گزارشی از برخوردهای سطحی با پدیده قاچاق

طرح تازه مبارزه با گوشی قاچاق؛ نواختن شیپور از سر گشاد!

هفته گذشته شاهد برخوردهای عجیب نیروی انتظامی در پاساژ علاالدین بودیم. برخوردهایی از جنس یک دهه پیش. نتیجه آن افزایش قیمت گوشی و ضرر مالی مغازه داران بود.

کد خبر: ۵۳۰۰۷۳

دوشنبه - ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ / August 01, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پاساژ علاالدین هفته گذشته شاهد روزهای پرتلاطمی بود. پس از اعلام خبر تعطیلی و ضبط 600 گوشی تلفن همراه از نمایندگی اپل در پاساژ چهارسو، ماموران به سراغ علاالدین رفتند و یک کامیون گوشی قاچاق از واحدهای صنفی این پاساژ جمع آوری کردند. این در حالی بود که تقریبا دو روز اکثر فروشندگان تلفن همراه در این پاساژ، مغازه های خود را تعطیل کردند تا به نوعی آبهای از آسیاب بیفتند. پس از اعلام رسانه ای این خبر، قیمت گوشی افزایش یافت، مغازه داران نیز به مغازه خود برگشتند و احتمالا قاچاقچی ها با کمی استراحت دوباره محموله های گوشی خود را ارسال خواهند کرد.

شیوه رفتار با گوشی قاچاق سابقه ای به اندازه یک دهه دارد. شاید بد نباشد مروری کنیم بر آنچه در این ده سال گذشته تا بفهمیم که چرا هیچ گاه موفقیتی نصیب دستگاه های مبارزه با قاچاق کالا نشده است.

در ابتدای دولت نهم و در سال 85، دولت تصمیم گرفت برای حمایت از تولید ملی تلفن همراه، تعرفه واردات آن را از 4 درصد به 60 درصد افزایش دهد. راقم این سطور از نزدیک شاهد تحولات بازار در آن زمان بوده است. بازار علاالدین که در آن سالها یکه تاز و تنها مرکز عرضه تلفن همراه بود، به مدت یک هفته رو به تعطیلی رفت. در آن زمان گوشی ها با گارانتی ایراتل، نیا و اتصالات عرضه می شد و گوشی های قاچاق نیز بدون گارانتی و یا با گارانتی فرعی عرضه می گشت. تفاوت یک گوشی با گارانتی اصلی و قاچاق، بین 20 تا 30 هزار تومان بود. خریداران با مراجعه با بازار وقتی شاهد تفاوت کم این دو بودند، اقدام به خرید گوشی اصلی می کردند. اما با تصمیم دولت، به یکباره گوشی هایی با گارانتی اصلی نایاب شدند، باقی مانده آنها نیز با افزایش قیمت 30 درصدی مواجه شدند.

نتیجه این فرآیند، تعطیلی و محو شدن شرکتهای واردکننده قانونی مثل اتصالات و ایراتل بود. در آن زمان وعده داده شد که سالانه 6 میلیون گوشی داخلی تولید می شود اما شرکت دیمو و هیوندا نتوانست از پس مونتاژ این گوشی ها بربیایند و بازار علاالدین به فاصله شش ماه، پرشد از گوشی های قاچاق. جالب آنکه افزایش تعرفه باعث کاهش واردات قانونی و همچنین کاهش درآمد دولت از ناحیه تعرفه وارداتی شد.

پس از مدتی دولت تصمیم به اجرای طرح رجیستری و از دسترس خارج کردن گوشی های قاچاق گرفت. واکنش بازار به این تصمیم، ایجاد کسب جدید برای متخصصان نرم افزار تلفن همراه شد. در سال 86 شغل عده ای، فلش کردن گوشی و تغییر شماره سریال بود. با قیمت 1000 تومان، سریال همه گوشی ها یکی می شد و گوشی در شبکه شناخته می شد. نتیجه این تصمیم نیز، عدم توان رهگیری تلفن همراه هنگام سرقت بود، چراکه هزاران گوشی با یک شماره سریال وجود داشت.

دست آخر در سال 87 شاهد جمع آوری گوشی قاچاق از بازار بودیم. چیزی شبیه به همین اتفاق هفته گذشته. چند فروشگاه بزرگ با عملیات یکباره پلیس غافلگیر شدند و تعداد زیادی گوشی موبایل از مغازه های آنان جمع شد. صاحبان این فروشگاه ها دچار ورشکستگی سنگینی شدند. نتیجه این عملیات نیز انتقال مراکز عرضه عمده گوشی موبایل به دفاتر بود. گوشی های موبایل به صورت غیربسته بندی شده، باتری، گوشی و جعبه به صورت جداگانه به پاساژ منتقل می شدند و مغازه داران مشغول به اسمبل گوشی ها می شدند. افت کیفی گوشی ها، جایگزین شدن قطعات فرعی به جای اصلی از نتایج این تصمیم بود.

دولت وقت با مشاهده نتایج تصمیمات خود به مرور زمان تعرفه واردات موبایل را کاهش داد و به حدود 15 درصد رساند. اما گوشی های قاچاق دیگر از بازار جمع نشد. تصمیماتی که طی 5-6 سال دولت نهم و دهم در این باره گرفته شد به علت عدم جامعیت نتوانست در مبارزه با قاچاق کارآمد باشد. در دولت یازدهم نیز هیچگاه نگاه جامع و کاملی به این موضوع نشده است.

اقدام هفته گذشته نیروی انتظامی در جمع آوری گوشی ها، شبیه همان چیزی است که در سال 87 اتفاق افتاد. احتمالا ورشکستگی چند مغازه دار، افزایش قیمت و باز هم تکرار فروشی گوشی قاچاق. برخورد با فروشندگان نهایی گوشی تلفن همراه، برخوردی سرشاخه ای و نه ریشه ای است. بریدن سرشاخه های درخت قاچاق و عدم خشکاندن ریشه، نتیجه اش رویش سرشاخه های جدید است.

دولت نهم وقتی فهمید تصمیماتش اثرگذار نیست، از تصمیمش عقب نشینی کرد، اما عجیب است که چرا دولت یازدهم که منتقد بسیاری از رفتارهای دولت پیشین است باز هم قدم در راه بی نتیجه قبلی گذاشته است. رجیستری، جمع آوری گوشی از مغازه ها و .... تکرار رفتارهای قبلی است. مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه، بدون اقدامات زیربنایی قطعا نمی تواند موثر باشد. نبود سیستم شفاف اقتصادی و اخذ مالیات بردر آمد، هرگونه اقدامی در مبارزه با قاچاق کالا را ابتر خواهد کرد. اگر سیستم شفاف اقتصادی، مجهز شدن فروشگاه ها به سیستم مالی یکسان، سرک کشیدن دولت به حسابهای مردم برای شناسایی منبع درآمد اتفاق نیفتد، نمی توان امیدی به مبارزه با قاچاق کالا داشت.

تقویت همزمان شرکتهای دانش بنیان در زمینه دستیابی به تکنولوژی های نوین تلفن همراه، اجرای طرح رجیستری و جلوگیری از ورود تلفن همراه به طور قطع اثرگذارتر از جمع آوری گوشی از بازار و واردکردن لطمه اقتصادی به مغازه دارانی است که حلقه نهایی عرضه گوشی هستند.

منبع: شهر فردا