یادداشت عبدالمجید شیخی؛ استاد دانشگاه

تبعیض فاجعه‌بار در نظام آموزشی/ زهی شرمساری از سندی که از کنفرانس ریو است

جریان شیفتگان غرب با ابزار برنامه ششم قصد دور زدن نظام را داشته و دارند. این «دور زدن نظام» قرار است با ارائه این مجموعه احکام ناموزون، نامرتبط با ارزشهای بومی، و بیگانه با راهبردها و اهداف نظام جمهوری اسلامی رسمیت بیابد.

کد خبر: ۵۳۴۲۴۹

سه‌شنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ / August 16, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است به بررسی عدالت آموزشی در کشور، شرایط مدارس غیردولتی و مقایسه آن با مدارس دولتی پرداخته است.

در بخشی از این یادداشت آمده است: بسیاری از مدارس غیرانتفاعی برای سبقت در درآمدزایی، با طعمه «دستمزد بیشتر» افراد تواناتری را جذب می‌کنند؛ خدمات بهتری ارائه می‌کنند و نهایتاً نرخ بالاتری را از اولیای دانش‌آموزان مطالبه می‌کنند.

حاصل دو دهه اجرای این طرح این شده که روز به روز مدارس غیرانتفاعی کیفیتشان بالاتر رفته و فربه‌تر شده و در مقابل مدارس دولتی لاغرتر و کم‌کیفیت‌تر شده است. لذا تنها اقشار مرفه‌تر ــ که توان پرداخت شهریه هنگفت دارند ــ مشتری مدارس غیرانتفاعی شده‌اند و محرومین عملاً از دسترسی به خدمات باکیفیت آموزشی محروم مانده‌اند. ملاک استفاده از خدمات با کیفیت، دیگر «توان هوشی و علمی دانش‌آموز» نیست، بلکه «تمکن مالی اولیای او»ست.

مشروح یادداشت بدین شرح است:

حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای به مناسبت هفته‌ معلم در دیدار معلمان و فرهنگیان در تاریخ 13 اردیبهشت1395 در بخش انتهایی بیاناتشان راجع به مدارس غیردولتی فرمودند:«یک مطلب هم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمان عرض بکنم. خوب؛ حالا مسئله آموزش‌ و پرورش طبق قانون اساسی و آن‌چنان‌که انسان درست فکر می‌کند، می‌فهمد ــ یک مسئله‌ حاکمیّتی است؛معنایش این نیست که حتماً همه‌ بارَش باید بر دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله‌ آموزش‌وپرورش نقش‌آفرینی کند. اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی کنیم، معلوم نیست خیلی این یک کار پخته‌ درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیرانتفاعی است، امّا بعضی از اینها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریه‌های کذایی که شنیده‌ام از بعضی‌ها می‌گیرند. سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده‌ها به این مدارس بیشتر بشود.»

پس از 14 قرن، معطل ماندن رسالت خاتم انبیاء و ائمه اطهار (ع) پرچم اسلام مجدداً به‌دست با کفایت حضرت امام خمینی (ره) برای برقراری قسط و عدل، اجرای حدود الهی و احیای میراث انبیاء و رسل الهی برافراشته شد. یکی از مهمترین اهداف این نظام، برقراری عدالت و قسط است.

مسئله «عدالت در برخورداری» برای محرومان، مستضعفان، کوخ‌نشینان و پابرهنگان در جای‌جای کلام حضرت امام خمینی (ره) به کرات تأکید و تکرار شده است. اما متأسفانه گویا هنوز این موضوع برای بسیاری از مسئولان قابل درک نیست. هنوز اینان با شاخص عدل و قسط به دنیا  نگاه نمی‌کنند و حتی در بسیاری از مواضع تفکرات آنها ــ تحت تأثیر القائات شیطانی افراد غرب‌زده ــ به‌ خلاف الگوی عدالت اسلامی است. به همین دلیل است که به‌رغم الگوبرداری ملل مستضعف دنیا از انقلاب اسلامی، هنوز در بسیاری از موارد نتوانسته‌ایم مصادیق عدالت در یک نظام الهی را به دنیا نشان دهیم.

نابرابری، فاصله طبقاتی و تبعیض به دلایل متعددی ایجاد می‌شوند. برخی از این عوامل عبارتند از «تورم»، «غلبه بخش دلالی و تجاری در نظام اقتصادی», «رانت‌خواری»، «نظام دریافت و پرداخت»، «نظام توزیع خدمات» و «نظام آموزشی» و پدیدار شدن مواردی همچون فیش‌های نامتعارف و فساد نزدیکان در این دولت که تشریح این عوامل مجال جداگانه‌ای می‌طلبد.

** سردرگمی و خودباختگی در لایحه برنامه ششم

دلیل این عدم موفقیتها را باید سپردن بسیاری از کارهای مهم در اداره جامعه به افراد خودباخته و شیفته فرهنگ غرب دانست. در همین راستا تدوین برنامه‌های پنج ساله نیز قدم به قدم به یک سند بی‌خاصیت ارزش‌گریز، غیربومی، تقلیدی و سکولار نزدیک می‌شوند. برای مثال در برنامه چهارم فصل «رقابت‌پذیری برنامه چهارم» با کپی‌برداری کامل از یکی از اسناد کشور سوئیس تدوین شده بود!

متأسفانه لایحه برنامه ششم نیز دچار سردرگمی است؛ نگاه تدوین‌گران این سند فقط به بیگانه است. یکی از مدافعان این تفکر ماه گذشته در مناظره‌ای در شبکه خبر صراحتاً گفت الگوی ما در برنامه ششم، «مصوبات کنفرانس ریو» است.

زهی شرمساری! در یک دهه گذشته مجموعه‌ای از نخبگان دانشگاهی و حوزوی کشور مطالعات تخصصی سنگینی برای تدوین مبانی نظری و همچنین مدلهای عملیاتی «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» انجام داده و اسناد مهمی را از این الگو منتشر کرده‌اند. آیا سند بالادستی برنامه پنج ساله باید «کنفرانس ریو» باشد؟

** اشکالات لایحه برنامه ششم

این لایحه چندین اشکال اساسی دارد. مهمترین این اشکالات «پشت پا زدن به مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» است.

«فقدان الگوی توسعه و پیشرفت کشور با محوریت روستا و کشاورزی» یکی دیگر از این اشکالات اساسی است. با اتخاذ این الگو، زنجیره صنعت کشور و شرکتهای دانش‌بنیان احیا می‌شد؛ ضمن اینکه مشکلات اجتماعی ناشی از ازدحام شهری برطرف می‌شد.

سوم عدم توجه به محورهای مهم اقتصادمقاومتی ــ علی‌رغم ادعای تدوینگران لایحه ــ است.

چهارم عدم توجه به اصول پدافند غیرعامل است.

پنجم این برنامه ایرادات شکلی فراوانی دارد. در دو نوبت احکام پراکنده‌ای به اسم برنامه به مجلس ارائه شد. لایحه‌ای که اصولاً برنامه نیست؛ چرا که از «انسجام»، به عنوان رکن اصلی یک برنامه، خبری نیست. برنامه باید یک «سند الگوساز» و یک «بسته سیاستی» برای ایجاد زمینه‌های دستیابی به اهداف راهبردی و آرمانی باشد که درون خود مجموعه‌ای از اقدامات اساسی را معرفی می‌کند. کجای این لایحه اینگونه است؟

ششم جریان شیفتگان غرب با ابزار برنامه ششم قصد دور زدن نظام را داشته و دارند. این «دور زدن نظام» قرار است با ارائه این مجموعه احکام ناموزون، نامرتبط با ارزشهای بومی و بیگانه با راهبردها و اهداف نظام جمهوری اسلامی رسمیت بیابد. با نگاهی به لایحه پیشنهادی، به‌روشنی می‌توان این شرایط را ملاحظه کرد.

هفتم؛ موضوع محوری این گفتار «تداوم شرایط تبعیض‌آمیز کنونی نظام آموزش و پرورش در لایحه برنامه ششم» است. این لایحه درباره آموزش و پرورش بدون هیچ بحث جدی گذر کرده و شرایط ظالمانه فعلی را پذیرفته است؛ ضمن اینکه در ماده 17 لایحه چنین آورده است:

«ماده 17: به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
1. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این‌گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سالهای برنامه ششم توسعه رایگان می باشد.»

در لایحه برنامه ششم، آموزش و پرورش همچنان عرصه تاخت و تاز بخش خصوصی است. در این لایحه فضای آموزش کشور انتفاعی‌تر شده تا انگیزه انسانها بیش از پیش از «دانش محور» به «سود محور» تبدیل شود.

یکی از تبعات این شرایط رشد «ظلم و بی‌عدالتی در آموزش» است؛ زیرا با حرکت بر محور «سود» در نظام آموزشی بضاعتی و کیفیتی برای بخش دولتی باقی نمی‌ماند.

جالب اینکه ماده 17 در واقع با قید این جمله زیبا «تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور» بر یک عمل باطل سرپوش می‌‌گذارد.

** تأکیدات مکرر قانون اساسی درباره «عدالت آموزشی»

در اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به اصل عدالت آمده است: جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏ خدای یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏ تسلیم‏ در برابر امر او، وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏،‌ معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا، عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع، امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏، کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا.

این موارد از راه اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع‌الشرایط براساس‏ کتاب‏ و سنت‏ معصومین‏، استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها،  نفی‏ هرگونه‏ ستمگری‏ و ستم‏‌کشی‏ و سلطه‏‌گری‏ و سلطه‏‌پذیری‏،‌ قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏، اقتصادی‏،‌اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏‌کند.

همچنین در اصل 3 راجع به برخورداری یکسان اقشار ملت از امکانات آموزش و پرورش می‌خوانیم:

دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏‌کار برد: ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با تمام‏ مظاهر فساد و تباهی‏،‌ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏‌های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏‌ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر، آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏ و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏، تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏‌های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان.

اصل 30 قانون اساسی نیز تأکید می‌کند: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

در اصل 43 نیز می‌خوانیم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

** تبعیض فاجعه‌بار در نظام آموزشی

متأسفانه ما اکنون شاهد ساختار تبعیض‌آمیز فاجعه بار توزیع خدمات آموزشی در کشور هستیم؛ سنگ بنای این دیوار کج نیز تحت عنوان «خصوصی‌سازی» در دولت متقدم تکنوکرات‌ها گذاشته شد. تفکری که بر مبنای مکاتب آلوده غربی و اغراض سیاسی و اقتصادی باعث خلق طبقه‌ای از مرفهین شد.

این افراد بسیاری از اموال مردم را به ثمن بخس از بیت المال خارج کردند و نوکیسه‌هایی به‌وجود آمد که پرونده‌های چند هزار میلیاردی حاصل آن است. بسیاری از شرکت‌های دولتی به بهانه خصوصی‌سازی از کانال‌های خاصی واگذار شد و افرادی یک‌شبه میلیاردر شدند.

همین افراد در طول 4 دهه گذشته به دلیل مطامع اقتصادی‌شان به نهادها و طرح‌های مهمی چون جهاد سازندگی، طرح بارکدگذاری کالا و شبنم و طرح هدفمندی یارانه‌ها اجازه تحقق ندادند. طرح هدفمندی یارانه‌ها، دستخوش انحراف شد. طرح افتخارآمیز مسکن مهر به‌دلیل عناد و لجاجت و تحت تأثیر افکار مرفهان بی‌درد حذف شد.

طرح شبنم و بارکدگذاری کالا که می‌توانست از قاچاق جلوگیری کند، فرار مالیاتی را کاهش دهد و باعث تقویت تولید داخلی و رشد اشتغال داخلی شود در وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شد تا دنیای فعالیت اقتصادی همچنان به کام دلالان، قاچاقچیان و رانت‌خواران و آقازاده‌های ویژه‌خوار و صرّاف باشد. جهادسازندگی را که می‌رفت تا با پیاده‌سازی الگوی «قطب‌سازی رشد با محوریت روستا» عدالت منطقه‌ای بین شهر و روستا را اجرا کند و زیرساخت پایداری برای تقویت تولید ملی به‌وجود بیاورد، برای نشان دادن دشمنی با خط امام و به جرم «انقلابی بودن» و ارزشی بودن و برای خوش رقصی برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توسط همین مترفین حذف شد.

باقیماندن نظام تبعیض‌آمیز آموزش و پرورش نیز از آثار همین طیف رفاه‌زده است؛ این طرح را همین افراد در دولت پنجم و ششم بنا نهاده و تقویت کردند. اجرای طرح مدارس غیرانتفاعی عملاً مردم را دوقطبی کرده است. با معرفی مدارس خصوصی، ابتدا با طرح «نظام مسابقه پرداخت آزادانه به معلمین و دریافت شهریه از دانش‌آموزان» آغاز شد. اما در این شرایط رقابت، «قانون تنازع بقا» مطابق آنچه در نظام اقتصاد لیبرالیستی سرمایه‌داری سراغ داریم، حاکم می‌شود. الآن می‌بینیم بسیاری از مدارس غیرانتفاعی برای سبقت در درآمدزایی، با طعمه «دستمزد بیشتر» افراد تواناتری را جذب می‌کنند؛ خدمات بهتری ارائه می‌کنند و نهایتاً نرخ بالاتری را از اولیای دانش‌آموزان مطالبه می‌کنند.

آثار سوء این چینش تبعیض‌آمیز به اینجا محدود نمی‌شود. برای مثال مسابقه‌ای چون کنکور دیگر مسابقه‌ای عادلانه نیست؛ زیرا سهم محرومین از خدماتِ آموزشیِ کیفی از دوره ابتدایی تا متوسطه ناچیز شده است. کنکور میدان جولان افرادی است که با پرداخت پولهای چند ده میلیون تومانی در مدارس غیرانتفاعی درس خوانده‌اند.  به این ترتیب کنکور عملاً میدان رقابت عادلانه نیست. اگر تنها اشکال این نظام آموزشی همین یک مورد باشد، آثارش برای کشور فاجعه‌آمیز است؛ چرا که ثمری جز «نخبه‌کشی» نخواهد داشت.

نارضایتی پایان‌ناپذیر اولیای دانش‌آموزان از بی‌عدالتی آموزشی، تبدیل شدن برخی مدارس غیرانتفاعی به جولانگاه احزاب و گروههای سیاسی و رشد مؤسسات آموزش خصوصی و دهها مشکل دیگر همگی از تبعات همین نظام آموزشی بیمار است.

** هنوز دیر نیست

هنوز هم دیر نیست؛ جلوی ضرر را هر وقت بگیریم منفعت است. مسلماً مخارج آموزش و پرورش یکی از بزرگترین بخش هزینه‌های بودجه است؛ اما نباید این مخارج را «هزینه» دانست؛ این مخارج، یک سرمایه‌گذاری زیربنایی بر منابع اصلی و بدون جایگزین کشور یعنی نیروی انسانی است. توسعه کشورهای پیشرفته مدیون سرمایه‌گذاری جدی در این بخش است. برای مثال قدرت علمی، فناوری و صنعتی کشور آلمان مدیون برنامه و سرمایه‌گذاری عظیم «اوتو فون بیسمارک» صدر اعظم قرن 19 این کشور است. مشکلات فعلی کشور ما نتیجه بی‌توجهی عمیق به این سرمایه عظیم در گذشته است. اکنون اگر همین مسیر را طی کنیم، آثارش در آینده نمایان خواهد شد.

راه خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش رها‌سازی نیست؛ بلکه جلب «مشارکت و تعاون اجتماعی اقتصادی مردم» است. ضمن اینکه همینطور که راه حل مشکل مصرف بالای انرژی، پلکانی کردن قیمت حاملهای انرژی است؛ راه‌حل عدالت در تخصیص منابع آموزشی نیز اخذ مالیات پلکانی است.

راههای دیگری نیز برای تأمین مالی این پروژه بزرگ ملی ــ حتی در کوتاه‌مدت ــ وجود دارد؛ اخذ مالیات «تعاون ملی در تزکیه وتعلیم» به‌صورت پلکانی، اختصاص درصدی از تعرفه گمرکی کالاهای لوکس و غیرضروری به «عدالت آموزشی» ، دریافت مبالغی از اولیای دانش‌آموزان به فراخور شرایط آنها، اختصاص مبلغی از صادرات نفت و گاز به «آموزش مناطق محروم» و از این قبیل تدابیری که می تواند به تأمین مالی «پروژه عدالت آموزشی» کمک کند.

ضمن اینکه دوره‌های با کیفیت می‌تواند در رسانه‌ها و مراکز خاص عمومی در اختیار محرومین قرار گیرد.

** برنامه ششم و الگوی عدالت آموزشی

باید بپرسیم در کجای برنامه ششم الگوی خانواده محور با محوریت فرهنگ، آموزش و پرورش و عدالت اجتماعی رعایت شده است؟ بررسی برنامه ششم نشان می‌دهد، این برنامه حاصل یک تقلید کورکورانه از غرب، به‌ویژه کنفرانس ریو است - گو اینکه برخی از تدوین‌گران این برنامه نیز به این نقیصه معترفند. آیا چنین برنامه‌ غیرعادلانه‌ای در شأن نظام جهوری اسلامی است؟ این الگوی تبعیض‌آمیز منجر به محرومیت بیشتر فقرا و برخورداری بیشتر اغنیاء و باعث ضایع شدن سرمایه انسانی کشور می‌شود؛ این الگو فاصله طبقاتی را به‌شدت افزایش می‌دهد؛ این الگو ضد اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی است.

لذا ضروری است نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم به اصلاح ساختار نظام آموزش و پرورش توجه جدی و عمیق داشته باشند.