناد خزانه است اما در عمل اسناد خزانه چه معجزه‌يي خواهد كرد؟ اين اسناد تنها تسويه بدهي را از يك سال به سال بعد موكول مي‌كند و نمي‌توان اميدوار بود كه در اين يك سال اتفاق خاصي رخ دهد كه اين يكي از مهم‌ترين ايرادات رويكرد دولت به مقوله تسويه بدهي‌هاست.»...

سلامي با بيان اينكه مجلس حق دارد از انتشار اين اوراق نگران باشد، اظهار كرد: «دولت بايد مجلس را متقاعد كند كه اوراق خزانه با قابليت بازخريد و با قدرت خريد فعلي منتشر كند. به عنوان نمونه انتشار اوراق مشاركت ارزي يكي از راهكارهاي مناسب در اين رابطه است اما با وجود اينكه اين موضوع بارها از سوي كارشناسان به دولت پيشنهاد شده اما تاكنون دولت برنامه‌يي در اين رابطه نداشته است.»...

در اين خصوص عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور به تحليل نگراني‌هاي مجلس از انتشار اوراق بدهي پرداخت و گفت: «مجلس نگران است كه انتشار اين اوراق در آينده دولت را وادار به انتشار اسكناس كند چرا كه در اين صورت تورم دوباره افزايش مي‌يابد و تبعات جبران‌ناپذيري در انتظار اقتصاد خواهد بود. به همين دليل است كه مجلس مي‌خواهد، دولت اطمينان‌خاطر كافي را در اين خصوص از دولت دريافت كند و دولت مقررات و تعهدات آتي خود را در قوانين منظور كند تا به آنها پايبند باشد و از آنها تخطي نكند.»

عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور با بيان اينكه دولت بايد بخشي از درآمدهاي نفتي را به تسويه بدهي‌ها اختصاص دهد، اظهار كرد: «اگر اوراق بدهي با قيمت ثابت به صورت ارزي و با نرخ بهره پايين ارائه شود، مي‌توان به سبك شدن بدهي‌هاي دولت اميدوارتر بود چراكه انتشار اوراق بدهي با نرخ سود بالا، بدهي دولت را ظرف 3 تا 4 سال دوبرابر مي‌كند. بنابراين بايد در اين رابطه بلندنظرانه‌‎تر رفتار كرد. اين رويكرد كه امروز از حجم بدهي‌ها به هر طريقي كم كنيم اما به تبعات آن در آينده توجه نكنيم، خسارت‌هاي سنگيني براي اقتصاد به بار خواهد آورد.»