حمله اقتصاددان اصلاح‌طلب به برنامه ششم/ لایحه دولت یازدهم فاجعه‌آميز است

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به شدت از دولت یازدهم انتقاد کرده است: امروز بيش از هر زمان ديگري كشور ما نيازمند يك برنامه توسعه‌اي ميان‌مدت، كارشناسي و دقيق است. در اين شرايط رفتارهاي عملي دولت بسيار نگران‌كننده‌تر از رفتار‌هاي انفعالي مجلس است.

کد خبر: ۵۳۳۵۰۹

يکشنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ / August 14, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به شدت از دولت یازدهم انتقاد کرده است: امروز بيش از هر زمان ديگري كشور ما نيازمند يك برنامه توسعه‌اي ميان‌مدت، كارشناسي و دقيق است. در اين شرايط رفتارهاي عملي دولت بسيار نگران‌كننده‌تر از رفتار‌هاي انفعالي مجلس است...

برخورد دولت با بحث برنامه توسعه سهل‌انگارانه و متناقض بود. هرچند ‌كه به هيچ‌وجه رفتارهاي مجلس را نمي‌پسندم و متاسفم از اينكه آنها هم به شيوه‌اي برخورد مي‌كنند كه شرايط دچار آشوبناكي شود بدون آنكه كمكي به بهبود اوضاع مي‌كند ولي اگر دولت از ابتدا با مساله به شكل علمي برخورد مي‌كرد، هرگز چنين مسائلي رخ نمي‌داد....

نگاه كنيد در اسفندماه سال 1393 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ويژه‌نامه‌اي منتشر كرد تحت عنوان ويژه‌نامه برنامه. در اين نشريه به شكل غيرروشمند و با شعار و ادعا كه نسبت به ديد كارشناسي غلبه داشت نسبت به برخي كاستي‌هاي بحراني بحث شد...

همين كه آنها بدون مشاركت كارشناسان و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادي، طوري قلمداد كردند كه چيزي نيست كه ما ندانيم و نياز به جذب نخبگان نيست، زنگ خطر به صدا درمي‌آيد. از آن نقطه به بعد هر روز كه جلوتر مي‌آييم دولت «تمايلي اعلام نشده» در زمينه برخورد تناقض‌آميز و سهل‌انگارانه با برنامه را به نمايش گذاشت.

ويژه‌نامه برنامه‌ريزي كه آنها منتشر كردند و فرآيندي را مطرح كرده بود كه گرچه اشكالات زيادي داشت ولي نشان داد درصدي از فكر پشت آن وجود دارد. در آن پيش‌بيني شده بود لايحه برنامه نيمه اول اسفندماه 1394 به مجلس ارايه خواهد شد. اما در همين زد و خوردهاي سياسي كه دولت با مخالفان خود داشت، به يكباره دولت كارهاي غيرمتعارف كرد مثلا يكدفعه به شكل پيش‌بيني نشده و نمايشي اعلام كردند لايحه بودجه سال جاري و برنامه را همزمان به مجلس مي‌دهيم.

حالا ده‌ها مساله مطرح است يكي آنكه دولت از نظر قانوني بايد لايحه برنامه را شهريورماه به مجلس ارايه مي‌كرد و اين وقفه 6 ماهه خلاف بود و دولت هم توضيحي نداد؛ حال آنكه ادعاهاي آن سند سازمان برنامه به گونه‌اي بود كه گويي آنها در همان زمان لايحه را آماده دارند و اين اشكال است كاش مرز بين زد و خوردهاي سياسي و منافع ملي را روشن كنيم. مي‌فهمم فشارهاي افراطي مخالفان آنها را به اين راه كشاند و مجبور كرد به شكل انفعالي به جريان‌سازي‌هاي مخالفان بپردازند ولي كشور از زواياي مختلف لطمه ديد.

بحث بر سر اين است كه از ابتداي كار خود سازمان برنامه يك برخورد غيرقانوني را صحه گذاشت يعني يك سال قبل گفتند كه 6 ماه تاخير در ارايه لايحه برنامه است. برخورد انفعالي دولت در واكنش به مخالفان آنها را برانگيخت لايحه بودجه و برنامه را با هم دهند و دولتي كه حداقل در سال‌هاي پيشين لوايح را سر وقت ارايه مي‌داد با تاخيري حدودا سه ماهه لايحه بودجه را ارايه داد.

لايحه برنامه هم بنا به اذعان خود دولت برنامه نبود و عنوان آن لايحه احكام مورد نياز براي اجراي برنامه بود. يعني دولت اذعان كرد كه برنامه توسعه‌اي تدارك نديد و علاوه بر اين لايحه نشان‌دهنده اين بود كه در ذهن دولتي‌ها گويي مساله توسعه منحصر و محدود به قوه مجريه است...

اين رويكرد كه من آن را رويكرد دور زدن شركاي سياسي و اجتماعي دولت مي‌نامم در اين لايحه آشكار بود كه اين يك سياست خطرناك و آسيب‌زننده براي كشور است. مساله اساسي اين بود كه بخش‌هاي بزرگ و حياتي سياست‌هاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي هم ناديده گرفته شد.

مساله تكان‌دهنده‌تر اين بود كه ميان سندي كه ستاد برنامه منتشر كرده بود، اگر بخواهيم وارد آن بشويم آشفتگي‌هاي قوه مجريه در آن عريان است و بين آنچه مصوبه هيات وزيران بود تفاوت‌هاي فاحشي وجود داشت. اين تفاوت فاحش نشان‌دهنده اين است كه دولت به شكل شتابزده فقط براي ساكت كردن منتقدان دروني، خود را آرام كند هرچه مورد اختلاف دولت بود را حذف كرد. بحث اين است كه حذف صورت مساله و حذف موارد اختلاف كشور را در حيطه‌هاي اساسي بلاتكليف مي‌گذارد كه اين در شرايط كنوني سم است...

برنامه بد بسيار فاجعه‌آميز‌تر از نداشتن برنامه است و چيزي كه امروز در شرايط فعلي در تعامل بين مجلس و قوه مجريه به منصه ظهور گذاشته شده، يك سند فاجعه‌آميز است چرا كه هم كارشناسي موجود كشور را به استهزا گرفته و هم در مجلس و دولت با مشاركت گريزي شديدي روبه‌رو هستيم. علاوه بر اين، اين سند با مسيري كه جلو آمده براي كشور راهگشا نخواهد بود...

به طور مشخص شيوه تهيه بسته‌هاي سياستي به جاي برخورد قانوني از نظر رويه‌اي اين بزرگ‌ترين خطاي راهبردي دولت بوده. توجيه دولت اين بود كه چون مجلس با من هماهنگ نيست ممكن است انسجام بسته‌ها را به هم بزند، شخصا با ادله بي‌شمار نشان دادم كه بسته‌هاي دولت قبل از دستكاري كسي، دچار عدم انسجام بود و من اين توجيه را نمي‌پذيرم. از منظر اقتصاد سياسي هم حتي اگر حرف دولت درست بود بايد خواسته‌هاي خود را با مجلس درميان مي‌گذاشتند تا حداقل آن كارشكني‌هايي كه بعدا صورت گرفته و هر دو بسته دولت را به شكست كشاند، شفاف مي‌شد. دولت با رويه‌اي كه مي‌خواست مجلس را دور بزند، هم خود زيان ديد و هم كشور...

علاوه بر اينها بي‌شمار خطاي راهبردي را مي‌تواند برشمرد. به عنوان نمونه خطاي راهبردي تقاضاي رييس‌جمهور و اعضاي كابينه و بخش‌هاي بزرگي از حكومت به انصراف مردم از يارانه نقدي. چرا اين خطا راهبردي است، چون نشان داد كساني‌كه اين تقاضا را از زبان رييس‌جمهوري بيان كردند شناختي از واقعيت‌هاي اقتصادي ايران ندارند...

به طور مشخص مي‌توان به رييس‌جمهوري گفت كه در كنار شما يك فرد صاحب صلاحيت كارشناسي كه درباره فشارهاي طاقت‌فرسا و فاجعه‌آميزي كه به توليد كنندگان و عامه مردم تحميل شده وجود ندارد. ايشان بايد يك مشاور توليدي صاحب صلاحيت انتخاب كند كه درك راهبردي داشته باشد و خاك صنعت را هم خورده باشد و ديد راهبردي در اين زمينه داشته باشد...

با كمال تاسف به دليل تاخير غيرعادي دولت در تقديم به موقع لايحه بودجه دولت و كشور كم زيان نديدند. كاش شرايط آنقدر سياست‌زده نبود و مي‌توانستيم با جزييات مشكلات لايحه بودجه را به دولت اعلام كنيم. الان بسياري از كارشناسان كه من با آنها حشر و نشر دارم، فقط به اين دليل كه نمي‌خواهند خطاهاي آنها در اين آشفته بازار سياست‌زدگي دستاويز برخوردهاي سياسي شود، كاستي‌ها را بيان نمي‌كنند.