بررسی یک تصمیم عجیب در دولت تدبیر و امید/ چرا ۱۹ میلیون سقف دریافتی مدیران دولتی قابل دفاع نیست؟

اگر مدیران دولتی آنقدر تخصص و کارآمدی دارند که بخش خصوصی حاضر است حقوق بیشتری به آنها بدهد، دولت نباید از رفتن آنها نگران باشد و یقینا رفتن مدیران کارآمد به بخش خصوصی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

کد خبر: ۵۳۰۹۴۸

جمعه - ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ / August 05, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، پس از رسوایی حقوق‌های نجومی، دولت در برابر فشار افکار عمومی چند کار انجام داد که تغییر مدیران متخلف و اصلاح برخی مقررات مهمترین آنها بود.

بر اساس آخرین تصمیم دولت برای بستن منافذ قانونی دریافت حقوق‌های نجومی، شورای حقوق و دستمزد برای مدیران دولتی سقف حقوقی در نظر گرفت.

جزئیات مصوبه شورای حقوق و دستمزد را محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد.

به گفته نوبخت، طبق این مصوبه تمامی مقامات سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقامات همطراز زیر 10 میلیون تومان حقوق بگیرند.

همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه ها، سقف خالص پرداختی شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد.

همانطور که نوبخت گفته سقف حقوقی مدیران شرکت‌های دولتی حدود 19 میلیون تومان تعیین شده است.

در حالی که سخنگوی دولت با افتخار این مبلغ را بیان کرده و تصور داشته که افکار عمومی آن را می‌پذیرند، اما حقیقت آن است که چنین تصمیماتی نشانه بی‌خبری تصمیم‌گیران از وضعیت درآمدی اکثریت جامعه و واکنش آنها به چنین ارقامی است.

مصوبه شورای حقوق و دستمزد درباره تعیین سقف 19 میلیونی برای حقوق مدیران شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد تا پیش از این، این مدیران دولتی مجوز قانونی دریافت حقوق‌های بالای 19 میلیون را داشته‌اند و احتمالا هم از این مجوز استفاده کرده‌اند. دولت هم به خیال خود برای عادلانه‌ کردن حقوق مدیران دولتی، تصمیم گرفته آنها از این پس بالای 19 میلیون تومان حقوق نگیرند.

این تصمیم در حالی است که اکثریت جامعه ایرانی با درآمدهای زیر دو میلیون تومان زندگی می‌کنند. بخش زیادی از کارگران هم زیر یک میلیون تومان دستمزد می‌گیرند.

در این شرایط، تعیین سقف 19 میلیونی به مدیران شرکت‌های دولتی، یقینا با واکنش مثبت مردم مواجه نخواهد شد.

چنین تصمیماتی نشان از بی‌خبری دولتمردان از وضعیت عامه مردم دارد. دولتمردان تصور می‌کنند اگر به مدیران شرکت‌های دولتی به جای 50 میلیون 18 میلیون تومان حقوق بدهند، گام بلندی در راستای عدالت‌ برداشته‌اند و مردم هم برای این اقدام عادلانه! آنها سوت و کف می‌زنند.

در این میان، مرور خاطره‌ای که چند هفته پیش غلامرضا تاجگردون رئیس اصلاح‌طلب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه پایش (دقیقه 39 و 20 ثانیه) بیان کرد، ضروری به نظر می‌رسد.

تاجگردون در آن برنامه  در صحبت های خود به حقوق های نامتعارف میلیونی اشاره کرد که این روزها ذهن تمام مردم را به خود مشغول کرده و در ادامه صحبتهایش خاطره ای را تعریف کرد از یکی از موکلین خود در یکی از روستاهای حوزه انتخابیه اش که به او گفته بود: آقای تاجگردون شما که ماهی ۲ میلیون تومان حقوق میگیری و با این حقوق وضع مالی خوبی داری!

تاجگردون در ادامه بیان کرد که این سخن آن مرد روستایی نشان داد که برای بسیاری از مردم ایران، 2 میلیون تومان هم یک حقوق رؤیایی و دست‌نیافتنی است.

احتمالا توجیه دولت در تعیین سقف 19 میلیون تومان برای حقوق مدیران شرکت‌های دولتی این بوده که اگر حقوق آنان را کاهش دهیم، به بخش خصوصی می‌روند.

پاسخ این بهانه هم این است که اگر این مدیران آنقدر تخصص و کارآمدی دارند که بخش خصوصی حاضر است حقوق بیشتری به آنها بدهد، نباید از رفتن آنها به بخش خصوصی نگران شد. یقینا رفتن مدیران کارآمد به بخش خصوصی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

با این حال، تعداد بسیاری از افراد متخصص و کارآمد در کشور هستند که حاضرند با حقوق‌های پایین در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی مدیریت کنند و هیچ‌گاه خلأ مدیران مهاجر به بخش خصوصی احساس نخواهد شد.

منبع: مشرق