هیأت مرکزی مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور:

پلمپ دفتر مجمع صنفی اعضای هیات علمی توسط مدیران وزارت علوم غیرقانونی است/ حکم با دستور کتبی وزیر قابل استرداد است

اعضای شورای مرکزی مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در بیانیه‌ای نوشت: دستور پلمپ دفتر مرکزی مجمع توسط مدیران وزارت علوم اقدامی غیرقانونی است، زیرا این محل با مجوز کتبی وزیر وقت علوم و به منظور کمک به ارتباط بهتر اساتید با وزارتخانه متبوع به مجمع واگذار شده، لذا فقط با دستور کتبی وزیر قابل استرداد است.

کد خبر: ۵۳۳۲۴۸

شنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ / August 13, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست اعضای شورای مرکزی مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور صبح امروز برگزار و در آن بیانیه ای در خصوص پلمب غیرقانونی دفتر مرکزی مجمع صنفی از سوی وزارت علوم قرائت شد، که به شرح زیر است:

مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی کشور، نخستین تشکل صنفی اساتید است که به منظور دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضای هیأت علمی کشور از سال ۱۳۸۱ به طور رسمی فعالیت خود را طبق بند دو اساسنامه خود در ستاد مرکزی وزارت علوم آغاز کرده است. این تشکل صنفی نماینده قانونی اساتید کشور است و تاکنون در پنج دوره، انتخابات قانونی تحت نظارت وزارت کشور اعضای شورای مرکزی و بازرسان آن به وسیله اساتید انتخاب شده‌اند و در تمام طول دوران فعالیت خویش، همواره مورد حمایت و پشتیانی همه جانبه تمام وزرای وقت علوم بوده است.

در بهمن ماه ۱۳۹۴ نامه‌ای محرمانه و خارج از چارچوب‌های رایج از طرف یکی از مدیران جزء به دبیر کل مجمع صنفی اساتید ارسال شد که در آن، به مجمع سه روز مهلت داده شده بود تا دفتر مرکزی خود را که در اتاقی در طبقه پنجم ساختمان وزارت علوم قرار دارد تحویل آن مدیریت کند. در جواب به این درخواست، طی نامه‌ای مراتب اعتراض مجمع به مقامات مسؤول ابلاغ شد که با مداخله برخی از نمایندگان در مجلس و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها موقتاً مسأله منتفی و در ضمن مشخص شد که وزیر، دستوری برای توقف فعالیت‌های مجمع صنفی اساتید در وزارتخانه نداده بود.

متعاقب آن، پس از انتخابات مجلس، نامه دیگری از سوی مدیریت اداری دریافت شد که مجددا خواستار تخلیه محل تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۵ شده بود.

در سال جدید، طی مکاتبه رسمی، تقاضا شد تا اعضای شورای مرکزی مجمع در جلسه ای با معاون اداری و مالی وزارتخانه، دیدگاه‌ها و مسائل مورد نظر خود را در میان بگذارند، از جمله علت اتخاذ این تصمیم را جویا شوند و اعلام کنند که مجمع در زمینه پیگیری حقوق و منافع مادی و معنوی و به طور خاص امور رفاهی استادان می‌تواند با وزارت متبوع همکاری داشته باشد اما متأسفانه باوجود پیگیری‌های بسیار، چنین وقتی داده نشد.

اخیراً یکی از معاونان وزارت علوم در اظهارات خود تلاش کرده است علت این اقدام غیرمتعارف خود را دادن نشانی دفتر مجمع در وزارتخانه برای فعالیت مجمع در معرفی پروژه های مسکونی به اساتید اعلام کند که بیشتر به یک بهانه تراشی شبیه است تا دلیلی موجه برای پلمپ دفتر باسابقه ترین تشکل صنفیِ نخبه ترین قشر جامعه. آیا به فرض اگر این اشکال بر مجمع وارد بوده جا نداشت تا ابتدا تذکر داده شود و بعد، اگر مؤثر واقع نشد، اقدام شود؟! شاید هم مسؤولان وزارت علوم با این اقدام تلاش می‌کنند تا ضعف مفرط خود در تأمین تسهیلات رفاهی برای اساتید کشور که مجمع، بدون ادعا و سر و صدا در پی جبران آن در حد توان خود بوده بپوشانند؛ یا این که چون مجمع بر خلاف رویه مورد انتظار آنان به دنبال اهداف صنفی و رفاهی اساتید است و از ورود به فعالیت‌های جناحی و بحران آفرینی در کشور امتناع می‌ورزد مورد بی مهری آنان قرار گرفته و آنان به دنبال تقویت برخی دیگر از تشکل‌های استادیِ هم سو با خود هستند که در سال‌های اخیر تحت عنوان مشابه در پی دنبال کردن اهداف سیاسی و جناحی خود در میان قشر اساتید هستند.

دستور پلمپ دفتر مرکزی مجمع توسط مدیران وزارت علوم، اقدامی غیرقانونی است، زیرا این محل با مجوز کتبی وزیر وقت علوم به منظور کمک به ارتباط بهتر اساتید با وزارتخانه متبوع خود به مجمع واگذار شده و بر همین اساس نیز الزام وجود دفتر مرکزی مجمع در ساختمان مرکزی وزارت علوم در اساسنامه مجمع درج شده لذا فقط با دستور کتبی وزیر قابل استرداد است و این در حالی است که برابر اخبار واصله این وزارتخانه در مناطق مختلف شهر تهران دارای ساختمان‌های متعدد است و مشکلی در خصوص فضای اداری ندارد و وزیر نیز اگر مصر به این اقدام هستند باید مسؤولیت اقدام خود را شخصاً بپذیرند.

به هر حال مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی کشور به هیچ وجه نسبت به این اقدام غیرقانونی، غیر متعارف و غیراخلاقی کوتاه نخواهد آمد و این مسأله را از طرق گوناگون پیگیری خواهد کرد.

در پایان یادآور می شود، در حالیکه فضای فعلی جامعه نیاز به وحدت و همدلی دارد و رئیس جمهور بر حفظ این وحدت و همچنین تعامل و گفتگو با اقشار مختلف تأکید دارند آیا برای اقداماتی مشابه این اقدام که نتیجه‌ای جز التهاب و تشنج در فضای علمی کشور ندارد می‌توان توجیهی معقول یافت؟! امید است شخص وزیر با تدبیر به این مسأله ورود کرده، نسبت به حل اساسی موضوع، اقدام و نتیجه را به جامعه دانشگاهی اعلام فرمایند.