اردوغان: مردم درباره اعدام نظر بدهند/ احزاب سیاسی حرفی ندارند

رجب طیب اردوغان اعلام کرده است اگر مردم این کشور بخواهند، مجازات اعدام دوباره برقرار خواهد شد.

کد خبر: ۵۳۱۸۴۵

دوشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ / August 08, 2016

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو وی این سخنان را یکشنبه (17 مرداد) در جمع هزاران تن از هوادارنِ حزب حاکم عدالت و توسعه در استانبول بیان کرد.

اردوغان گفت: «اگر ملت (در حمایت از مجازات اعدام) چنین تصمیمی بگیرند، به عقیدۀ من احزاب سیاسی مطیع آن خواهند بود.»

رئیس جمهور ترکیه افزود: «این پارلمان ترکیه است که دربارۀ این موضوع (مجازات اعدام) تصمیم خواهد گرفت... پیشاپیش اعلام می‌کنم که تصمیم پارلمان را تایید خواهم کرد.»

وی همچنین با اشاره به نظر برخی منتقدان مبنی بر اینکه مجازات اعدام در هیچ یک از کشورهای اتحادیه اروپا وجود ندارد، گفت: «آنها می‌گویند در اتحادیه اروپا مجازات اعدام وجود ندارد، بسیار خوب، در امریکا، ژاپن و چین چنین چیزی وجود دارد؛ اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام دارند، بنابراین مجاز هستند که چنین چیزی داشته باشند، ما پیش از این تا سال 1984 چنین چیزی داشتیم.»

آنکارا و بروکسل اکنون برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در حال مذاکره هستند، با این وجود، اعضای این بلوک بر این باورند که بازگرداندن مجازات اعدام این روند را لغو خواهد کرد.

اردوغان در ادامه تاکید کرد ترکیه از وجود تمام اعضای جنبش گولن، که از نظر آنکارا مسئول کودتای نافرجام اخیر است، پاک خواهد شد.

وی گفت: «آنها بهای کاری را که کرده‌اند، خواهند پرداخت.»

دولت ترکیه فتح‌الله گولن، یکی از مخالفانِ 75 سالۀ اردوغان را مغز متفکر کودتای شکست خوردۀ 25 تیر ماه در این کشور دانسته و بارها از امریکا خواسته وی را به عنوان یک مجرم مسترد کند.

گولن که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای امریکا به سر می‌برد، هرگونه دخالت در کودتا را رد کرده و آن را صحنه‌سازی دولت برای سرکوب مخالفان دانسته است.

در کودتای نافرجام ترکیه گروهی از نیروهای ارتش این کشور با هدف سرنگونی دولت یک عملیات نظامی را در استانبول و آنکارا آغاز کرده بودند که  با همکاری مردم و نیروهای امنیتی خنثی شد؛ در جریان این کودتا حدود 300 تن کشته و هزار نفر زخمی شدند.

پس از آن دولت آنکارا موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را آغاز کرد؛ دولت اردوغان تاکنون بیش از 60 هزار نفر از نیروهای نظامی، پلیس، قضات، اساتید دانشگاه و معلمین و کارمندان دولت را بازداشت و تعلیق کرده و یا تحت پیگرد قرار داده است.