چرا پزشکان برای کار به پزشکی قانونی نمی روند؟

قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور : متأسفانه پزشکان به علت پایین بودن حقوق و مزایا حاضر به فعالیت در پزشکی قانونی نیستند .

کد خبر: ۵۳۵۲۶۳

شنبه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ / August 20, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دکتر عبدالرزاق برزگر در بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران که با حضور معاون امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مسوولان سازمان پزشکی قانونی برگزار شد افزود‌: به طور میانگین سالانه دو میلیون نظر کارشناسی در پزشکی قانونی صادر می شود که این امر نشان دهنده حجم بالای کار در این سازمان است در حالیکه تعداد نیروهای شاغل در پزشکی قانونی متناسب با خدمات سازمان ، توسعه نیافته و هر فرد چند برابر ظرفیت در حال کار و خدمت‌رسانی است.

وی گفت‌: بر اساس چارت سازمانی پزشکی قانونی، تعداد پست های مصوب این سازمان 7350 پست است در حالیکه کمتر از دو هزار پست آن نیروی شاغل دارد و مابقی بلاتصدی هستند که امیدواریم برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

برزگر با اشاره به سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی و کمبود پزشک و نیروی تخصصی در این سازمان تصریح کرد: متأسفانه پزشکان به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا حاضر به فعالیت در پزشکی قانونی نیستند و بخش‌ها و سازمان‌های دیگر را برای فعالیت ترجیح می دهند که همین موضوع آسیب جدی به بدنه تخصصی سازمان وارد کرده است.

به گفته وی از سویی ظرف 5 سال آینده تعداد قابل توجهی از پزشکان سازمان بازنشسته می شوند که اگر برای جایگزینی آنان چاره‌اندیشی نشود در سال‌های آتی به شدت دچار کمبود پزشک خواهیم شد.

قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود 340 مرکز فعال پزشکی قانونی با 9قطب آزمایشگاهی و 32 آزمایشگاه در کشور وجود دارد که به مردم ارائه خدمت می کند.

وی مشکل غیر استاندارد بودن برخی ساختمان ها و مراکز را از دیگر مشکلات پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: برخی ساختمان های پزشکی قانونی ، سال ساخت بسیار بالا دارند و یا آنکه به نحوی ساخته شده اند که خدمت رسانی در آن با مشکل مواجه است؛ برخی پروژه ها نیز به دلیل محدودیت‌های اعتباری به مرحله بهره‌برداری نرسیده است که امیدواریم با تأمین بودجه های عمرانی مشکل ساختمان های غیراستاندارد برطرف شود.

دکتر برزگر در ادامه مشکلات در مسیر مأموریت‌های آموزشی به خارج کشور، کشیک‌ها، کمبود اعتبارات، تأمین مواد اولیه آزمایشگاهی و استخدام را از دیگر مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور دانست و افزود‌: مقرر شد در روزهای آتی طی جلسه‌ای کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه این مشکلات و کمبودها به دقت بررسی و راهکارهایی برای آن در نظر گرفته شود.