یادداشت/

آقای خرازی فیش حقوقی روحانی و معاونینش را با دولت قبل مقایسه کنید

آقای خرازی می‌گوید؛ همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت. کافی است فیش حقوقی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و استانداران دولت یازدهم را با دولت دهم مقایسه کرد و دید آیا این مسائل در دولت قبل هم وجود داشت؟

کد خبر: ۵۳۱۵۲۱

يکشنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ / August 07, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان " ادب گفتگو"‌به شرح ذیل می باشد:

مناظره آقایان حسین شریعتمداری و سید صادق خرازی در برنامه نگاه یک سیما در خصوص برجام، فیش‌های حقوقی، بدعهدی آمریکا و... دارای نکات جالب و آموزنده ای بود و اگر برای فهم مخاطب ارزش قائل شویم، عیار صحت و اتقان اظهارات هر یک از دو طرف را می‌توانیم مورد سنجش قرار دهیم.

تمرکز این یادداشت روی دو نکته‌ای است که آقای خرازی به آن در مورد پول نفت و فیش‌های نجومی پرداخت. آقای خرازی در این مناظره در باره فروش نفت در دولت نهم و دهم گفت: 700، 800 میلیارد از پول مردم غارت رفت. این پول‌ها کجا رفت؟ مردم در این باره سوال دارند.

وی همچنین در توجیه فیش‌های نجومی گفت: همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت.

1- در خصوص شبهه غارت پول نفت که از سوی رئیس جمهور و معاون اول وی به آن تفوه شد نگارنده بارها پاسخ داده، اما حضرات آن را نشنیده گرفتند.آقای خرازی هم اگر بخواهد گوش‌هایش را بگیرد و پاسخی نشنود معلوم می‌شود کسانی که پشت این سیاه‌نمایی قرار گرفته‌اند می‌خواهند از سوالات مردم در مورد ضعف دولت در مبارزه با فساد فرار کنند.

آقای خرازی باید درباره بار حقوقی کلمه «غارت» توضیح بدهد. این غارت، «دزدی» بوده، «اختلاس بوده»، «تصرف در وجوه عمومی» بوده و...؟ چون به هر حال هر کدام از این واژگان حکم خاص خود را دارد.

پول نفت نه غارت شدنی است و نه قابلیت این حر‌ف‌ها را دارد مگر اینکه سه نهاد نظارتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه با اسناد مثبته مدعی آن شوند.

اولین نهاد نظارتی، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت ملی نفت است. این سازمان زیر نظر مستقیم دولت مسئولیت صیانت از بیت المال را دارد.

اکنون سه سال است این دولت سر کار است. مسئولین و بازرسان قانونی این سازمان همان مسئولان سابق هستند. تمام مدارک و اسناد مربوط به نفت در دست اینهاست. بازرسان قانونی سازمان حسابرسی، صورت های مالی شرکت ملی نفت در دولت نهم و دهم را امضاء و تأیید کرده اند.

رئیس جمهور، معاون اول وی و حتی آقای خرازی می‌توانند به این اسناد دسترسی داشته باشند. اگر غارتی صورت گرفته اینها ساکت بودند. باید دولت یک فکری برای محاکمه این جماعت ناظر می‌کردند. اگر غارتی در کار نبوده است، این سیاه‌‌نمایی و دروغ آشکار چرا بی‌پرده در رسانه ملی و برخی میتینگ‌های دولتی عنوان می‌شود؟

دومین نهاد نظارتی، دیوان محاسبات است که زیر نظر نمایندگان مجلس اداره می‌شود. این نهاد هر سال با ارائه تفریغ بودجه، گزارش رسمی به مجلس می‌دهد و این گزارش در دسترس همگان است و از طریق تریبون مجلس قرائت می‌شود.

در تمام سال‌هایی که آقایان مدعی این غارت هستند یک کلمه به هنگام تسلیم تفریغ بودجه نفت از غارت سخن نگفتند. آقای خرازی این ادعا را از کجا آورده است که بدون ارائه یک صفحه سند، این طور بی‌محابا سخن می‌گوید؟

سومین نهاد نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور است که بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد و در تمام سال‌های دولت نهم و دهم گزارشی مبنی بر ادعای آقایان ـ غارت پول نفت ـ ارائه نداده است. آقایان این ادعای خود را از کجا آورده‌اند؟

شاید گفته شود آنها اهمال کرده‌اند! بسیار خوب، اکنون این نهادها وجود دارند. دولت از طریق سازمان حسابرسی می‌تواند وفق ماده 151 قانون تجارت تخلف ـ بخوانید غارت پول نفت ـ را به قوه قضائیه گزارش و رسماً شکایت خود را مطرح کند. کجاست یک برگ شکایت دولت درباره این ادعای سخیف؟!

اکنون دیوان محاسبات وجود دارد، چرا این ادعا توسط نمایندگان حامی دولت در مجلس در دیوان مطرح نمی‌شود و...؟

آقای خرازی می‌گوید 700، 800 میلیارد دلار از پول مردم به غارت رفت. بالاخره 700 میلیارد دلار بوده یا 800 میلیارد دلار. بین این دو رقم 100 میلیارد دلار اختلاف است. تکلیف این رقم نجومی چه می‌شود؟ آیا می‌شود این طور بی‌حساب و کتاب حرف زد و تقویم تخلف در غارت را با این اوصاف بیان کرد؟

2- آقای خرازی می‌گوید؛ همین مسائل مالی و حقوق‌های کلان در دولت قبل هم وجود داشت. این ادعا چند بار از سوی دولتی‌ها هم مطرح شده است.

اثبات این ادعا که کاری ساده است. کافی است فیش حقوقی رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرا و استانداران دولت یازدهم را با دولت دهم مقایسه کرد و دید آیا این مسائل در دولت قبلی هم وجود داشته است؟

اگر این نوع مسائل در دولت قبل هم وجود داشت اکنون فیش حقوقی دولتمردان قبل زینت‌بخش اول روزنامه‌های دولتی می شد. حقوق وزرا و استانداران در دولت کنونی بدون هیچ ضابطه قانونی افزایش یافته بود که مجبور شدند آن را یک رقمی کنند.

معلوم می‌شود حقوق‌های دولتمردان دولت دهم یک رقمی بود. این مربوط به حقوق‌های به اصطلاح متعارف بود که همگی خلاف قانون افزایش یافته بود. در مورد حقوق‌های نجومی غیرمتعارف که اصلاً هیچ کس قادر به دفاع نیست.

چرا برای کوچک کردن یک تخلف در دولت یازدهم، تخلفات واهی و غیر واقعی و نسبت‌های دروغ به دولتمردان قبلی زده می‌شود؟ رسوایی‌های این چنینی در دولت یازدهم به خاطر این است که نقد دولت گذشته منصفانه و عادلانه نبوده است و خداوند، هتاکان و دروغپردازان را رسوا می کند.

کسی را که خدا رسوا کند با هیچ انگ و رنگی نمی‌ شود جلویش را گرفت. متاسفانه آقای خرازی ادب گفتگو را در این مناظره رعایت نکردند و همین دست فرمان را در مورد برجام و دیگر توفیقات خیالی دولت مطرح کردند که در وقت دیگر به آن خواهیم پرداخت.