نوبخت در نشست خبری:

مسوولان سیاسی کشور نباید بیش از ۱۰ میلیون حقوق بگیرند

سخنگوی دولت گفت: دولت طرحی را به منظور ساماندهی حقوق ها تایین کرده است که طبق آن مسوولان سیاسی کشور نباید بیش از ۱۰ میلیون حقوق بگیرند.

کد خبر: ۵۲۸۴۳۴

سه‌شنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ / July 26, 2016

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه در خصوص گزارش عملکرد دولت و روند برگزاری جلسه شورای عالی اداری پرداخت.

براساس این خبر وی در خصوص وضعیت پرداخت های جاری و عمرانی کشور گفت: در خصوص پرداخت های جاریو عمرانی کشور در شورای عالی اداری مصوباتی داشتیم و تصمیماتی برای چابک کردن سازمان ها اتخاذ شد.

**اختصاص 5 هزار و 500 میلیارد جهت رفع تبعیض بین کارکنان دولت

نوبخت تاکید کرد: تا آغاز مرداد مجموعه پرداخت های دولت از بابت ترمیم حقوق و افزایش های اجرای بند ده ماده 68 در جهت رفع تبعیض بین کارکنان دولت معادل 5 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت کردیم.

**اختصاص 4 هزار و 500 میلیارد برای پاداش بازنشستگی از ماه جاری

وی در خصوص پرداخت های جاری نیز گفت: در ارتباط با پرداخت های جاری پس از اینکه افزایش سنواتی و فوق العاده را انجام دادیم پرداخت پاداش بازنشستگان را آغاز کردیم و براین اساس 4 هزار و 500 میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگی همکاران از همین ماه پرداخت خواهد شد.

**اختصاص تسهیلات16 هزار و 500 میلیارد تومان به طرح های تولیدی نیمه فعال

سخنگوی دولت اضافه کرد: در کنار این اقدامات برای خروج از رکود و سرعت بخشی به اقتصاد از دو مسیر افزایش اشتغال و تولید اقداماتی را انجام دادیم که براین اساس 16 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های تولیدی نیمه فعال که با همه ظرفیت کار نمی کنند اختصاص داده شد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در این راستا از مسیر دیگر 37 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی تکمیل خواهد شد و با این روند تا دهه مبارک فجر 650 پروژه افتتاح خواهد شد و با تکمیل این طرح های عمرانی به اقتصاد برای خروج از رکود و رونق اقتصادی بیشتر کمک خواهیم کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به تعدیل پرداخت بازنشستگان افزود: مطابق برنامه ششم توسعه در حال اقدام هستیم تا پرداخت حقوق به این عزیزان متناسب و هماهنگ شود.

**دریافت کنندگان حقوق های نجومی قانون را دور زده بودند

نوبخت در خصوص پرداخت های غیرمتعارف نیز گفت: برای رسیدگی به این موضوع ابتدا بررسی های لازم صورت گرفت که حجم افرادی که این میزان دریافت داشتند چه تعداد است و مشخص شد از هزار نفر سه درصد یعنی حدود 30 الی 40 نفر این میزان دریافتی داشتند که طی سال های گذشته دستگاه های اجرایی با استفاده از قوانین خاص خود را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند.

**مهمترین اقدام دولت در برخورد حقوق های نجومی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است

وی ادامه داد: مطابق قانون 117کارمندان بخشی از نهادها از جمله دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان، کادر سیاسی وزارت خارجه، اعضای ستادی وزارت بهداشت، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی، صندوق توسعه ملی، سازمان توسعه و نوسازی صنایع، سازمان توسعه ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت و... توانستند از تساهل قانونی در قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: به همین دلیل عزل و استعفای این مدیران  توسط دولت صورت گرفت و این در حالی است که این اتفاقات در بنگاه های اقتصادی بی ارتباط با دولت صورت گرفت.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: اولین برخورد به غیر از عزل و استعفای این مدیران این بود که دریافت ها بازستانی شود و از تکرار این اتفاق جلوگیری شود براین اساس لازم بود به جای تعدد قوانین و مقررات همه ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار است تا ماه آینده در مجلس اصلاح شود قرار گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: مطابق ماده 74 دوفت به شورای حقوق و دستمزد اختیاراتی داد که حقوق ها را کنترل کند تا همه دستگاه های خارج را از شمول را ذیل این مصوبه قرار دهد از جمله این مستثنیات ماده 117قانون بود که شامل نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات، قوه قضاییه، بیمه مرکزی و ایران و کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی است لازم به ذکر است همه دستگاه هایی که خارج از لیست قانون خدمات کشوری بودند در اصلاح این قانون مورد شمول قرار خواهند گرفت.

**مقامات سیاسی از این پس حقوق بیش از ده میلیون دریافت نخواهند کرد

نوبخت تصریح کرد: براین اساس این مجموعه به دو بخش تفکیک شد بخش اول تحت عنوان مقامات سیاسی که شامل روسای سه قوه معاون اول رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، معاونین رئیس جمهور مقامات هم تراز هستند که بنا بر آن شد که همه پرداخت های این عزیزان زیر ده میلیون باشد.

وی ادامه داد: بقیه مدیران که جزو مقامات سیاسی نیستند نیز اعلام شد که خالص پرداختی آنها نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین شده ماده 76 بیشتر باشد که این مبلغ حداکثر معادل 18 میلیون و 900 است.

سخنگوی دولت با اشاره به مستثنیات صورت گرفته در این قانون یادآور شد: مستثنیاتی مانند کارانه پزشکان نیز محسوب شد و مناطق خاص مثل مناطق بد آب و هوا که سختی خاص دارند می توانند 30 درصد بیش از بنگاه های نامبرده شده داشته باشند.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: براین اساس از همه دستگاه های نظارتی این انتظار می رود که نهایت کنترل ماهانه را انجام و اگر موردی در این خصوص مشاهده شد سریعا گزارش شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاکید کرد: ملاک ما در روند کنترل این روند گزارش دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور است.

نوبخت مصوبه بعدی که در شورای عالی اداری به تصویب رسید را تشکیل سازمان مبارزه و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: در وزارت کشور یک شورای اجتماعی بود و یک مرکز امور اجتماعی که مصوبات آن شورا را دنبال می کرد که براین اساس تصمیم بر این شد که کاهش دستگاه های مسئول تقویت شود و ریاست سازمان مبارزه و کاهش آسیب های اجتماعی مستقیما به عهده رئیس جمهور نهاده شد.

وی مصوبه دیگر شورای عالی اداری را در ارتباط با اصل 126 قانون اساسی یعنی مباحث مربوط به برنامه، بودجه امور اداری و استخدامی دانست و ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از سال 86منحل و به جای آن دو معاونت به وجود آمد و سازمان استانی نیز در وزارت کشور ادغام شده بودند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: استدلال  دولت قبل این بود که به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو معاونت ایجاد شود و این معاونت ها در سطح استان ها یک متناظر داشته باشد اما طبق اصل 126 قانون اساسی امور استخدامی و برنامه بودجه کشور خاص رئیس جمهور است.که می تواند آن را به فردی تفویض کند و اگر در استان ها سازمان برنامه بودجه استانی باشد رئیس جمهور از طریق آن اعمال نظر می کند اما اگر این سازمان منحل و معاونت ایجاد شود این معاونت زیر نظر وزیر کشور خواهد رفت و دیگر از نظر رئیس جمهور خارج و این اقدام خلاف قانون است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: براین اساس ما در دولت یازدهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز و استان ها را مجددا فعال کردیم که کار برنامه بودجه و امور استخدامی را در هر استان انجام دهد سالی که گذشت ماموریت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول شد به همین جهت یک ستاد فرماندهی برای اقتصاد مقاومتی تعیین کردند و کار فرماندهی این ستاد را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سپردند.

**سازمان امور اداری و استخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کاستن حجم بالای کار ایجاد شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: براین اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک برنامه ششم توسعه را پیش رو دارد هم چنین اصلاح بودجه کار روتین سازمان است و علاوه بر این ها باید تمام پروژه ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی را تعیین و به عنوان مقام ناظر بر آن نظارت کند به جهت حساسیت این کار و این که شخص مقام معظم رهبری این مسئولیت را به عهده سازمان قرار دارند و آن را برای نجات کشور ضروری دانستند بحث قابل توجهی از وقت ما در سازمان مدیریت به مسئله اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شد.

نوبخت ادامه داد: از طرف دیگر باید به اصلاح نظام اداری نیز اقدام کنیم چون قانون مدیریت خدمات کشوری مهم است که اگر دستگاهی از آن کناره گیری کند مشکل پرداخت های نجومی ممکن است مجددا ایجاد شود.

وی تصریح کرد: ما از سال گذشته احساس کردیم که این حجم کار که در یک نهاد خلاصه می شود وقت زیادی به خود اختصاص می دهد و به این نتیجه رسیدیم که بدون انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استان ها چابک سازی کنیم در نتیجه وقت اداری را به دلیل این حجم کار به عنوان یک سازمان دیگر در کنار سازمان مدیریت داشته باشیم و هر دو سازمان زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کنند.

نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی وعده های دولت از سفرهای استانی محقق نشده است و مهمترین موانع دولت در تحقق این وعده ها چه بوده است؟ گفت: در این سفرها تلاش دولت این بود که با خواست مسئولان استانی و نمایندگان، از کارهای نیمه تمام تعدادی را انتخاب و تا دو سال محقق کنیم.

وی با بیان اینکه وعده های بلند مدت دولت مثل ساخت سد و راه آهن زمانی بیشتر از دو سال را می طلبد، ادامه داد: رئیس جمهور محترم به جای آنکه در سفرهای استانی به مردم بگوید وعده های داده شده در گذشته ارتباطی به من ندارد نسبت به تعهدات مسئولان قبل نیز خود را موظف و متعهد دانست.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه توزیع مسئولیت اعتبارات در این زمینه به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است افزود: اگر قصوری در این باره صورت گیرد سازمان مدیریت باید پاسخگو باشد نه شخص رئیس جمهور چون رئیس جمهور در زمان این سفرها با سازمان مدیریت مشورت کرد و بنا بر آن شد که به میزان اعتبارات موجود در این سازمان آن مقدار از وعده ها را که محقق شدنی بود عملیاتی کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: از این رو این مسئولیت را سازمان مدیریت به جای فرافکنی پذیرفت و ما در این سازمان تلاش کردیم این تعهدات را عملیاتی کنیم و به گونه ای که اعتبارات برنامه ریزی شده بود تا پایان امسال یا ماه آینده آن تصمیماتی که برای سفرها داشتیم را متعهد شویم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دولت در سال گذشته تصریح کرد: در سال گذشته دولت موظف شد 150 تا 160 طرح را با حضور مسئولان استان ها افتتاح کند و حدود 650 طرح و پروژه در این راستا باقی مانده که باید تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

نوبخت با بیان اینکه بعضی از این طرح ها به اتمام رسیده و برخی دیگر نیز به زودی پایان خواهد یافت، یادآور شد: اما برخی از این طرح ها از زمان برنامه ریزی شده عقب است چون سازمان مدیریت در سال قبل موفق نشد طبق زمان بندی اعتبارات مورد نظر را برای طرح های پیش بینی شده تزریق کند.

وی با اشاره به جزئیات رخ داده در خصوص طرح های عمرانی به نتیجه نرسیده تصریح کرد: ما 50 درصد اعتبارات عمرانی را در شش ماهه اول سال گذشته اختصاص دادیم و بنا بر این بود که 50 درصد دیگر را در شش ماهه دوم تخصیص دهیم اما به دلایل مختلف ازجمله کاهش شدید قیمت نفت این امر محقق نشد و ما حتی در پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان عزیز نیز تا 28 اسفند ماه با مشکل روبرو بودیم اما امسال از ظرفیت های قانونی موجود استفاده می کنیم تا اعتبارات تعهد شده اما پرداخت نشده سال قبل را پرداخت کنیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: علاوه بر این اعتبارات، اعتبارات مربوط به سال 95 نیز پرداخت خواهد شد بنابراین همه این پروژه ها تا پایان سال جاری به نتیجه خواهد رسید و مسئولیت محقق شدن این پروژه ها به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و تلاش ما این است که این کار را به بهترین نحو و نهایت دقت انجام دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین در خصوص اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت صنعت برای پرداخت 16 هزار میلیارد تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه فعال نیز گفت: بر این اساس وزارت صنایع حواله ای از طریق کارگروه استان ها به بانک ها برای پرداخت این مبلغ می دهد و بانک ها گرچه قوانین و مقررات سخت گیرانه سابق خود را در این راستا کنار گذاشتند و بنا بر این است که اگر یک واحد تولیدی بدهکار بود طبق روال گذشته بانک به آن واحد بدهکار پولی اختصاص نمی داد ولی در شرایط فعلی باید به همان واحد تولیدی بدهکاری تسهیلات بدهد که آن واحد بتواند مجددا فعال شود و از فعالیت مجدد بازپرداخت صورت پذیرد.

دولت یازدهم هرگز قهرمانان ملی خود را تحریم نخواهد کرد

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه براساس توصیه شماره هفت اقدام مالی AFTF دولت یازدهم بنا دارد برخی افرادی که در قطعنامه 2231 مانند وزارت دفاع شخص سردار سلیمانی و برخی ارکان سپاه که در نهادهای بین المللی تحریم هستند در داخل نیز تحریم کند آیا این خبر را تایید می کنید یا خیر؟ گفت: دولت یازدهم هرگز این قهرمانان ملی خود را تحریم نمی کند مگر ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد در هر پیشنهادی توقعات فراوانی وجود دارد اما بنا نیست ما به تمام توقعات پاسخ مثبت دهیم.

نوبخت تاکید کرد: من با اطمینان می گویم امکان ندارد دولت چنین اقدامی انجام دهد و شخصیت های مقتدر خود را تحریم کند.