قانون اعدام قاچاقچیان تغییر می‌کند؟

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به آغاز تحقیقات عملی برای تغییر در مجازات قاچاق موادمخدر گفت: اگر اردوگاه‌های شرایط سخت طبق قانون مورد استفاده قرار گیرد ممکن است بازدارندگی بیشتری نسبت به قانون فعلی که مجازات اعدام هم دارد داشته باشد.

کد خبر: ۵۳۵۳۵۲

يکشنبه - ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ / August 21, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها گفت: درباره مطرح‌ شدن دوباره بحث حذف یا تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر و اینکه آیا حذف این مجازات، تأثیر مثبتی بر مبارزه با مواد مخدر دارد یا خیر اظهار داشت: مقوله اعدام درخصوص موادمخدر یک موضوع چندوجهی است و اینکه بگوییم حذف آن به نفع است یا ضرر؟ بدون تحلیل و بررسی وضعیت از گذشته تاکنون، ممکن نیست.

وی ادامه داد: باید ببینم اگر این مجازات‌ها نبود دامنه جرایم کاهش پیدا می‌کرد یا اینکه در همین حد باقی می‌ماند. چون کار سنجشی و تحقیقاتی در این زمینه نکردیم که اگر این مجازات‌ با این شدت وجود نداشت، وضعیت موادمخدر و مشکلات قاچاق در همین حد بود یا توسعه پیدا می‌کرد، نمی‌توانیم بگوییم تأثیر مثبت یا منفی بحث تغییر مجازات موادمخدر مخصوصا گزینه اعدام چقدر است.

جهانگیر گفت: نکته دوم این است که از آنجایی که گزینه اعدام به عنوان مهم‌ترین و سخت‌ترین مجازات شناخته می‌شود و جایی برای جبران آن نیست، همه کشورها تلاش می‌کنند تا جایی که ممکن است این مجازات عملیاتی نشود زیرا اگر اشتباهی شده باشد و نیاز به تغییر یا بازگشت باشد، دیگر هیچ راهی وجود ندارد؛ لذا مجازات اعدام به عنوان سخت‌ترین مجازات کیفری باید به عنوان آخرین مرحله و جایی که راه حلی وجود ندارد دیده شود.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ادامه داد: نکته سوم این است که در مجازات اعدام باید یک شرایط دیگری را هم در نظر بگیریم و آن خانواده زندانی است. ما زمانی باید این مجازات را عملی کنیم که شرایط خانواده آنها را هم لحاظ کرده باشیم وگرنه خانواده‌هایی که در اثر قاچاق مواد مخدر، سرپرست خود را از دست داده باشند ممکن است به علت بدسرپرستی، بی‌سرپستی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به چرخه جرم‌های مشابه وارد شوند.

وی افزود: در این خصوص در حال انجام تحقیقاتی هستیم که در نهایت نتایج این تحقیقات را به مراکز مربوطه اعلام کنیم تا در تصمیم‌گیری‌هایی که قرار است در این زمینه اتخاذ شود، نقش داشته باشد. امیدواریم با بررسی همه‌جانبه‌ای که بدون افراط و تفریط می‌شود، اولا به قانونی برسیم که در عین حال که ضمانت‌های کیفری را دچار تردید و تضعیف نکند، بحث مبارزه با موادمخدر و قاچاق آن هم تضعیف نشود، حقوق انسانی را هم رعایت کند.

یکی از انتقادهای موجود در این زمینه مربوط به مجازات احتمالی جایگزین اعدام (حبس ابد یا طولانی‌مدت) است که در حال حاضر کارایی ندارند و فردی که به حبس طولانی یا ابد محکوم می‌شود، در نهایت بعد از چند سال تحمل محکومیت با انواع عفو و تخفیف و بخشودگی از زندان آزاد می‌شود، جهانگیر در این زمینه گفت: قانونگذار یک پیش‌بینی‌هایی در این زمینه کرده که مثلا این محکومان در اردوگاه‌های کار و شرایط سخت نگهداری شوند.

وی با اذعان به اجرایی‌نشدن قانون درباره استفاده از این اردوگاه‌ها گفت: باید اعتبارات لازم برای بهره‌برداری از این اردوگاه‌ها که قبلا در قانون پیش‌بینی شده اما عملیاتی نشده، تخصیص یابد. در حال حاضر مشکل عدم راه‌اندازی این اردوگاه‌ها فقط بحث اختصاص بودجه و جذب نیروی انسانی است و به همین دلیل نمی‌توانیم اردوگاه‌های شرایط سخت را راه‌اندازی کنیم. کسانی که مشمول آن شرایط می‌شوند از تخفیفات لازم بهره‌مند نمی‌شوند و در شرایط سخت نگهداری می‌شوند و آن‌گاه بازدارندگی قانون ممکن است از شرایط فعلی که مجازات اعدام هم وجود دارد، بیشتر هم باشد