کاظم جلالی در صحن مجلس مطرح کرد:

آمریکا به دنبال درج سپاه قدس در فهرست سازمان‌های تروریستی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از پیگیری طرحی در کنگره آمریکا خبر داد که نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد.

کد خبر: ۵۳۴۵۶۵

چهارشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ / August 17, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کاظم جلالی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل ارائه طرح یک فوریتی «الزام وزارت خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی» اظهار داشت: آمریکا با تجمیع طرح‌ها و لوایح گوناگون در کنگره و پیگیری ایران‌هراسی، به سمتی می‌رود که فضای پسابرجام را تحت تأثیر قرار دهد و ما را پشیمان کند.

وی افزود: در این طرح‌ها و لوایح که در کنگره آمریکا مطرح می‌شود، چند اولویت را مد نظر قرار داده‌اند؛ از جمله این اولویت‌ها سپاه قدس است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: طرحی را در نظر دارند که سپاه قدس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند و توان میدانی سپاه را در منطقه به ویژه در سوریه تضعیف کنند.

جلالی به اولویت‌های دیگر مد نظر آمریکایی‌ها در این طرح‌ها و لوایح اشاره کرد و افزود: اصل سپاه پاسداران، حزب‌الله و محور مقاومت، هوافضا و صنایع موشکی وزارت دفاع، نظام بانکی و پولی کشور، افراد و نهادهای وابسته به دفتر رهبری، کشتیرانی، فضای سایبری، دادگاه‌های انقلاب و رسانه‌ها، دیگر اولویت‌های مد نظر آمریکایی‌ها در پیگیری این طرح‌ها و لوایح هستند.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها به دنبال رقیق کردن منافع برجام برای جمهوری اسلامی هستند، به فعال کردن دادگاه‌های آمریکایی برای برداشت دو میلیارد دلار از دارایی‌های ملت ایران در پسابرجام اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ لایحه در آمریکا علیه جمهوری اسلامی مطرح است و محتوای آنها نیز مشخص است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: امنیتی کردن موضوع حقوق بشر، مطرح کردن تروریسم مالی و پولشویی و تداعی موشک‌های بالستیک ایران با برنامه هسته‌ای، مهمترین ابزارهای آمریکا برای مقابله با ایران در فضای پسابرجام است.

جلالی تاکید کرد: در این شرایط باید دست وزارت امور خارجه را باز بگذاریم که با نهادهای محور مقاومت همکاری گسترده‌تری داشته باشد و با کشورهایی که تبعیتی از تحریم‌های ضد ایرانی نداشته‌اند، رابطه خاصی را تعریف کند که البته این رابطه باید به تائید شورای عالی امنیت ملی برسد.

وی افزود: همچنین لغو روادید و طراحی برنامه‌های اقتصادی در وزارت امور خارجه برای ارتباط با کشورها از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد و در چهار ماده این طرح آمده است.

در نهایت نمایندگان با یک فوریت این طرح مخالفت کردند؛ به این ترتیب طرح الزام وزارت خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی به صورت عادی بررسی می‌شود.