عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس:

هيچ زني نمي‌پذيرد همسرش ازدواج مجدد داشته باشد

عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: من معتقدم که ازدواج مجدد در شرع وجود دارد و در لايحه حمايت از خانواده منضبط و ضابطه دار شده است؛ به هرحال من معتقد هستم که هيچ زني نمي پذيرد همسرش ازدواج مجدد داشته باشد.

کد خبر: ۵۳۲۳۶

سه‌شنبه - ۰۱ دی ۱۳۸۸ / December 22, 2009

به گزارش گروه معارف «شبکه خبر دانشجو»، هنوز بحث بر سر لايحه حمايت از خانواده ادامه دارد و مجلس شوراي اسلامي شايد کمتر لايحه اي را مانند اين لايحه ديده است که پس از گذشتن 2 سال از تقديم شدنش از سوي دولت و پشت سر گذاشتن چالش ها و اعتراض هاي فراوان هنوز بحث و اختلاف بر سر آن ادامه دارد.

پس از آنکه لايحه ماده 23 اين لايحه که در مورد ازدواج مجدد مردان بود، پس از فراز و نشيبي بسيار حذف شد، اين روزها اعضاي کميسيون قضايي مجلس از طرفي از سخت‌تر کردن شرايط براي ازدواج مجدد مردان سخن مي گويند و از سوي ديگر از اضافه کردن ماده اي در اين لايحه براي قانوني کردن ازدواج موقت خبر مي دهند.

نيره اخوان، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس يکي از نمايندگاني است که معتقد است بايد همچنان در مورد اين لايحه و موادش بخث و تحليل صورت گيرد، او مي گويد که در لايحه حمايت از خانواده اولين شرط ازدواج مجدد براي مردان رضايت همسر اول عنوان شده و اين در حالي است که برخي مردان زنان را با زور مجبور به اين کار مي کنند و به همين خاطر است که اصرار مي کند بعد از تعطيلات تاسوعا و عاشورا دوباره اين لايحه در مجلس بررسي شود.

خانم اخوان 2 سال از مطرح شدن لايحه حمايت از خانواده در مجلس مي گذرد؛ اما اين طور که معلوم است هنوز هم حتي در ميان اعضاي کميسيون قضايي اختلافاتي در مورد مواد آن وجود دارد، فکر مي کنيد که بالاخره چه زماني مشکل اين لايحه حل شده و به شوراي نگهبان مي رود؟

اين درست که کار بررسي اين لايحه طولاني شده است ؛ولي به اين خاطر که بخش سوم لايحه حمايت از خانواده مربوط به ازدواج مجدد است و به اين خاطر که در مورد اين مسئله حساسيت هاي زيادي وجود دارد، کش و قوس زيادي در مورد موادي که به بحث ازدواج و به خصوص ازدواج مجدد و موقت مي پردازد، وجود داشته است، به همين خاطر هم قرار است پس از تعطيلات هفته آينده در مجلس بررسي شود، پس از بررسي و تصويب اين بند از لايحه بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد و در غير اين صورت به شوراي مصلحت نظام ارجاع داده مي شود.

يکي از مهم‌ترين انتقاداتي که از ابتدا تا کنون نسبت به اين لايحه وجود داشته است، بحث قانونمندتر کردن ازدواج مجدد مردان است، آنطور که من مي دانم شما چندان با اين مسئله موافق نيستيد. فکر مي کنيد بالاخره اين بحث به کجا مي‌رسد؟

من معتقدم که ازدواج مجدد در شرع وجود دارد و در لايحه حمايت از خانواده منضبط و ضابطه دار شده است؛ اما به هرحال من به عنوان يک زن معتقد هستم که هيچ زني نمي پذيرد همسرش ازدواج مجدد داشته باشد، عليرغم اينکه در ماده مربوط به ازدواج مجدد لايحه حمايت از خانواده آمده است که اين امر در صورت رضايت همسر اول نه اجازه آن، توان مالي، برقرار کردن عدالت و... امکان پذير است، اين در حالي است که در مهرورزي و محبت به هيچ وجه عدالت ايجاد نخواهد شد؛ ولي آنطور که از اصول شرع بر مي آيد، هميشه اجازه زن اول براي ازدواج هاي بعدي جزء شروط بوده است!

بله اعتقاد من همين است، شرع بنا بر شرايط و قاعده و اصولي اين اجازه را به مرد داده است، بحث اجازه زن اول براي ازدواج هاي بعدي هميشه مورد نظر بوده است و اگر اين شرط از اين لايحه حذف شود قطعا شوراي نگهبان آن را مخالف با اصول شرع تشخيص داده و آن را رد مي کند.

اما خانم اخوان در برخي مناطق کشور ما هستند مرداني که آنقدر به زن اول خود فشار مي آورند که هم اجازه و هم رضايت او را براي ازدواج مجدد مي گيرند، فکر مي‌کنيد براي اين مشکل چه بايد کرد؟

بله درست است، به نظرمن با اين قانون نمي شود از حقوق اين زنان دفاع کرد، بسياري از مردان عنوان مي کنند که به دليل سر و سامان دادن زندگي زن نيازمند و حمايت و کمک ازدواج مجدد مي کنند در صورتي که هميشه زنان از ازدواج مجدد فقط نياز مادي ندارند و در مورد مهر و محبت هيچ گاه نمي توان عدالت را در ميان زنان رعايت کرد، بنا بر اين افراد متاهل و خيّر امکانات ازدواج را براي کساني که پول ندارند و نمي توانند زندگي تشکيل دهند، فراهم کنند كه به نظر من اين قانون براي افراد متوسط الحال است که مي خواهند اعتدال را رعايت کنند وگرنه دست و پاي مردي را که سالم نيست و قصد ازدواج مجدد دارد را نمي توان با اين قانون بست و هيچ قانوني جلودار اينگونه افراد نيست.

از طرف ديگر با تمام انتقاداتي که در مورد ازدواج مجدد مردان وجود دارد، برخي از اعضاي کميسيون شما سرسختانه از ازدواج موقت و قانونمند کردن آن دفاع مي‌کنند، نظر شما در اين مورد چيست؟

از نظر من هيچ گاه نمي شود بدون نظر کارشناسي که در دادگاه ها مشغول فعاليت هستند و از نزديک با مشکلات زناني که در ازدواج موقت با مردي به سر مي برند، آشنا نيستند؛ در اين مورد نظر داد، ولي به هر حال موافقان اين طرح مي‌گويند که براي بهتر کردن وضعيت کودکاني که حاصل اين ازدواج ها هستند، بهتر است که اين ازدواج ها ثبت شده و قانوني شود.

اما چه ضمانت اجرايي وجود دارد که اگر کودکي در اين ازدواج به وجود آمد، مردان راضي شوند که اين ازدواج را ثبت کنند؟

نگراني ما هم همين است؛ ولي به هرحال اگر قرار باشد که اين مسئله تبديل به قانون شود بايد حتما در رويه قضايي آن حق شکايت براي زنان و حمايت از حقوق آنان وجود داشته باشد./انتهاي پيام/