بیانیه متخصصان صنعت نفت

قراردادهای زنگنه استعماری است/ مجلس به وظیفه خود عمل کند

در الگوی جدید قراردادها ی نفتی به صراحت قید گردیده است که اگر در آمد میدان کفاف بازپرداخت را ندهد پیمانکار می تواند بیشتر بماند و خرج کند تا به سود خود برسد!

کد خبر: ۵۳۳۴۷۷

يکشنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ / August 14, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جمعی از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت که در مناطق عملیاتی مشغول به فعالیت هستند بیانیه‌ای را با عنوان "مجلس در برابر قراردادهای خسارت بار نفتی به وظیفه خود عمل کند" خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند که متن این بیانیه را در ادامه ملاحظه می‌کنید.

استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی کشور وبومی سازی کالا و تجهیزات اساسی ومورد نیاز صنعت نفت جهت توسعه همه جانبه وپایدار ونیز رونق اقتصادی در صدر اسناد بالادستی کشور بوده وهمواره در سیاست های برنامه های پنج ساله توسعه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می گردد.

در واقع برنامه های پنج ساله توسعه کشور حلقه های بهم پیوسته وهدفدار زنجیره ارزش صنعت نفت از بالادست تا پایین دست می باشند که اگر این برنامه ها با راهبردها وسیاست های اثرگذار همچون سیاستهای اقتصاد مقاومتی عجین گردد قطعا اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز 1403 با حداکثر قطعیت به نتیجه می رسد.

برگ برگ کتاب زرین صنعت نفت سر شار از توفیقاتی است که صرفا بادستان پرتوان صنعتگران پرتلاش وزارت نفت و یویژه بخش بالادستی نفت و گاز به ثمر رسیده است واگر نبود بکار گیری واستفاده از ظرفیت های داخلی بویژه نیروی انسانی متعهد ومتخصص کشور امروز شاهد استقلال و خوداتکایی در بخش های اکتشاف, توسعه وتولید نبودیم . خوشبختانه به مدد این همه خودباوری وجهاد اقتصادی پرسنل خدوم صنعت نفت ،امروز با داشتن چند هزار حلقه چاه تولیدی نفت وگاز وحدود 200 دستگاه دکل حفاری به ظرفییت تولید نفت چهار میلیون و دویست هزار بشکه و به ظرفیت بالغ بر 600 میلیون متر مکعب گاز در روز رسیده ایم و هم اینک به یمن غیرت و پشتکار متخصصان داخلی در بخش های مختلف ازجمله زمین شناسی , حفاری , نمودارگیری, خدمات فنی چاه ,مطالعات جامع و شبیه سازی مخازن در حد پیشرفته از توانمندی بالایی برخوردار بوده و صاحب ایده می باشیم.

بالغ بر 20 طرح تزریق گاز و آب به مخازن با هدف ازدیاد برداشت را در مراحل مختلف طراحی, ساخت, نصب وراه اندازی در مناطق خشکی و دریایی اجرا نموده و یکی از ثمرات این همه شکوه و اقتدار تولید بالغ بر40 میلیارد بشکه نفتخام از شروع انقلاب اسلامی تا کنون می باشد.

ملت عزیز ایران و مدیران ومتخصصین صنعت نفت می دانندکه دستاوردهای سترگ صنعت نفت ایران عمدتا در اوج تحریم های ظالمانه و تضییقات بین المللی بوده است بطوریکه در طی سالهای 1390 و1391 مجموعا حدود 41 میلیارد دلار سرمایه گذاری گردید که عمده آن از محل بودجه های سنواتی وسایر منابع داخلی تهیه شده و در میادین مشترک خشکی ودریایی هزینه گردید.

بدیهی است که تحریم های دشمنان قسم خورده نظام مقدس اسلامی ایران در خلال 37 سال گذشته با هدف زمین گیر نمودن صنعت نفت ایران بوده اما به اذن و توفیق الهی و با تکیه بر ایمان و خودباوری و استفاده از حداکثر توان داخل این تحریم ها به فرصت بی بدیل تبدیل گردیده و صنعت نفت بالنده تر از قبل به راه توسعه و تولید ادامه می دهد بطوریکه امروز دارای رتبه نخست جهانی در ذخاِیر توامان نفت وگاز هستیم.

متاسفانه از سال 92 تا کنون و از زمان سکان داری مجدد آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت با تنظیم شکل استعماری و متفاوتی از قراردادهای نفتی و سپری شدن حدود چهار سال نوعی بلاتکلیفی وتعطیلی فعالیتهای اکتشافی و توسعه ای میادین نفت وگاز را شاهد هستیم و با اعمال سیاست های خلاف اقتصاد مقاومتی از حضور موثر شرکت های توانمند داخلی جهت انعقاد قراردادهای نفتی ممانعت بعمل می آید.

بعنوان نمونه آقای زنگنه در سال 92 بصورت مکتوب دستور کن لم یکن شدن قرارداد فاز 11 پارس جنوبی وتوسعه میدان فرزادآ با شرکت داخلی پتروپارس را صادر کرد و همچنین با اهداف نامعلومی قراردادآزادگان جنوبی با شرکت چینی را فسخ نمود و این درحالی است که پیش از این آقای زنگنه مشکل صنعت نفت را مالی نمی دانست بلکه مدیریتی قلمداد می کرد!

سوال اساسی اینجاست که چرا با گذشت نزدیک به چهار سال از عمر دولت تدبیر وامید مدیریت باصطلاح ژنرال ها نتوانسته است مشکلات مدیریتی وزارت نفت را مرتفع کند تا توسعه وسرمایه گذاری در میادین مشترک در وزارت نفت رونق گیرد؟!

براستی چه کسی پاسخگوی این همه فرصت سوزی وخسارت به ملت ایران است؟

آقای زنگنه باید بداند مشکل وزارت نفت حقوقی نیست وبا صدور بخشنامه های بی اثر وانجام کارهای غیر اولویت دار و درجه 3 مشکلات توسعه و تولید از میادین مشترک حل نمی شود .

آقای زنگنه باید بداند راه اندازی ها و افتتاح های چند سال اخیر حاصل اتکا به داخل بوده است نه اتکای خیالی به خارجی ها.

به اعتقاد صاحب نظران وکارشناسان زبده و صاحب نام فنی, اقتصادی وحقوقی در امر بالادستی نفت وگاز، قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی-پی-سی از نقطه نظر فنی,اقتصادی,حقوقی,مدیریتی وحاکمیتی فاقد توجیهات قانونی و منطقی بوده وعملا نادیده گرفتن منافع ملی و بی توجهی کامل به سیاست های اقتصاد مقاومتی است .

همه ما اتفاق نظر داریم که در توسعه و تولید میادین نفت وگاز عملیات حفاری و بهره برداری نقطه قوت و مزیت مهم صنعت نفت ایران است و به جرات می توان گفت که حفاری و بهره برداری و بسیاری از فعالیت های مهندسی مخازن در سطح الارض وتحت الارض به یمن انقلاب اسلامی مقاومتی شده اند و جمهوری اسلامی برای این دستاورد بزرگ هزینه های سنگین و البته ارزشمندی را پرداخته است اما متاسفانه در مدل جدید قراردادهای نفتی با نادیده گرفتن این توان ملی بهره برداری دراز مدت 25 تا 30 سال آینده به پیمانکاران خارجی سپرده می شود وعملا اختیار مدیریت و صیانت از ذخایر هیدروکربوری از شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت سلب می گردد و حاکمیت بر میادین نفت وگاز در عمل از بین خواهد رفت.

اگرچه سرمایه گذاری جهت توسعه میادین نفت وگاز امری ضروری است و طبیعتا کسی با اصل آن مخالفتی ندارد ولی ما با نفوذ و مدیریت بلا منازع خارجی ها بر ذخایر نفتی وبه خطر افتادن اصل صیانت از مخازن مخالفیم و آنچه که در مدل جدید قراردادها مصوب دولت محترم مشاهده می گردد نوعی واگذاری کامل حاکمیت و مدیریت مخازن ایران به خارجیها و به سایر شرکت های خصوصی است که البته این در تضاد با سیاست های قانون اصل 44 قانون اساسی است .

متولیان و پیشنهاد دهندگان مدل جدید قراردادهای نفتی و بویژه شخص آقای زنگنه ادعا دارند که قرارداد های مزبور از نوع بیع متقابل هستند اما بر اساس شرایط مندرج حاکم بر آنها در مقابل باز پرداخت های نجومی کارفرما در صورت عدم تحقق تولید وعدم تعهد پیمانکار هیچگونه جریمه و پنالتی برای پیمانکارخارجی در نظر گرفته نشده است و این خلاف توجیه فنی- اقتصادی طرح وبرخلاف منافع ملی است که در صورت انعقاد چنین قراردادهایی خسارات دراز مدت و غیر قابل جبرانی بر ملت ایران تحمیل می گردد.

شاید مهمترین موضوعی که مدعیان این مدل جدید بیان می کنند بکارگیری فن آو ری های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی است که متاسفانه باز هم در شرایط اساسی مندرج در مصوبه دولت هیچ شرط و مکانیسمی برای انتقال فن آوری دیده نشده است و مضاف براینکه مرز مشخصی بین بهبود تولیدو ازدیاد برداشت مشخص نگردیده است و بنظر می رسد که پیمانکاران خارجی می خواهند با نوعی ساده سازی و بدون در نظر گرفتن تکنولوژی خاصی افزایش تولید به شکل طبیعی واولیه و یا با نادیده گرفتن Baseline واقعی مخازن را به عنوان ازدیادبرداشت به شرکت ملی نفت ایران قالب کنند.

واقعیت آنست که برای ازدیاد برداشت فن آوری های مهمی مثل تزریق امتزاجی گاز هم از لحاظ دانش وهم از لحاظ فن آوری در داخل کشور موجود بوده و قابل دسترس است لذا نباید با بهانه های واهی و راه های غیرعملی وحتی دور از دسترس خارجیها منابع کشور را به تاراج داد بر اساس موارد مندرج در شرایط اساسی حاکم بر مدل جدید, قراردادهای مزبور از نوع سقف باز Open Capex می باشند به عبارتی دست پیمانکار جهت انجام بی حساب وکتاب مخارج همواره باز بوده وسود سرشار پیمانکار از محل هزینه های نجومی همواره بدست می آید.

شایان ذکر است که این اولین بار پس از انقلاب اسلامی است که شورای اقتصاد می خواهد نسبت به تصویب طرح هایی تن دردهد که قرارداد آنها بصورت سقف باز هستند! و گویی قرار است با این تصویب خواهی منابع ملت ایران به تاراج رود.

در الگوی جدید قراردادها ی نفتی به صراحت قید گردیده است که اگر در آمد میدان کفاف بازپرداخت را ندهد پیمانکار می تواند بیشتر بماند و خرج کند تا به سود خود برسد و این بدان معنی است که کارفرما حساسیتی بر روی سود حداکثری مطابق توجیه فنی اقتصادی طرح ندارد.

از دیگر موارد تامل برانگیز وحیرت آور مندرج در مدل جدید , تعریف غیرمنطقی ومبهم Baseline مربوط به تولید در زمان تحویل میدان در حال تولید به پیمانکار است. بر این اساس پیمانکار بابت تولید هر بشکه نفت اضافی پاداش دریافت می کند ولی اشکال از اینجا شروع می شود که پیمانکار بخواهد هزینه ها واقدامات توسعه قبلی را که توسط شرکت نفت انجام شده ومنجر به تولید عملیاتی گردیده نادیده بگیرد یا آن تولید را به نام خود ثبت نموده و بعبارتی دقیقا بابت تولید عملیاتی که برای حصول آن هیچ اقدام وهزینه ای ننموده پاداش بگیرد اگر این واقعیت تلخ بصورت عدد و رقم در آید ملت ایران ملاحظه خواهند کرد که بطور واقعی در آمد میدان نفتی توسط پیمانکاران خارجی به چپاول می رود .

از نکات تاسف بار مندرج در مدل جدید قراردادهای نفتی آنست که موضوع تحریم وامکان فسخ قرارداد ویا مطالبات واهی پیمانکار تحت عنوان فورس ماژور گنجانده شده است واین در حالی است که آقای زنگنه مدعی رفع تحریم ها از سوی آمریکا و غربی ها است! علیرغم این همه جذابیت و بذل و بخشش بی حد وحصر که در طی این قراردادها تقدیم خارجیها می شود ولی متاسفانه آقای زنگنه ودوستانش پارا فراتر گذاشته و بر شرکت های تولیدی زیر مجموعه شرکت ملی نفت فشار می آورند که برای جذابیت بیشتر وراضی نگهداشتن بیشتر پیمانکاران خارجی میبایست میادین نفتی کم ریسک و با ضریب بازیافت بالا را جهت ارایه آماده کنند کما اینکه متاسفانه هم در اکتشاف هم در توسعه و هم در بهره برداری بر همین سیاق عمل گردیده است.

نکته اساسی اینجاست که آقای زنگنه و دوستانش برای عملی کردن سناریوی جدید قراردادی خود ابتدا سعی کردند که توان داخلی و ظرفیت های موجود کشور را برای توسعه بالادستی فرصت سوزی چندساله را توجیه نمایند و از طرفی شرکت ملی نفت ایران را تا سرحد ممکن از حالت ثبات و یکپارچگی خارج نمایند و قریب به چهارسال توسعه میادین مشترک را معطل مطامع خارجی ها نموده تا پروژه های اولویت دار نفت وگاز در شرکت ملی نفت همچنان متوقف بمانندکه بلاتکلیفی توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی یعنی فاز 11 ومیادین مشترک آزادگان جنوبی, فرزادآ وفرزادب از این قبیل هستند.

براستی پاسخگوی این سهل انگاری عامدانه و این عدم النفع بی سابقه و خسارات جبران ناپذیر و تعلل های وزارت نفت برعهده کیست؟ آقای زنگنه چرا پاسخ نمی گوید؟ مگر وزیر نفت پاسخگوی خانه ملت وپاسخگوی ملت شریف ایران نیست؟

بی شک مردم شریف ایران وآحاد جامعه شریف صنعت نفت در وهله اول از رییس جمهور محترم و از نمایندگان محترم ملت انتظار دارند تا به وظیفه قانونی, اسلامی و تاریخی خود عمل کنند و از اجرای قرار دادهای خسارت بار واز تاراج منابع نفت و گاز که متعلق به انفال وملت ایران هستند ممانعت به عمل آورند.