اسماعیلی:

تورم ۱۰ درصدی جشن گرفتن ندارد

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی توجهی به اصول اقتصادی قانون اساسی و این که اقتصاد مقاومتی در متن این قانون قرار دارد گفت: به وضعی دچار شده ایم که برای تورم ۱۰ درصدی جشن می گیریم و تازه باورش هم نمی کنیم.

کد خبر: ۵۳۱۱۱۹

شنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ / August 06, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، اقتصاد مقاومتی راهبردی است که به  اذعان کارشناسان مختلف اقتصادی، کمتر کشوری را در جهان  می توان یافت که عملا به آن پایبند نباشد. معنای اقتصاد مقاومتی به زبان ساده یعنی حمایت از تولید و کمک به کار داخل کشور تا در رقابت با سایر اقتصادهای خارجی، با ثبات باشد. حتی کشورهایی که ادعای اعتقاد به اصول سرمایه داری دارند نیز با راهکارهای گوناگون به پیشرفت تولیدات ملی خود کمک می کنند. یکی از ظرفیتهای منحصر به فرد  نظام جمهوری اسلامی  «قانون اساسی» آن است که سرشار از مفاهیمی چون عدالت، حمایت از اقشار ضعیف و مستضعف است و این نکته در بندهای مختلفش مشاهده شده است. ادبیات اقتصاد مقاومتی 3 سال است که مطرح شده است اما قانون اساسی بیش از 36 سال است که مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی بازگشتی اجتهادگونه  به قانون اساسی است. در این رابطه با محمدرضا مهدیار اسماعیلی از کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم.

شما نسبت قانون اساسی کشورمان را با اقتصاد مقاومتی چگونه می بینید؟
ببینید اصل 44 قانون اساسی ما می گوید نظام اقتصادی ایران از سه بخش دولت، تعاون و بخش خصوصی تشکیل شده است. در این میان دولت عهده دار مالکیت زیر بناها قرار است باشد. این یعنی مالکیت در کشور ما باید عمومی باشد اما اختیارش با دولت باشد. این موضوع خیلی مهمی است که در قانون اساسی به روشنی وجود دارد. بنابراین ما بین مالکیت عمومی و مالکیت دولتی در قانون اساسی مان تفکیک مناسبی داریم. اما اینها در عمل گاهی رعایت نشده. موضوع البته مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست. مشکل ریشه داری است که چند سال پس از تصویب قانون اساسی به مرور بیشتر شد. ما البته در حوزه مالکیت دولتی هم قسمت هایی را داریم که مثلا انفال در همین طبقه گنجانده شده است. در همین اصل 44 ما تعاونی ها را هم داریم که می تواند خیلی راحت توسط مردم اداره شود و در واقع در ملک مردم باشد. اما متاسفانه در حوزه تعاونی دولت فعلی کار را به طور کلی تعطیل کرده است.

اوج تعاونی در کشور ما را به نظرم در مسکن مهر می توان دید اما متاسفانه دولت این را هم سه قفله کرده. خب این خیلی حیف است که طرحی که می تواند برای جامعه مفید باشد بخاطر مصالح سیاسی روی زمین بماند.

‌برخی از کارشناسان اقتصادی در مقابل انتقادات مطروحه به نادیده گرفتن ظرفیتهای «قانون اساسی»،  در پیشرفت کشور، علت را نداشتن برنامه بخشی و فرا بخشی می دانند  و کارکرد قانون اساسی را هم فقط در حد منشور بین ملت و دولت می دانند؛ ‌نظر شما در این رابطه چیست؟

من فکر می کنم تا پیوند روشن و یکپارچگی منطقی بین اسناد بالادستی مان پدید نیاید ما چندان موفق نخواهیم شد. ما الان اسناد بالادستی مهم مستقلی داریم که اینها باید در پازل صحیح اداره اقتصاد انقلاب اسلامی مجددا یکپارچه شوند. قانون اساسی، سیاستهای کلی اصل 44، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هر سه باید لحاظ شوند و از کنار هم قرار دادن آنها مدل اقتصادی کشور روشن شود.

جز این ما چاره ای نداریم. کشور را باید با قانون اداره کرد، اصلی‌ترین آن قانون اساسی است که سند مورد وفاق همه ملت‌ است و قوانین دیگر باید ذیل قانون اساسی مصوب و نهایی شود. نظام اقتصادی کشور در اصل 43 قانون اساسی مشخص شده است «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نه دولت، باید نیازهای اساسی مردم در خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده را تأمین کند.»

حالا منظور اصل 43 این نیست که دولت بیاید پول همه را بدهد. اما باید به نحوی مدیریت کند که منجر به این موضوعات شود. قانون اساسی می‌گوید همه مردم حق دارند حداقل‌ها را داشته باشند، بنابراین رهبر انقلاب هم مکرر به اصلاح معیشت توده مردم تاکید دارند. اما در عمل الان به وضعی دچار شده ایم که برای تورم 10 درصدی جشن می گیریم! تازه باورش هم نمی کنیم! خب به نظر من طبیعی است که باور نکنیم. مردم همراه با تورم، بیکاری و رکود را هم می بینند. اقتصادی که همواره بیش از 11 درصد نیروی کار بیکار دارد که جشن گرفتن ندارد.

به نظر شما چرا در شرایط فعلی قرا گرفتیم؟
واقعیت ماجرا این است که وضعیت فعلی ناشی از این است که الان بخش خصوصی در جای صحیح خود قرار ندارد.

اوایل انقلاب هم کسانی که قانون اساسی را نوشتند از اینکه بخش خصوصی حاکم بر اقتصاد کشور شود نگران بودند و از این رو به درستی توازن خوبی را بین مالکیت در کشور در غالب آنچه عرض کردم در قانون اساسی طراحی کردند و خب رای ملت را هم برای آن گرفتند. اما به مرور ما از روح قانون اساسی فاصله گرفتیم و به نظرم الان در شرایطی هستیم که هر مدل می خواهیم به آن برگردیم باز یکجای کار گیر پیدا می کند. علت هم این است که نه دولت سر جای درست خودش هست و نه بخش خصوصی. سهم اینها علاوه بر اینکه از حیث کمی عادلانه نیست، از حیث کیفی هم دچار تخصیص نادرست و نابجا هست.

امیدمان  این است که این سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی محملی بشود تا ما بر اساس آنچه اکنون در آن  قرار داریم، نقطه عزیمت صحیح و مسیر جدید خود برای بازگشت به اقتصادی در تراز انقلاب اسلامی بیابیم.

یعنی شما معتقدید که اقتصاد مقاومتی در درجه اول یعنی توجه به معیشت توده مردم؟
نظر من مهم نیست. قانون اساسی کشور ما این را می گوید. انقلاب ما با حمایت طبقه محروم و متوسط جامعه تا اینجا رسیده. بدیهی است که بر اساس نص قانون اساسی اش هم باید توجه ویژه اش را به حفظ بنیان اقتصادی مردم مستضعف کند.

این البته در نص کلام مقام معظم رهبری نیز است می فرمایند: در جامعه ای که بیکارى باشد، مشکلات معیشتىِ غیر قابل حل وجود داشته باشد، اختلاف طبقاتى باشد، تبعیض باشد، شکاف طبقاتى باشد، حالت آرامش ایمانى پیدا نمی کند. فقر، انسانها را به فساد می کشاند، به کفر می کشاند؛ فقر را باید ریشه‌کن کرد. کار اقتصادى، فعّالیّت اقتصادى باید به‌طور جدّى در برنامه‌هاى مسئولین قرار بگیرد" . احادیت دینی ما هم همین را می گوید. حضرت رسول اکرم می فرماید: «فقر از هر در وارد شود ایمان از در دیگری خارج می شود!» اینها در قانون اساسی ما به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

انصافا قانون اساسی خیلی خوب و پخته ای داریم. طبق قانون اساسی قشر فقیر جامعه، در برابر تهدید باید بیمه شوند. اینها در قانون اساسی وجود دارد اما متأسفانه سالها است که مغفول مانده است. لذا من معتقدم  هر نوع سیاستی که به بهبود وضع طبقات محروم کمک کند، قابل قبول است، اما اگر به رفاه این قشر منجر نشود، مقاومت را کم می‌کند. این نکته خیلی کلیدی و مهمی است. ما نظام سرمایه داری نیستیم. پایه های نظام ما را این قشر از جامعه بنیان گذاشته اند. پس مقاوم شدن این قشر، قطعا مقاومت را در کشور بیشتر خواهد کرد. من فکر می کنم  حرف قانون اساسی ما پیرامون اقتصاد مقاومتی این جمله است.

** ادبیات توسعه به سبک فعلی از نظر قانون اساسی مردود است
منظور از «سالها مغفول مانده است» را بیشتر توضیح می دهید؟

از ابتدای دوران سازندگی مواضع دولت به روح  قانون اساسی تغییر کرد. به عنوان مثال عبارت "قشر آسیب پذیر" جایگزین "قشر مستضعف" شد و این عبارت محدود به لفظ نیست و پشت آن یک معنایی مستتر است؛ معنایی که برگرفته از ادبیات  لیبرالی و سرمایه داری است. معنایی که می گوید اگر اقتصاد بخواهد توسعه پیدا کند عده ای باید زیر چرخ توسعه له شوند تا اقتصاد رشد کند. این افراد هزینه رشد اقتصادی جامعه هستند و از اینجا بود که کلمه «قشر آسیب پذیر» وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. این بسیار خطرناک است.

در اسلام وجوب پرداخت خمس،‌ زکات و استحباب صدقه های جاری داریم. فلسفه این وجوب و استحباب صدقات برای چیست؟ برای این است که هیچ کس در جامعه اسلامی نباید وجود داشته باشد که از حداقل درآمد برای تأمیین نیازهای اولیه بی بهره باشد.

اما به اعتقاد ادبیات توسعهء لیبرالی توسعه در مسیر رو به جلوی خود نباید متوقف شود؛ حتی اگر عده ای در زیر چرخهای آن له شوند باید جلو برود و بعد باز گردد؛ آنهایی که زیر چرخ توسعه مرده اند را دفن کنید و آنها که زنده مانده اند را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهید!  یعنی اگر عده ای بودند که زیر چرخ توسعه له شدند اما زنده ماندند؛ آنها را کمک می کنیم و یک مرکزی تحت عنوان «تأمین اجتماعی» برای آنها درست می کنیم و بیمه شان می کنیم تا بازگردند. این ادبیات مورد تأیید قانون اساسی نیست.

وقتی این ادبیات قانون اساسی مغفول ماند برای استفاده مجدد از این ظرفیت عظیم قانون اساسی که مورد تأیید شرع نیز است، بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد. لذا می توان اقتصاد مقاومتی را تلنگری برای بازگشت به این اصول از قانون اساسی دانست.