علت پرداخت حقوق‌های نجومی از زبان دادستان کل کشور

دادستان کل کشور گفت: در موضوع فیش‌های حقوقی لیست ۱۶۰۰ نفره‌ دریافت کرده ایم که تعداد کمی از آنها حقوق آنچنانی می‌گیرند. بخش قابل توجهی از حقوق‌ها مبانی قانونی و مصوباتی دارد که در آن ولنگاری بوده است.

کد خبر: ۵۳۲۶۵۰

چهارشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ / August 10, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور که صبح امروز در سالن جلسات دادستانی کل برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت دهه کرامت گفت: ما می توانیم به تفکر بر پایه‌های اعتقادمان بیفزاییم و به نوعی از مشکلاتی که در جامعه با آن مواجه هستیم دور شویم،‌ ریشه همه حرام خواری‌ها، خیانت‌ها و ظلم‌هایی که بشر مرتکب می‌شود در بی اعتقادی است اگر کسی ایمان داشته باشد هر گز به حقوق دیگران و اموال بیت المال تجاوز نمی‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اقای ‌بختیاری در سمت معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور خدمات ارزشمندی را به مجموعه دادستانی کل کشور و سایر بخش‌های مرتبط با معاونت انجام داد.

منتظری ادامه داد: هر پست و مقامی ابتدا و انتهایی دارد و خوشبختانه انتهای مسئولیت وی به نحوی به پایان رسید که قطعأ همه ما برای این امر غبطه می‌خوریم و آن توفیقی است که وی در جوار امام ثامن الحجج (ع) مدال خدمت به آستان قدس را در سینه داشته باشند،‌ شاید عنایات علی ابن موسی الرضا (ع) نیز شامل حال وی شده است که مراسم تودیع و معارفه در دهه کرامت اتفاق افتاد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به معارفه معاونت سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور گفت: آقای رحیمی از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند و سال‌های سال در پست‌های قضایی خدمت کرده‌اند و مدتی در مجلس شورای اسلامی فعالیت داشته‌اند و به اعتقاد بنده ساختار مجلس و وظایفی که بر عهده نماینده است عرصه و زمینه مناسبی برای کسب اطلاعات است، خود بنده حدود 12 سال ارتباط تنگاتنگی با نمایندگان مجلس داشتم و انسان در مجلس از نظر توجه به جزئیات و مسائل کشور اطلاعات زیادی به دست می‌آورد و برای کسب تجربه و دانش اجتماعی جایی مناسب تر از مجلس سراغ ندارم.

وی ادامه داد: آقای رحیمی به مدت 4 سال نیز در سمت ریاست دیوان محاسبات انجام وظیفه کردند و فعالیت در این عرصه‌ها دانش و بینش انسان را عمیق تر می‌کند، بنابراین وی تجربه خوبی در این زمینه دارد به همین دلیل پس از پایان خدمت آقای رحیمی در دیوان محاسبات بنده به دنبال این بودم که با توجه به جامعیتی که در سوابق وی وجود دارد پیشنهاد معاونت سیاسی امنیتی دادستانی کل کشور را به ایشان بدهم بنابراین خدمت ریاست قوه قضائیه این موضوع را مطرح کردم و ایشان نیز این مسئله را پذیرفتند و امروز این معارفه به صورت رسمی انجام شد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: امیدواریم با آشنایی و تخصصی که معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل نسبت به مسائل بین المللی دارند همکاران به عنوان دست‌های قوی و توانمند با وی همکاری لازم را داشته باشند.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: آقای ذبحی نیز در معاونت قضایی دادستان کل از زمان آیت‌الله دری نجف آبادی زحمات و تلاش‌های قابل توجهی داشتند و در برهه‌ای که بحث پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر مطرح بود زحمات زیادی کشیده و تجربیات زیادی کسب کردند و امیدوارم این تغییر سمت و جابجایی به آن معنا نباشد از تجربیات وی استفاده نکنیم.

وی خاطر نشان کرد: تقدیر و تشکر از زحمات همکاران قطعأ شکر نعمت الهی است که در مسیر خدمت به مردم، نظام جمهوری اسلامی ایران و شهدای عزیز و ولایت امر در تلاش هستند و انجام وظیفه می کنند.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحث فیش‌های حقوق‌های نجومی گفت: در کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی مقرر شده به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم. لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و ... دریافت کردیم.

وی ادامه داد: لیست 1600 نفره‌ای گرفته‌ایم که از این افراد تعداد زیادی نیستند که حقوق آنچنانی می‌گیرند آنطور که در مسئله فیش‌های حقوقی اشاره شد مدیران ما انقدر فاسد نیستند و در بخش قابل توجهی از حقوق‌ها مبانی قانونی و مصوباتی وجود دارد که در آن ولنگاری بوده است، اما همین مقدار کم هم در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نیست؛ چراکه نظام ما مبتنی بر مبنای دینی و قرآنی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران نظام مظلومی است، از دشمنانی که در رأس آن آمریکا و جهان استکبار است تا بعضی از کسانی که دورن هستند و لباس دشمن نپوشیده‌اند اما عمل آن‌ها ضربه‌هایی به نظام می زند به جمهوری اسلامی ایران ظلم و ستم روا داشته می‌شود.

دادستان کل کشور در پایان گفت: کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل شده، کارشان را به صورت جدی پیگیری می‌کنند اما کار گسترده است و احتیاج است که هم مبانی قانونی و هم مصوباتی که دستگاه‌های دیگر داشته‌اند بررسی شود و آنجایی که پولی به ناحق گرفته باشند به بیت المال برخواهد گشت.