بسیج دانشجویی صنعت نفت خطاب به روحانی:

وزارت نفت صرفا به اصلاحات جزئی و ظاهری IPC اکتفا کرده‌است

گروه انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت در نامه‌ای خطاب به ریاست شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ پیرامون IPC نوشت: گرچه اصلاحیه تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفت و گاز با بیش از ۱۵۰ تغییر در تاریخ۹۵/۵/۱۴ به تصویب هیئت وزیران رسید؛ اما متاسفانه همچنان ایرادات اساسی که در جلسات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی جمع بندی شده بود و به روح ساختار این نسل قراردادهای وارد است، باقی مانده است و وزارت نفت صرفا به اصلاحات جزئی و ظاهری اکتفا کرده است.

کد خبر: ۵۳۳۵۱۸

يکشنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ / August 14, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گروه انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت، پیرامون ipc نامه‌ایخطاب به شورای عالی اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ ارسال کرده است که به شرح زیر است:

باسمعه تعالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب دکتر روحانی

ریاست محترم جمهور و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، سلام علیکم.

احتراما همچنانکه مستحضرید با آغاز به کار دولت یازدهم، وزارت نفت با تشکیل بازنگری در قراردادهای نفتی، اقدام به تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی نمود که نهایتا بنابراین پیشنهاد وزیر نفت، تصویب نامه ای در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در تاریخ  ۹۴/۷/۸ به تصویب هیات وزیران رسید.

مصوبه مذکور به دلیل ایرادات فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی عدیده ای که بدان وارد بود، به مشکلات اساسی همچون تداوم خام فروشی، مخدوش سازی حاکمیت ملی، ناسازگار بودن با اقتصاد مقاومتی، تضعیف شرکت ملی نفت ایران بر مبنای پیش فرض های غلط و نگاه غیر فنی بوده است که جملگی این موارد اشکال طی این مدت چندماهه در محافل کارشناسی مطرح گشته است که با وجود تمام مقاومت ها در درون وزارتخانه جهت اصلاحات موارد مورد اشاره، خوشبختانه نهایتا با استقبال معاون اول ریاست جمهور، دکتر جهانگیری، با دعوت از منتقدین در جلسات کارشناسی ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی، مورد بررسی مجدد و آسیب شناسی قرار گرفت.

به دنبال این جلسات گرچه اصلاحیه تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفت و گاز با بیش از  ۱۵۰ تغییر در تاریخ۹۵/۵/۱۴ به تصویب هیئت وزیران رسید؛ اما متاسفانه همچنان ایرادات اساسی که در جلسات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی جمع بندی شده بود و به روح ساختار این نسل  قراردادهای وارد است، باقی مانده است و وزارت نفت صرفا به اصلاحات جزئی و ظاهری اکتفا کرده است که در صورت عدم تغییر رویکرد فعلی وزارت نفت مطمئنا آیندگان قضاوت خواهند کرد که چگونه خود به دست خودمان، منافع ملی مان را پایمال کرده و سلطه بیگانگان را میسر ساختیم.

ریاست محترم شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی

در حالیکه به موجب ماده۲، تبصره ۱ بند ج ماده ۳ وبند ج ماده ۴ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸۷/۳/۲۵، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت وگاز، در اختیار دولت منحصر دانسته شده و فعالیت بخش های غیر دولتی (اعم از بخش خصوصی تعاونیه و عمومی غیر دولتی) در این فعالیت ها موسسات نامبرده شده ممنوع و صرفا مشروط به خرید خدمات فنی، مالی و اقتصادی از ایشان شده است، ساختار حضور پیمانکار (شرکت نفتی بین المللی و شرکت های خصوصی داخلی اکتشاف و تولید) در الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به گونه ای طراحی شده که بدیهی است از خرید خدمات ار ایشان خارج شده و به استناد موادی همچون بند ل ماده ۱، بند الف و ت ماده ۴، بند الف ماده۱۱ و تبصره همین بند از ماده ۱۱تصویب نامه مذکور مصوب۹۵/۵/۱۴، مدیریت مخزن و بهره برداری (سطح الارض و تحت الارض) و انجام فعالیت های اساسی همچون مطالعات مهندسی مخازن به عنوان بخش اصلی حق حاکمیت به شرکت های بیت المللی نفتی واگذار می شود.

لازم به ذکر است که بنابر قانون اصل ۴۴، آنچه که دلیل اصلی ممانعت قانونی از واگذاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت وگاز به بخش غیردولتی بوده است، «فعالیتهای اساسی است که این شرکت ها به عنوان ابزار اصلی اعمال حاکمیت برعهده دارند؛ به عبارتی از لحاظ فنی، اعمال حق حاکمیت بر مخازن ممکن نیست مگر با بر عهده داشتن فعالیتهایی که به اختصار مدیریت مخازن نامیده می شود و واگذاری این فعالیت ها چیزی جز یک نام ظاهری و بدون هویت از شرکت ملی نفت نمی سازد.

جناب دکتر روحانی

با وجود آنکه مورد حیاتی فوق مکرر توسط کارشناسان فنی و مخزنی و حقوقی گوشزد شده است؛ اما گویا وزارت نفت برای نشنیدن انتقادات مصلحانه و پیشبری نسل جدید قراردادها به هر طریق جز قانون، تصمیم خود را گرفته است؛ تصمیمی از جنس تصمیم های سیاسی!

بنابراین ناظر به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی نشدن قراردادها مادامی که تامیین کننده منافع ملی نباشد، با توجه به وظایف محوله شورای عالی اجرای سیایت های اصل چهل وچهارم خواهشمند است اقدامات مقتضی را در جهت اصلاح ضروری موارد مطروحه جهت تامییم منافع ملی و حفظ استقلال کشور مبذول فرمایید.

مرکز مطالعات انرژی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعت نفت

رونوشت: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، دکتر لاریجانی

دبیر محترم شورای نگهبان، آیت الله جنتی

ریاست محترم قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی

جهت استحضار هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی