نیک آئین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو:

رفتارهای متناقض برخی مسئولان جز هم کیسه بودن با لابی‌های فساد چه معنی می تواند داشته باشد؟!

مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان ولیعصر رفسنجان(عج) با اشاره به اظهارات اخیر اژه‌ای مبنی بر عدم معرفی افراد خاطی در بحث فیش‌های نجومی گفت: یک روز می‌گویند ۹۰۰ نفر، روز بعد می‌گویند ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر و اخیرا هم می‌گویند ۵۰ نفر بودند. این رفتارها و صحبت‌ها جز هم کیسه بودن برخی دولتمردان با این لابی‌های فساد چه معنی می‌تواند داشته باشد؟!

کد خبر: ۵۳۲۰۸۷

سه‌شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ / August 09, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

نیک آئین، مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اظهارات اخیر اژه ای مبنی بر عدم معرفی افراد خاطی در بحث فیش های نجومی از سوی دولت به قوه قضائیه بیان داشت: ملت از چند گانگی ها و نبود یک انسجام سیستماتیک برای پایان دهی به این حق خوری ها در درون دولت شاکی شده است.

وی افزود: طبق فرمایشات رهبری هرچه زودتر باید به مسئله فیش های حقوقی رسیدگی می شد؛ اما در شعر و شعار و صحبت های شوالیه گونه سفت بوده اند و در عمل کردن شل عمل کرده اند و دولت با این حرکات دنبال پرده کشیدن جلوی دیدگان ملت و خودمانی کردن محاکمه این دزدان غارتگران بیت المال است؛ درحالی که طبق فرمایشات رهبری این خائنان نظام را نشانه گرفته اند و هرچه زودتر باید محاکمه شوند و به سزای اعمالشان برسند.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: یک روز می گویند 900 نفر بود و روز بعد می گویند ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر بود و جدیدا هم می گویند ۵۰ نفر. این رفتارها و صحبت ها جز هم کیسه بودن برخی دولتمردان با این لابی های فساد چه معنی می تواند داشته باشد؟!

نیک آئین گفت: در حالی که میلیون ها بیکار در کشور محتاج نان شب هستند و با سوء مدیریت این افراد شاهد اخراج های پی در پی هموطنان عزیزمان هستیم و هر روز شعار مبارزه با فساد می دهند، مشاهده می شود که این دزدان بیت المال عزل و مجازات که نمی شوند هیچ، در پست های بالاتر و جدیدتری ادامه فعالیت می‌دهند و از سوی دولتمردان حمایت می شوند و ذخیره های انقلاب خوانده می شوند.!

وی خاطرنشان کرد: از دولتمردان و رئیس جمهور خواستاریم تا از صبر و متانت این ملت شریف سوء استفاده نکنند، مردم بیشتر از قبل خواهان آنند که دولت هر چه زودتر این افراد را به مراجع قضایی تحویل دهد تا محاکمه شوند و به سزای اعمالشان برسند.