رانت‌خواری شرکت یک مدیر در میان دولتی‌ها در قراردادهای نفتی/ پای لاریجانی هم وسط است

ژنرال‌های نفتی با تغییر تاکتیک، یکی از شرکت‌های خود را در کنار ۷ شرکت دولتی و حاکمیتی گنجاندند. این مصوبه به تصویب رسید و با همراهی رئیس مجلس قانونی گشت تا همچون برجام شاهد ضررهای جبران ناپذیر دیگری برای کشور باشیم.

کد خبر: ۵۳۳۰۷۹

شنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ / August 13, 2016

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، 12 مرداد در گزارشی با عنوان «پشت پرده شتاب دولت برای تصویب قراردادهای نفتی» از برنامه ژنرال‌های نفتی اعتدال‌گرا برای باز کردن مسیری قانونی برای ارائه رانت نفتی بی‌پایان به بخش خصوصی – بخوانید شرکت‌های خودشان – نوشت. گزارشی که نشان می‌داد ژنرال‌های نفتی اعتبارسنجی شرکت‌های ایرانی طرف قراردادهای جدید نفتی را به باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو ایرانیان واگذار کرده‌اند.

باشگاهی که خود آن را تاسیس کردند تا بتوانند مسیر شرکت‌های خصوصی مدنظرشان به دریافت رانت نفت را برای همیشه فراهم کنند.

تصویب نامه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که از آن به اشتباه متن قراردادهای جدید نفتی نام برده می‌شود، 12 مرداد در هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت نفت زنگنه به تصویب رسید. پیشنهادی که عنوان ویرایش 54 را با خود به یدک می‌کشید، نه تنها اصلاحات مدنظر کارشناسان نفتی همچون پرفسور درخشان و دفتر مقام معظم رهبری را ترتیب اثر نداد؛ بلکه اثرات منفی بیشتری را نسبت به قبل در خود جای داده بود.

ویرایش 54 دو تفاوت اساسی را با نسخه 18 آبان 94 داشت. نخستین تفاوت در اضافه ‌شدن تعریف گاز طبیعی به صورت مشخص و مجزا در ماده اول در تعریف اصطلاحات است که پیش از این سابقه نداشت. دولت با این کار این تصویب‌نامه را صرفا به صنایع بالادستی نفت اختصاص نداده است بلکه پای میدان‌های گازی را نیز به IPC وارد کرده است و تفاوت دوم که به نام حمایت از شرکت‌های ایرانی به تصویب نامه اضافه شده، به شرکت‌های ایرانی برای ورود به E&P اجازه داده شده است. شرکت‌های ایرانی که تا یک ماه پیش وجود خارجی نداشتند ولی به یک‌باره از سوی وزارت نفت طی فراخوانی که مهلت آن تا 18 خرداد بوده، 8 شرکت ایرانی را دارای صلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید تشخیص داده و در 13 تیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

«پس از فراخوان، صلاحیت ٣٧ شرکت را بررسی و سرانجام صلاحیت ابتدایی هشت شرکت را تایید کرده است. شرکتهای پتروپارس، مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)، انرژی دانا، توسعه پتروایران، گروه مپنا (شرکت نفت و گاز مپنا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا)، شرکت‌هایی هستند که توانسته‌اند حد نصاب‌های لازم را در ارزیابی‌های صورت گرفته کسب کنند.»

تمام استدلال زنگنه در دفاع از نسل چهارم قرارداد نفتی عدم وجود توانمندی در شرکت ایرانی برای اکتشاف و تولید (E&P) بود. به زعم زنگنه شرکت‌های ایرانی در حوزه E&P توانمندی‌های لازم را ندارند و به همین جهت، می‌بایست امتیازات ویژه‌ای را برای ورود شرکت‌های خارجی به این حوزه در ایران در نظر گرفت تا شرکت‌های خصوصی ایرانی در کنار شرکت‌های خارجی توانمندی‌های لازم را کسب کنند.

زنگنه در مهر سال گذشته در این زمینه گفت:«در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکت‌های سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوری‌های روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنند.»

زنگنه در تمامی این مدت منکر توانمندی‌های داخلی شد و به یک‌باره پای 8 شرکت ایرانی را برای انجام پروژه‌های E&P در کشور باز کرد، که باید پرسیداگر این شرکت‌های ایرانی توانمندی انجام این پروژه‌ها را دارند پس برای چه در بند الف ماده 4 مصوبه دولت چنین آمده :

در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت/ شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید
(Exploration & Production-E&P)  که صلاحیت آنها طبق ضوابط و شرایطی که وزارت نفت ابلاغ می‌کند، به تأیید شرکت ملی نفت ایران می‌ رسد، به‌عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد/ دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به ‌عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه می‌باشد. در هر قرارداد سیاست‌های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود.

اگر ما در داخل کشور 8 شرکت توانمند در حوزه اکتشاف و تولید داریم چه نیازی به حضور شرکت خارجی به عنوان آورنده تکنولوژی وجود دارد؟ اگر بحث تامین سرمایه هست که این تامین سرمایه را می‌توان در قالب اعطاء امتیازات بیشتر به سرمایه گذار خارجی در قالب سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم خارجی دریافت نمود.

کارشناسان نفتی پیش از این نیز بارها از وجود توانمندی داخلی در حوزه اکتشاف و تولید سخن رانده‌اند. یکی از این صحبت‌ها را پرفسور درخشان داشته است. وی در این خصوص گفته بود:

«آیا امروزه با این همه دانشکده‌ها و مراکز علمی- تخصصی در بخش بالادستی نفت و استادان برجسته مهندسی مخازن و فعال بودن دوره‌های دکتری در مهندسی و مدیریت مخازن و دانش آموختگانی که به لحاظ علمی و تخصصی می‌توانند با فارغ التحصیلان معتبرترین مراکز مشابه خارجی رقابت کنند، آیا هنوز محتاج شرکتهای نفتی خارجی هستیم که همان عملیاتی را انجام دهند که در قرارداد دارسی مندرج است؟»

زنگنه نیز در پاسخ به این انتقادات 20 بهمن سال گذشته گفته بود:«ایران با وجود اینکه هم اکنون با سابقه بیش از صد سال تولید نفت، هنوز یک شرکت اکتشاف و تولید دارد و ضروری است که در این مقطع، این شرکت‌ها تاسیس شوند.»

به نظر می‌رسد، وزارت نفت در تمامی این مدت با انکار توانمندی داخلی را برای اثبات پیشنهادیه خود منکر می‌شد و از اعطای صلاحیت به شرکت‌های ایرانی برای حضور در بخش اکتشاف و تولید پرهیز می‌کرد ولی در دقیقه 90 با تثبیت حضور شرکت‌های خارجی به هشت شرکت ایرانی این صلاحیت را اعطا نمود.

از سوی دیگر وقتی به این هشت شرکت می‌نگریم تنها یک شرکت خصوصی در این میان وجود دارد که مدیرعامل آن شرکت کسی نیست جز محمد ایروانی عضو هیئت مدیره باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو.

می‌توان گفت پس از مشخص شدن اهداف تاسیس این باشگاه، ژنرال‌های نفتی با تغییر تاکتیک، یکی از شرکت‌های خود را در کنار 7 شرکت دولتی و حاکمیتی گنجاندند تا برایشان مسیر دریافت این رانت بی‌پایان نفتی هموار باشد. پیشنهادیه‌ای که با سیاست راه بنداز، جا بنداز به تصویب رسید و با همراهی رئیس مجلس قانونی گشت تا همچون برجام شاهد ضررهای جبران ناپذیر دیگری برای کشور باشیم.

منبع: کیهان

انتشار مطالب دیگر رسانه‌ها در فضای مجازی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین رسانه است.