حکایت جدید بانک ها:

ماجرای دم خروس و قسم حضرت عباس بانک‌ها

۷۷ درصد وام قرض الحسنه در حالی به کارکنان بانکی تخصیص داده شد که ده ها هزار زوج جوان در صف انتظار وام ۱۰ میلیونی ازدواج با محدودیت های مالی و بوروکراسی اداری دست و پنجه نرم می کنند.

کد خبر: ۵۳۲۴۴۰

سه‌شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ / August 09, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا شنیده شد 77 درصد وام قرض الحسنه 4 بانک به کارکنانش پرداخت شده این سرمایه هایی که توسط پس انداز مردم در اختیار بانک ها قرار می گرفت به عنوان دارایی شخصی بانک ها تلقی شده، و به کارمندان بانکی پرداخت می شود در حالی که نباید پرداخت وام به کارکنان بانکی از حساب پس انداز قرض الحسنه باشد.

در واقع، در نظام مالی اسلامی حساب پس انداز قرض الحسنه برای تامین مالی افرادی استفاده می شود که نه آن قدر ناتوانند که مستحق پرداخت های جبرانی شوند و نه به حدی توانایی مالی و اقتصادی دارند که درصدد گسترش و ارتقای سطح زندگی و فعالیت خود باشند.

یکی از نکاتی که علاوه بر شرایط سهل‌تر اخذ وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها نسبت به سایر وام‌های قرض‌الحسنه وجود دارد آن است که بخش مهمی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به مصرف وام رفع احتیاج کارکنان خود آن بانک‌ها می‌رسد و وام هایی که باید گره گشا باشند به پله ی زیاده خواهی ها و طمع کارکنان بانکی تبدیل شده برای سرمایه گذاری و خرید خانه دوم یا شاید هم سوم و...

مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی این بانک در سال گذشته 4 هزار و 246 میلیارد و 814 میلیون ریال بوده که از این میزان 3 هزار و 297 میلیارد و 632 میلیون ریال به کارکنان چهار بانک پرداخت شده است که نشان‌ می‌دهد 77.6 درصد تسهیلات قرض‌الحسنه در حالی به کارکنان اختصاص یافته است که شاهد صف هایی از متقاضیان درگیر بوروکراسی های بانکی هستیم.

میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اردیبهشت ماه امسال در واکنش به این نکته که برخی می‌گویند بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، اظهارداشت: حجم کل تسهیلاتی که بانک‌ها در این قالب به کارکنان خود می‌دهند، حدود 20 درصد منابع است که ما بارها به بانک‌ها تاکید کرده‌ایم که تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه به کارکنان خود ندهند. البته طبق قانون بانک‌ها منعی برای این کار نداشته‌اند.

این فساد های اداری که منع قانونی هم ندارد در حالی بیان می شوند که بر ارتباطات خارجی ما تاثیر گذار بوده و در شرایط فعلی که صحبت از پیوستن به سازمان تجارت جهانی مطرح می باشد نتوانستیم به با بانکهای بزرگ دنیا ارتباط خوبی برقرار کنیم تا جایی که طیب‌نیا،وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک های بزرگ جهانی به دلایل مختلف از جمله بهانه‌ی پولشویی و تامین مالی تروریسم با ما به طور جدی کار نکردند.

البته با توجه به بخشنامه وزیر اقتصاد به بانک‌ها برای ساماندهی خدمات رفاهی و تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، به احتمال بسیار زیاد در سال 95 تا حدود زیادی نسبت‌ میزان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بانک‌ها کاهش خواهد یافت هرچند جلو ضرر را هر وقت بگیری منفعت است اما مستندات نشان می‌دهد سال‌ها بخش قابل توجهی از منابع قرض‌الحسنه به بخش‌های مورد نظر مانند ازدواج، درمان و وام‌های ضروری اختصاص نیافته است و دودش به چشم مردمی رفته که در صف دریافت وام کمتر از پنج میلیون جان به جهان آفرین سپردند.

بعد از اینکه مجلس پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج را تصویب کرد و از طریق بانک مرکزی ابلاغ شد بانک ها  به دلیل محدود بودن منابع قرض‌الحسنه از اجرای این مصوبه سر باز زدند همچنان که سرعت کند اعطا تسهیلات و اعتراضات ادامه داشت و زوج های جوان در صف انتظار دریافت وام ازدواج قرار داشتند اخبار عجیبی پیرامون اعطای 77 وام قرض الحسنه با کارمندان بانک در حالی به گوش می رسید که محدودیت منابع پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج وجود داشت و همچنان شاهدیم با وجود ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کافی بودن یک ضامن برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج، بانک‌ها ترجیح می‌دهند آنچه خود صلاح می‌دانند را اجرایی کنند و توجهی به این دستورالعمل نداشته باشند، واقعا این همه قدرت را بانک ها از کجا به دست می آورند؟ چرا بانک مرکزی نظارتی پیرامون این موضوع ها ندارد؟

پرداخت وام به کارکنان بانک به نیت رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانک‌ها وجلوگیری از فساد احتمالی کارکنان لازم است، اما نه از حساب قرض الحسنه حالا پرداخت این وام ها ازحساب  قرض الحسنه را نادیده بگیریم تا چه حد این وام های پرداختی توانسته از فساد مالی جلوگیری کند؟ کماکان حوادث اخیر گویای این است که این پرداخت ها نه تنها از فساد جلو گیری نکرده بلکه با اتکا به قانون، پولشویی های خود را توجیح می کنند.

چرا باید بین کارمندان بانک با سایر کارمندان فرقی وجود داشته باشد یا نه اصلا کارمندان  چه فرقی با سایر اقشار جامعه دارند؟

منبع:‌بازارنیوز