پس از واگذاری ساخت نیروگاه به ترکیه

بالا گرفتن اعتراضات به باز کردن پای «اردوغانیسم» در اقتصاد ایران

سندیکای صنعت برق این سوال را مطرح کرد که اگر صنعت برق کشور توان پرداخت بدهی های خود را به بخش خصوصی داخلی ندارد، چرا زمینه ایجاد تعهد برای خارجی ها را فراهم می نماید و در سطح بین الملل خود را بدهکار می کند؟

کد خبر: ۵۳۱۷۵۷

دوشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ / August 08, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با ارسال توضیحاتی به تسنیم به تحلیل قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال پرداخت و با استناد به قوانین مختلف کشور، نسبت به اعطای مجوز صادرات برق به این شرکت خارجی اعتراض کرد. این سندیکا خواستار لغو بند 3 مصوبه مورخ 11/8/1394 شورای محترم اقتصاد در این زمینه شد. همچنین برای اجرای این پروژه با شرایط مشابه این شرکت ترکیه ای اعلام آمادگی کرد.

توضیحات این سندیکا به شرح زیر است:

«شورای محترم اقتصاد در جلسه مورخ 11/8/1394 به درخواست وزارت محترم نیرو و با استناد به دستورالعمل بند "و" ماده 133 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، احداث چهار نیروگاه در ساختگاه های میانه، تبریز، بناب و زاهدان توسط شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه و خرید تضمینی برق تولیدی آنها و صادرات برق را تصویب نموده است، که موضوع صادرات انحصاری برق نیروگاهها توسط سرمایه گذار خارجی در بند 3 این مصوبه پیش بینی شده است.

علیرغم اینکه بند "و" ماده 133 قانون برنامه پنجم صراحتاً به منظور "ترغیب موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق" تدوین شده و تبصره یک ماده 4 دستورالعمل بند "و" ماده مذکور ترانزیت برق به خارج از کشور را از شمول این دستورالعمل خارج نموده است، شورای محترم اقتصاد بدون توجه به الزامات مذکور در بند "و" اقدام به واگذاری مجوز احداث چهار نیروگاه به یک شرکت خارجی نموده است، که با این اقدام، عملاً هدف اصلی کشور ترکیه برای تامین انرژی ارزان از طریق صادرات برق از ایران به راحتی برآورده شده است و موید این ادعا، سابقه حضور شرکتهای ترکیه ای در ایران و پیگیری های مستمر ایشان برای عقد قرارداد با وزارت نیرو و در نهایت توفیق ایشان در اخذ مجوز صادرات برق به کشور ترکیه مطابق با بند 3 مصوبه شورای محترم اقتصاد است.

علاوه بر مورد فوق، مصوبه شورای محترم اقتصاد بر خلاف مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، علی الخصوص ماده 2 آن صادر شده است، زیرا ماده 2 قانون مذکور صراحتاً تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی و واگذاری امتیاز به سرمایه گذاران خارجی و ایجاد موقعیت انحصاری برای ایشان را منع نموده است. درحالیکه در مصوبه فعلی شورای محترم اقتصاد، که بر اساس درخواست مورخ 15/7/1394 وزارت نیرو صادر شده است، امتیاز ویژه و انحصاری احداث نیروگاه و صادرات برق آن به یک شرکت 100% خارجی واگذار شده که این امر علاوه بر تضییع حقوق سرمایه گذاران داخلی و آنهم در شرایطی که توانائی شرکت های ایرانی در تولید و عرضه برق در خاورمیانه زبانزد است، هیچگونه توجیه فنی یا اقتصادی نداشته و حکایت از برخورد دوگانه وزارت نیرو با سرمایه گذاران ایرانی داوطلب در تولید داخلی برق دارد.

علیرغم اینکه ماده 12 "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" متضمن اختیار وزارت نیرو نسبت به انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی بمنظور اهداف مذکور در این ماده است، ماده 5 آئین نامه اجرائی این ماده صراحتاً مقرر نموده است که "به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه‌های اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند." با توجه به اینکه هیچگاه در مورد نیروگاه های مذکور در مصوبه شورای محترم اقتصاد مناقصه ای برگزار نشده و پروژه از طریق ترک تشریفات به شرکت خارجی واگذار شده است، عملاً نه تنها تکلیف مذکور در ماده 5 آئین نامه اجرائی رعایت نشده، بلکه با ترک تشریفات مناقصه، یک امتیاز ویژه و انحصاری به شرکتی خارجی اعطاء شده است که با کلیه قوانین و مقررات فوق الذکر در تناقص آشکار است.

برای اعضای این سندیکا و دست اندرکاران صنعت برق کشور بدیهی است که سرمایه گذاری نیروگاهی در ایران بر اساس دستور العمل بند "و" ماده 133 قانون برنامه پنجم و سیاستهای چندین سال اخیر وزارت نیرو، متاسفانه توجیه اقتصادی کافی نداشته و به همین دلیل کشور بصورت مستمر و هر ساله کاهش روند میزان سرمایه گذاری در این زمینه را تجربه نموده است. مطالبات معوقه حدود 12 هزار میلیارد تومانی تولید کنندگان غیر دولتی برق از شرکتهای تابعه وزارت نیرو (توانیر و مدیریت شبکه برق ایران) نیز شاهد این مدعاست.

علاوه بر این، آنچه مورد حساسیت و اعتراض جدی اعضای محترم سندیکای تولیدکنندگان برق کشور است اعطای مجوز ویژه صادرات کل برق تولیدی چهار نیروگاه به کشور ترکیه است.

با توجه به اینکه نتیجه این اقدام وزارت محترم نیرو و شورای محترم اقتصاد با مفاد قوانین فوق الذکر و علی الخصوص ماده 5 آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مصوبه مورخه 1394 مجلس محترم شورای اسلامی و سیاست ملی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، امید است نسبت به لغو بند 3 مصوبه مورخ 11/8/1394 شورای محترم اقتصاد اقدام گردد. بدیهی است وزارت محترم نیرو میتواند با رعایت شرایط عادلانه و یکسان صدور مجوز قانونی صادرات برق را برای عموم صادرکنندگان ذیصلاح بصورت رقابتی اعلام دارد که شرکتهای تولید کننده داخلی برق نیز با وجود مطالبات معوق و انبوه، حداقل در این زمینه نیز امکان فعالیت و رقابت یابند.

این سندیکا با تکیه بر توانمندی اعضای خود و استفاده از حداکثر توان داخلی از خدمات مهندسی، طراحی، ساخت تجهیزات و کلیه ظرفیت های موجود کشور شامل مراحل اجرا، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری ازنیروگاه ها می تواند در صورت دریافت مطالبات انباشته خود نسبت به اجرای این پروژه ها با شرایطی که با طرف خارجی توافق شده اقدام نماید. لذا صراحتاً اعلام می نماییم برای اجرای عدالت و نگهداشت وتوسعه ظرفیت های تولیدی داخلی چراغی که به خانه رواست حتی به مسجد حرام است .

ضمناً چرا صنعت برق کشور اگر توان پرداخت بدهی های خود را به بخش خصوصی داخلی ندارد، زمینه ایجاد تعهد برای خارجی ها را فراهم می نماید ودر سطح بین الملل خود را بدهکار می کند؟»

لازم به توضیح است که بند 3 مصوبه مورخ 11/8/1394 شورای اقتصاد درباره قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال بدین شرح است: «در صورت صادرات برق توسط شرکت سرمایه گذار خارجی:

الف) قیمت فروش گاز برای تولید و صادرات برق توسط شرکت سرمایه گذار خارجی ، معادل قیمت گاز غیر یارانه ای محاسبه می شود.

ب) در صورتی که از سوی نهادهای بین المللی هزینه ای برای انتشار گازهای گلخانه ای اعمال شود، این هزینه توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.

ج) هزینه ترانزیت برق بر اساس ضوابط شرکت تولید برق حرارتی از سرمایه گذار دریافت شود».