صفر پور در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:

نوع برخورد در قراردادهای نفتی دقیقا بر مبنای فکری برجام است

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر عضو دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر اینکه نوع برخورد در قراردادهای نفتی دقیقا بر مبنای فکری برجام است، گفت: در صورتی که تغییرات بنیادین در این قرادادها صورت نپذیرد منجر به برجام نفتی خواهد شد.

کد خبر: ۵۳۴۵۱۰

پنجشنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ / August 18, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

علیرضا صفرپور، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو دفتر تحکیم وحدت در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون قرارداد های نفتی تصریح کرد: مباحث مختلفی مطرح شده است که از جنبه های مختلف قابل بررسی است؛ به طوری که در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری ایشان فرمودند که تذکراتی را در این باب به مسئولین داده اند تا در قرارد داد ها اعمال کنند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در نامه خود خطاب به ریاست جمهوری در باب قرار دادهای نفتی تذکراتی را ذکر نموده اند.دولت نیز پذیرفت مسائل و نکات و دغدغه منتقدان و کارشناسان را در نظر بگیرد، اما آنچه وزارت نفت و دولت به عنوان اصلاحات متن قرار داد های نفتی در نیمه مرداد ماه منتشر کرد به هیچ وجه کامل و دقیق نبوده و حافظ منابع و اختیارات ایران نیست.

این فعال دانشجویی بیان داشت: یکی از مسائل مهم «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب نامه مربوط به شرایط عمومی،‌ ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» است. در این ماده از مصوبه آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع مواد (3) و (7) قانون اصلاح قانون نفت ارائه کند. حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد.»

صفرپور با اشاره به متن فوق ادامه داد:  این بند بیان می کند که قرار داد ها ۱۰ روز پس از منعقد شدن به مراکز نظارتی و نهاد ها اطلاع داده می شود؛ این درحالی است که سران قوا در مصوبه ای اعلام نموده اند که قرار داد ها قبل از امضا باید به اطلاع سازمان های نظارتی برسد؛ نه اینکه بعد از انعقاد به آنها اطلاع داده شود. این رفتار وزارت نفت برخلاف حفظ امنیت و جلب اعتماد عمومی جامعه و نخبگان است و موجب بی اعتمادی می گردد و راه را برای گستاخی طرف مقابل می گشاید.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو دفتر تحکیم وحدت با مهم دانستن عدم تضمین در انتقال تکنولوژی در قراردادهای جدید اظهار داشت: در بند پنجم نامه مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری به رعایت اصل ۴۴ و توانمند سازی داخلی در حوزه بالادستی تاکید شده است و همواره تاکید خود ریاست جمهوری در رابطه با قراردادها بحث انتقال فناوری بوده است؛ اما در این قراردادها هیچ تضمینی وجود ندارد که طرف مقابل پایبند به انتقال فناوری نوین باشد و همچنین هیچ جریمه و پیگیری قانونی در صورت عدم انتقال فناوری در صورت کوتاهی شرکت خارجی ذکر نشده است.

وی اضافه کرد:  در صورتی که انتقال تکنولوژی صورت نگیرد، آسیبی که صنعت نفتی ما به دلیل عقب افتادن در این مدت تعهد به شرکت غربی متحمل می شود، بسیار بسیار بیشتر از درآمد مادی نفتی بوده و همچنین از نظر امنیتی نیز ما را آسیب پذیر می نماید.

صفرپور در مورد مطرح شدن واگذاری اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین به مدت 32 سال در قراردادهای جدید نفتی خاطر نشان کرد: وزارت نفت راهکاری را جهت جلوگیری از تسلط شرکت خارجی بیان نموده است؛ در صورتی که تحریم هایی علیه ایران در زمینه های مالی و نفتی صورت بپذیرد، چه عاملی تضمین می کند که طرف خارجی به تعهداتش پایبند باشد، چراکه در اختیار قرار دادن این سطح از امکانات در مدت طولانی یقینا اگر عامل التزام آوری به رعایت تعهدات نداشته باشد خسارت جبران ناپذیری بر صنعت نفت خواهد بود.

این فعال دانشجویی با تاکید بر اینکه نوع برخورد در قرارداد های نفتی دقیقا بر مبنای فکری برجام است، ادامه داد: در صورتی که تغییرات بنیادین در آن صورت نپذیرد منجر به برجام نفتی خواهد شد؛ که متاسفانه همانند برجام هسته ای نتیجه ای جز عدم پایبندی طرف غربی نخواهد داشت.

وی افزود: اتکا به نیروی خودی در رفتار وزارت نفت دیده نمی شود، به طوری که حتی این نوع رفتار به مسئله استخدام دانشجویان نفت نیز کشیده شده است؛ که نتیجه آن عدم به کار گیری این دانشجویان متعهد در صنعت نفت می باشد. آیا این رفتار وزارت نفت همانند خرید هواپیما از شرکت های ورشکسته غربی که باعث ایجاد شغل برای کارگران آنها شد، می باشد و وزارت نفت برای شرکت و متخصصین غربی شغل ایجاد می کند و از به کار گیری دانشجویان نفت پرهیز می کند؟

صفرپور در پایان تصریح کرد: نگاه عدم اتکا به داخل و اعتماد بی اساس به غرب بین بدنه دولت در جریان است؛ که این یک دیدگاه انحرافی است و موجب زیان به منافع ملی می گردد و اعتماد عمومی را از دولت‌مرادن سلب می کند. توصیه می گردد در باقی مانده عمر دولت یازدهم به افزایش اعتماد ملی و حس خودباوری بیشتر پرداخته شود.