گزارش/ شفافیتی که نیست

با پدیده «صفدر حسینی»‌ها چه کنیم؟/ تنها گزینه روی میز!

شفاف‌سازی اقتصاد و عملکرد نهادهای دولتی تنها راهکار برای مدیریت اقتصادی است که خواه ناخواه امثال «صفدرحسینی‌ها» در آن وجود دارند.

کد خبر: ۵۲۹۳۷۸

يکشنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ / July 31, 2016

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،‌ ماجرای فیش‌های حقوقی اگر بدترین حادثه داخلی برای مردم ایران در سال‌های گذشته نباشد، بی شک یکی از بدترین‌ها است. ماجرایی که «اعتماد» بین مردم و حکومت را خدشه‌دار کرد. بدتر اما آنجا است که چند روزی همه از این ماجرا حرف بزنند و پس از مدتی همه چیز فراموش شود. بی‌شک مجازات امثال صفدر حسینی‌ها خواست مردم است اما محدود کردن ماجرای حقوق‌ها به چند نفر و بی‌توجهی به ساختاری که زمینه آن را فراهم کرده، اشتباهی نابخشودنی است. صحبت کردن از ساختار ناشفاف چیزی از گناه خاطیان کم نمی‌کند. شفاف‌سازی تنها راهکار برای مدیریت اقتصادی است که خواه ناخواه امثال صفدرحسینی‌ها در آن وجود دارند.

معضل جهانی، راهکار جهانی

کشور دزدبازار! عبارتی که بارها از زبان مردم کوچه و بازار شنیده‌ایم. مردمی که باید به آنها حق بدهیم پس از شنیدن خبرهایی مثل ماجرای فیش‌ها دلگیر شوند و از فضای اقتصادی کشور گله‌ کنند. فساد اقتصادی پدیده‌ای است که همه کشورهای جهان با آن روبه‌رو هستند. کارشناسان اقتصادی «شفافیت» را بهترین راهکار ساختاری برای مقابله با این دست مفاسد معرفی می‌کنند. روشی که در بسیاری از کشورهای جهان امتحان خوبی پس داده.

بنابر‌ گزارش بانک جهانی، در سال 2012، چهل و هشت کشور جهان دارای الزامات اعلام عمومی دارایی‌های مسئولین در سطوح مختلف بوده‌اند. این کشورها در حوزه‌ی شفافیت دریافتی‌ها از منابع بخش عمومی سه روش عمده را دنبال می‌کنند :

۱-  اطلاعات دریافتی‌ها گزارش می‌شود، این گزارش‌دهی برای استفاده مراجع نظارتی است اما عموم دسترسی به آن‌ها ندارند.

۲-  هرچند اطلاعات دریافتی‌ها برای استفاده مراجع نظارتی گزارش می‌شود،اما عموم نیز طبق رویه‌ها یا قوانین کشوری معطوف به آزادی اطلاعات، حق مطالبه و دسترسی به این اطلاعات را دارند.

۳-  اطلاعات اگرچه برای استفاده مراجع نظارتی تهیه می‌شود، اما انتشار عمومی نیز می‌شوند.

تجربه‌های موفق جهانی

برای نمونه در کانادا بنا بر قوانین ایالتی، میزان دقیق دریافتی مسئولانی که از یک حد مشخص حقوق بیشتری دریافت می‌کنند در سایتی موسوم به «نور آفتاب» منتشر می‌شود و برای عموم مردم قابل مشاهده است. در فرانسه هم اموال و دارایی‌های مقامات این کشور به صورت سالانه اعلام عمومی می‌شود.

در ایالات متحده بر اساس قانونی که از سال 1995 تصویب شده است، لیست حقوق کلیه کارمندان کاخ سفید، همراه با نام و عنوان شغلی آنها منتشر می‌گردد. این گزارش‌های سالیانه از طریق صفحه شفافیت این سایت بصورت رسمی ارائه می‌گردد. علاوه بر دولت مرکزی هر کدام از ایالت‌ها هم قوانین خاصی برای اعلام درآمد مقامات محلی دارند. برای نمونه سامانه اینترنتی see through NY اطلاعات گسترده و قابل توجهی را از ایالت نیویورک منتشر می‌سازد. در یکی از بخش‌های این سایت می‌توانیم به اطلاعات پرداخت‌های حقوقی مقامات دولتی، اجرایی و قضایی این ایالت دست پیدا کنیم.

علاوه بر کشورهای بزرگ و توسعه یافته، بسیاری از کشورهای کوچک هم قوانینی برای اعلام عمومی دارایی‌ها و حقوق‌های مسئولان دولتی دارند. فیلیپین نمونه‌‌ی خوبی است که مقرراتی برای عدم افشای اطلاعات وضع کرده است. نقطه عطف این کشور در 29 ماه می بود که  بیش از دوسوم مجلس سنای فیلیپین رأی به برکناری رییس دادگاه عالی عدالت، رینِیتو کورونو(Renato Corono) برای اعلام نکردن درآمدها، دیون و ثروت خالصش دادند. پیامد این رأی سنا این ابود که عالی‌ترین قاضی این کشور به‌طور دائم از خدمات عمومی منفصل شد. بر اساس نظر ریموند کاسیپل(Raymond Casiple)، مدیر اجرایی موسسه اصلاحات انتخاباتی و سیاسی در مانیلا، تأثیر این اتفاق سبب تقویت کمپین مبارزه با فساد رییس‌جمهور بنیگو آکوینو شده و حمایت از وی را نیز افزایش می‌دهد.

در سودان جنوبی، جوان‌ترین کشور جهان، افشای مالی نقطه‌ای کانونی برای مبارزه علیه فساد است. سال گذشته، بعد از طرح اتهامات گسترده‌ی فساد در سطح کلان در سودان جنوبی، رییس‌جمهور سالوا کی یِر مایاردیت(Salva Kiir Mayardit) فرمان ریاست جمهوری صادر کرد که بنابر آن افراد شاغل در دولت و خدمات عمومی معین باید ثروت خود شامل دارایی‌ها، درآمدها و دیون خود را اعلام کنند. کارگران سازمان‌یافته غیردولتی نیز ملزم به اعلام دارایی‌ها شدند. کمیسیون مبارزه با فساد سودان جنوبی در مارس امسال اعلام کرد که هم رییس‌جمهور کی یِر و هم معاون رییس‌جمهور ریک ماچار درآمدهای شخصی، دارایی‌ها و دیون خود را اعلام کرده‌اند و از  دارندگان مناصب ارشد خدمات عمومی و تعیین‌شده در قانون اساسی خواستار همکاری تا قبل از ضرب‌الاجل 31 مارس شده‌اند.

کارشناسان معتقدند هرچند افشای اموال به تنهایی درمان کاملی برای مبارزه با فساد نیست، اما اگر به‌طور مؤثر استفاده شود، یک مرحله به فاش کردن ماهیت غیر شفاف معاملاتی که پشت درهای بسته انجام می‌شود و موجب فساد است، نزدیک‌تر می‌شویم. «شفافیت» همان‌طور که ابزاری برای مبارزه با فساد است، اجرا و تقویت آن حاکی از تعهد مقامات دولتی به شفافیت و مسئولیت‌پذیری است که باعث ارتقای اعتماد عمومی به دولت می‌شود. درنهایت، افشای اطلاعات صحیح و جامع نشان‌دهنده این است که مقامات چیزی برای پنهان کردن ندارند و منافع تجارت خصوصی آن‌ها تأثیری بر تصمیمات عمومی ندارد.

کلاف سردرگم شفافیت در ایران

شفافیت حقوق و دریافتی مسئولان در ایران ماجرای طولانی دارد. اصل 142 قانون اساسی مقرر می‌دارد که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». در طول سال‌های پس از انقلاب، قوه قضائیه به شیوه کاغذی، محدود و متمرکز، مسئولیت اجرای این اصل را بر عهده داشته است. با این حال سال‌هاست در رابطه با تعمیم هدف اصل 142، لااقل از 2 حیث دشواری وجود داشته است:

از حیث چگونگی نظارت، چرا که رویکرد سنتی و رایج در کشور، یعنی نظارت متمرکز، هرگز کارآمدی کافی برای نظارت عدم افزایش «من غیر حق» بر اموال و دارایی‌های مسئولین را نداشته است.

از حیث دامنه و گستردگی مسئولین، که هر مرتبه مجلس خواسته دامنه مشمولین اصل 142 (که به تعداد اندکی محدود است) را گسترده‌تر سازد، با ایراد «توسعه قانون اساسی» شورای نگهبان روبرو شده است.

سال 91 مجلس شورای اسلامی طرحی را برای افزایش شفافیت در بخش‌های مختلف کشور تدوین کرد. این طرح  هر دو اشکال یا دشواری فوق را داشت. به همین دلیل، پس از رفت و برگشتی میان مجلس و شورای نگهبان، برای قضاوت نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحویل شد.

مجمع تشخیص نیز در همین دوگان گرفتار شد، که اگر دامنه مشمولین را افزایش دهد، ضمن تعارض ظاهری با اصل 142 (حسب تفسیر مضیّق شورای نگهبان)، امکان نظارت متمرکز وجود نخواهد داشت و اگر هم دامنه مشمولین را کم کند، بحث مبارزه با فساد احتمالی در اموال مسئولین منتفی خواهد بود. بدین ترتیب به نظر می‌رسید که مجمع تشخیص در شرایط یک معضل قرار گرفته است.

گروه «شفافیت برای ایران» بازوی کارشناسی مجلس برای تهیه این طرح بود. در سایت این گروه درباره طرح «شفافیت» می‌خوانیم: «گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد. «شفافیت برای ایران» پیشنهاد کرد که این گِره، تنها در نظارت عمومی (مردمی) و غیرمتمرکز باز خواهد شد و این مسئله در سنت و سیره دینی خودمان بی‌سابقه نیست. در جلد 40 بحارالانوار نقل شده: وقتی حضرت علی علیه‌السلام وارد عراق شد به مردم گفت: «یا اهل العراق، دخلتُ بلادکُم باشمالی هذهِ، و رحَلتی و راحلتَی ها هی، فان انا خَرجتُ من بلادکُم بغیرِ ما دخَلتُ، فاننی من الخَائنین» که نشان‌دهنده ضرورت مشارکت‌جویی عمومی در نظارت و کنترل بر اموال مسئولین است. ما همین مسئله را در سیره حضرت امام ره نیز شاهد بودیم، آنگاه که فهرست اموال و دارایی‌های خود را به صورت عمومی در اختیار روزنامه‌ها و انظار مردم قرار دادند.

این رویکرد در تجربه بین‌المللی نیز بی‌سابقه نیست. حسب مطالعه که بانک جهانی در سال 2012 بر روی 87 کشور انجام داده است، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین هستند. این کشورها عبارت‌اند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، زامبیا.»

کارشناسان این گروه می‌گویند در فرصتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی این طرح داشت با استناد به منابع دینی و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر، نسخه‌ای از قانون شفافیت تهیه کرده‌اند که با شرایط بومی کشورمان سازگار است. این گروه در سفری به قم نظر مراجع تقلید را در این خصوص دریافت می‌کنند. به گزارش سایت «شفافیت برای ایران» هیچکدام از حضرات آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، سبحانی تبریزی، علوی گرگانی و امینی نجف‌آبادی مخالفتی با این طرح نداشته‌اند. آقای نوری همدانی هم در دستخطی مکتوب، شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین را جزء «ارزش‌های اسلامی» برشمردند.

با این وجود طرح مذکور در جلسه مورخ 4 مهر 1394در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نمی‌آورد. در نهایت از آنجا که مجمع تشخیص نتوانست اجازه لازم را نسبت به «معضل بودن» قانون مذکور کسب نماید، ملزم گردید که به صورت محدود و تنها در چارچوب مواد اختلافی مجلس و شورای نگهبان به اصلاح قانون بپردازد و بحث اعلام عمومی و شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نظام بنا به الزام قانونی کنار گذاشته شد. حسب قانون تصویب شده، فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین نتوانست الزام افشای عمومی بگیرد.

تصویب یک قانون قدرتمند برای شفافیت در کشور یکی از خواسته‌های بر زمین مانده‌ مردم از مجموعه قوه مقننه است. یک ماه پس از شکست تصویب طرح شفافیت، 84  درصد مردم در نظرسنجی تلویزیونی برنامه «پایش» در 17 آبان 94 موافقت‌شان با اعلام عمومی دارایی‌های مسئولان را خواستار شدند. به نظر می‌رسد با پشت سر گذاشتن رسوایی فیش‌های حقوقی، مسئولان باید تدبیر جدیدی بیاندیشند. مردم همچنان منتظرند. آیا مجلس یازدهم می‌تواند مشکل شفافیت را یک بار برای همیشه حل کند؟