رکوردی که روحانی شکست/ دولت یازدهم مقروض‌ترين دولت پس از انقلاب شد

مقروض‌ترين دولت همه سال‌هاي پس از انقلاب، مي‌خواهد بيماري‌اش را اوراق درماني كند. به خواست دولت در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا پايان اين برنامه همه بدهي عظيم ۶۰۰ هزار ميليارد توماني قوه مجريه تسويه شود.

کد خبر: ۵۳۳۴۵۷

يکشنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ / August 14, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مقروض‌ترين دولت همه سال‌هاي پس از انقلاب، مي‌خواهد بيماري‌اش را اوراق درماني كند. به خواست دولت در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا پايان اين برنامه همه بدهي عظيم 600 هزار ميليارد توماني قوه مجريه تسويه شود.

روي كاغذ هيچ اما تسويه 600000000000000 تومان بدهي در تنها پنج سال براي دولتي كه با ركود عميق دست و پنجه نرم مي‌كند امكان‌پذير است؟...

٩٤ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بخش خصوصي، ٦٠ تا ٧٠ هزار ميليارد ‌تومان به بانك‌ها، زيان ٢٥ هزار ميليارد توماني صندوق‌هاي بازنشستگي و ٩٠ هزار ميليارد توماني به تامين‌اجتماعي مجموع آخرين اعداد منتشر شده در مورد حجم بدهي‌هاي دولتي است.

هرچند اين اعداد اولا قطعي نيستند و به حدود يك سال پيش باز مي‌گردند؛ دوما همه بدهي‌هاي دولت را نمايش نمي‌دهد؛ براي نمونه دولت ٧٥هزار پروژه نيمه‌كاره دارد كه براي اتمام آنها به ٤٠٠هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. همچنين فشار مالي ناشي از پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان و جبران زيان صندوق‌هاي بازنشستگي از ديگر بدهي‌هاي دولت به حساب مي‌آيد كه بايد سالانه و از محل بودجه عمومي جبران شود. آنچه روشن است عددي است كه وزير اقتصاد چند روز پيش اعلام كرد: مجموع بدهي‌هاي 600 هزار ميليارد توماني.

انتشار چهار نوع اوراق بهادار دولتي، از جمله اوراق خزانه، مشاركت، صكوك اجاره و اوراق تسويه خزانه روشي است كه دولت براي بازپرداخت بدهي‌هايش انتخاب كرده است. بايد ديد اين روش چگونه اقتصاد كلان را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟ فارغ از بحث‌هاي مربوط به بانكداري اسلامي، از منظر اقتصاد كلان، دولت با انتشار انواع اوراق بدهي يادشده (به جز مورد اوراق تسويه خزانه)، تنها زمان بازپرداخت بدهي‌هاي خود را به تاخير مي‌اندازد.

در واقع اگر برنامه‌ريزي بلندمدتي وجود نداشته باشد كه بر اساس آن منابع لازم براي تسويه سودها و اصل اوراق تامين شوند، آنگاه پس از اتمام مهلت اوراق بهادار يادشده، روند بدهكار بودن دولت پايدار مي‌ماند. واقعيت آن است كه هريك از اوراق يادشده درجه‌اي از فشار را بر دوش دولت مي‌گذارند كه با هم متفاوت است. به نظر مي‌رسد بيشترين درجه از فشار بر دوش دولت، از ناحيه انتشار اوراق خزانه دولتي و همچنين اوراق مشاركت باشد؛ چراكه بايد اصل پول در زمان سررسيد به دارندگان اين اوراق بازگردانده شود.

در رابطه با اوراق صكوك اجاره، اين فشار كمتر است. در اين حالت، دولت طي عقد مبادله‌اي كه با خريداران خود مي‌بندد، متعهد مي‌شود كه تمام تعهدات خود را تا زمان سررسيد به صورت اقساط تسويه كند و درنتيجه در زمان سررسيد ديگر بدهي بر دوش دولت نيست. از ميان همه اين اوراق، اوراق تسويه خزانه وضعيت بهتري دارد. زيرا در همان بدو انتشار اوراق و انتقال آنها به دارندگان اوراق، بدهي‌ها و مطالبات دولت با يكديگر تسويه مي‌شوند.