بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد

مجلس مراقب باشد IPC کرسنت دیگری نشود/ قراردادهای جدید نباید متخصصان داخلی را بی‌کار کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی باید دقت و ملاحظات لازم را به عمل بیاوریم تا بعدها کرسنت دیگری برای ما به وجود نیاید.

کد خبر: ۵۳۵۲۱۶

شنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ / August 20, 2016

حسن بهرام‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره جلسه غیرعلنی در خصوص واگذاری میدان‌های نقتی به شرکت‌های خارجی، گفت: کمیسیون درباره اصل و کلیات موضوع IPC بحثی ندارد؛ اما روی جزئیات و بعضی از مفاد آن حرف‌ها و انتقاداتی داریم. توصیه‌هایی درباره مفاد این قرارداد به صورت کلی از طرف دفتر مقام معظم رهبری در ۱۵ بند ارائه شده که باید اصلاح شوند. کمیسیون انرژی هم بنای بر همکاری با دولت برای اصلاح این موارد را دارد. به اصل قرارداد انتقادی وارد نمی‌دانیم. اقتصاد کشور ما بر پایه نفت بسته شده است.

وی با اشاره به میادین مشترک نفتی با کشورهای همسایه، افزود: اگر از میادین مشترک نفتی استفاده نکنیم، همسایه‌های ما از این فرصت استفاده می‌کنند. هر مجموعه‌ای که تکنولوژی و نیروهای تخصصی بهتری داشته باشد قطعاً از این میادین استفاده بهتری می‌کند. بنابراین ما نیز باید حساب شده و با حفظ حقوق کشورمان از این میادین استفاده ببریم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره عقد قراردادهای نفتی افزود: در انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی باید دقت و ملاحظات لازم را به عمل بیاوریم تا بعدها کرسنت دیگری برای ما به وجود نیاید. بنابراین ما باید هوشمندانه و با بررسی همه موارد حاکمیتی قرارداد منعقد کنیم. باید مطمئن شویم در مواردی مثل ایجاد تحریم‌های اقتصادی، کشور ضربه نخورد. باید منافع متخصصین، مردم و پیمانکاران داخلی لحاظ شود. نباید پیمانکاران خارجی در اولویت و در رأس باشند و پیمانکاران داخلی در حاشیه قرار بگیرند و خارجی‌ها منفعت ببرند. نباید به واسطه استفاده از نیروی متخصص خارجی، نیروهای داخلی ما منزوی شوند.

وی در ادامه افزود: باید این مسائل و انتقادات حل و فصل شوند. باید ایرادهای آن رفع شود. تمایل به جلسه علنی و غیرعلنی داریم. در جلسه غیرعلنی مردم هم متوجه شوند که مسئولین کشور در راستای ارتقای ثروت ملی چه تصمیماتی می‌خواهند بگیرند تا شأن و شخصیت مردم حفظ شود و جایگاه زندگی مردم از وضعیت فعلی فاصله بگیرد. بحث محتوایی نیاز به توضیحاتی برای مردم در جلسه علنی دارد.