مرکز پژوهش‌هاي مجلس:

بانک‌ها بايد در زيان عقود مشارکتي هم سهيم باشند

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، بانک‌ها طبق قانون و احکام شرع بايد همچنان که در سود عقود مشارکتي شريک مي شوند، در زيان آن هم سهيم شوند.

کد خبر: ۵۲۹۸

دوشنبه - ۰۳ تير ۱۳۸۷ / June 23, 2008

به گزارش«شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع رساني مرکز پژوهش هاي مجلس، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي تصريح کرد: بر اساس روش قديم، بانک ها در عقود مشاركتي فقط سهم سود خود را در چند جاي قرارداد مي نويسند، اما از تعهد و سهم خود به هنگام زيان در عقود مشارکتي ذکري به ميان نمي آورند.

بنا بر اين گزارش، اين مرکز با بررسي روش جديد محاسبه سود بانکي موسوم به «روش مرکب» اعلام کرد: در چارچوب شيوه جديد محاسبه سود (روش مرکب)، لازم است روش يکسان و عادلانه اي درباره محاسبه ميزان باقي مانده حساب مشتريان هنگام تسويه حساب قبل از سررسيد، تسهيلات تعيين و مورد عمل قرار گيرد و بانک ها در اين زمينه بايد به صراحت روش مورد استفاده را تهيه و به همه شعبه ها ابلاغ کنند.

مرکز پژوهش ها با اشاره به اينکه در عقود مبادله اي در چارچوبي، سهم و ميزان سود، از پيش به مقدار ثابت قابل تعيين است، اما در عقود مشارکتي نظير مضاربه، جعاله، مشارکت مدني و امثال اينها مقدار سود حتماً بايد به صورت سهم از سود کسب و کار و در کنار پيش بيني ميزان سهم طرفين از ضرر احتمالي باشد، اضافه کرد: در عقود مشارکتي نيز مي توان حداقل سود مورد انتظار را - طبق ميزاني که وام گيرنده برآورد مي کند- تعيين کرد که البته اين ميزان هرگز نبايد قطعي و ثابت باشد؛ نکته مهم اين است که به هر ترتيب حتماً بايد همچون سهم سود، سهم سرمايه گذار در ضرر احتمالي نيز تعيين شود و بويژه اگر ضرر احتمالي ناشي از قصور وام گيرنده نباشد، قاعدتاً بايد تمام ضرر را سرمايه گذاران يعني بانک ها عهده دار شوند.

اين گزارش همچنين با عنايت به عملکرد نظام بانکي و براي پرهيز از اين امر که روش محاسبه سود دچار شبهه ربوي نشود، پيشنهاد کرد که نظام بانکي به سمت اعطاي تسهيلات مشارکتي حرکت کند؛ به شرط اينکه بانک ها در جريان بازپرداخت اقساط، عقد جديدي وضع نکنند.

در بخش ديگري از اظهارنظر کارشناسي مرکز پژوهش ها درباره اين موضوع آمده است: در روش ساده (قديم) محاسبه سود به نحوي بود که در مقايسه با روش مرکب (جديد) سود کمتري را نصيب نظام بانکي مي‌كرد؛ در حالي كه بر اساس روش مركب مشتريان بايد در مجموع سود بيشتري را به بانك بپردازند، ضمن اينكه در شرايط جديد نيز همانند روش محاسبه قبلي امكان توسعه فضاي سفته‌بازي فراهم است.

از سوي ديگر با وجود برخي دستورالعمل‌هاي يكسان در گذشته، در مرحله عمل بانك‌ها از يك روش واحد براي محاسبه سود تسهيلات استفاده نمي‌كرده‌اند و در برخي موارد نظير فروش اقساطي و بعضي جزئيات و نرخ‌ها، اختلاف روش هايي مشاهده شده است.

همچنين با تغيير روش محاسبه سود تسهيلات اعطايي، تكليف نحوه تسويه حساب با مشترياني كه قبل يا زودتر از سر رسيد تسهيلات، خواهان تسويه حساب با بانك‌ها هستند، مشخص نيست؛ به همين دليل بانك‌ها از مجموع باقيمانده اقساط مبلغي به تناسب نوع قرارداد، سه تا شش درصد جريمه بابت تسويه قبل از پايان اقساط دريافت مي‌كنند كه به عنوان مثال در بانك ملي نرخ جريمه شش درصد در نظر گرفته مي‌شود.

مركز پژوهش ها همچنين تصريح كرد: هم اكنون دو عامل دريافت جريمه قبل از پايان اقساط (جريمه فسخ قرارداد) و اعمال روش مركب محاسبه سود، موجب مي‌شود كه هنگام تسويه پيش از پايان اقساط، مبلغ پرداختي مشتريان بسيار بيشتر از باقيمانده اصل تسهيلات دريافتي باشد.

اين مركز در ادامه خاطرنشان ساخت: طي سال هاي گذشته، بانك مركزي نظارت قابل توجهي را بر عملكرد بانك هاي دولتي نداشته است و اكنون نيز بانك مركزي با اعمال مقررات جديدي براي بانك هاي جديد خصوصي- مبني بر اينكه بايد 30 ميليارد تومان سرمايه اوليه داشته باشند- براي بانك هاي دولتي انحصار و حاشيه امن ايجاد كرده است؛ زيرا سرمايه اوليه بانك هاي دولتي پنج ميليارد تومان است و اگر قرار بر فعاليت در فضاي رقابتي و عادلانه باشد، بايد بانك هاي دولتي نيز موظف به افزايش سرمايه خود تا مرز دست كم 30 ميليارد تومان شوند./انتهاي پيام/