عضو هیات علمی دانشگاه تهران مطرح کرد:

افزایش سن امید به زندگی

شهلا کاظمی پور گفت: در سال ۱۳۰۰ سنوات زناشویی - به دلیل آنکه امید زندگی حدود ۴۰ سال بود - به ۲۰ سال رسید اما به تدریج همراه با افزایش امید زندگی زنان، در سال ۱۳۹۰ به ۴۲ سال رسیده است.

کد خبر: ۵۳۵۵۲۱

يکشنبه - ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ / August 21, 2016

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، شهلا کاظمی پور روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: مطالعات تطبیقی درباره سطح و روند ازدواج و طلاق در سال های 1385 تا 1394 انجام داده است.

وی افزود: نتایج این مطالعات نشان می دهد، کارکردهای خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی، سبب بقا و تداوم آن در طول تاریخ شده است.

وی معتقد است: با داشتن خانواده سالم، می توان از یک جامعه سالم بهره مند بود؛ در واقع خانواده و جامعه دارای روابط دو سویه هستند و بر یکدیگر تاثیر می گذارند.

این استاد دانشگاه افزود: در سال های اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی بروز پدیده طلاق در جامعه افزایش یافته است؛ بررسی آمار طلاق در سال های اخیر نیز این روند را تأیید می کند.

به گفته وی، بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، در سه سال 1392 تا 1394 به ترتیب 155هزار و 369، 163هزار و 569 و 163هزار و 756 طلاق در کشور رخ داده است.

کارشناسان اجتماعی بر این باورند که افزایش عددی میزان طلاق را باید در شرایطی در نظر گرفت که جمعیت کشور نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است و این گونه نیست که جمعیت ثابت اما طلاق افزایش یافته باشد.

کاظمی پور ادامه داد: علاوه بر تعداد طلاق در کشور، نسبت طلاق به ازدواج، میانگین سن زوجها در زمان طلاق، میانگین سنوات زناشویی در بین مطلقه ها در دو دهه اخیر با تغییر و تحولات عمده ای همراه است.

وی گفت: در تحقیقات انجام شده در کشور، علل و عوامل مختلفی برای طلاق، افزایش شمار آن و سایر متغیرهای موثر بر این پدیده، شناسایی شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تحولات سطح، روند و تعیین کننده های طلاق در کشور به میزان زیادی متاثر از تغییر و تحولات منطقه ای و جهانی است؛ بنابراین مقایسه تطبیقی شاخص های مربوط به طلاق در ایران با چند کشور منطقه می تواند به شفاف شدن این موضوع کمک موثری کند.

وی همچنین به ضرورت و اهمیت تحقیق درباره طلاق اشاره کرد و گفت: در صورتی که نتوانیم بنیان خانواده را از مشکلات دور نگه داریم، هرگز نمی توانیم معیارها و ارزش های انسانی و مفید را در جامعه نهادینه و به نسل بعد منتقل کنیم.

به گفته وی، از دیدگاه برخی از جامعه شناسان، طلاق زمانی تبدیل به یک آسیب اجتماعی می شود که افزایش آن با افزایش جمعیت و همچنین افزایش ازدواج ها متناسب نباشد و تعداد طلاق از حد معینی بگذرد. به بیان دیگر، پدیده «طلاق مرضی» تلقی شود که در این صورت به عنوان یک مساله اجتماعی می تواند جامعه را تحت الشعاع خود قرار دهد.

کاظمی پور افزود: با توجه به اینکه آمارهای طلاق، افزایش سطح و تحولات آن را نشان می دهد، مطالعه یاد شده می تواند به شناخت بهتر روند تحولات واقعه طلاق در کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منتخب منطقه کمک موثر کند.

وی یادآورشد: براساس شواهد موجود، پذیرش طلاق در آمریکا به سرعت بین دهه 1960 و 1970 افزایش یافت؛ همچنین نتایج پیمایش در غرب اروپا نشان می دهد که بین سال های 1981 و 1990 توجیه پذیری طلاق بیشتر شده است.

وی ادامه داد: افزایش سریع نرخ طلاق در کشورهای شرق آسیا، نشانگر تغییرات اساسی در مقتضیات و دیدگاه ها نسبت به این پدیده است؛ تا پیش از آن، طلاق یک امر قبیح تلقی می شد و انتظار می رفت که زن و مرد برای آسایش کودکان، حفظ ظاهر خانواده و آبروی فامیل، با ناهماهنگی های درون خانواده کنار بیایند.

این استاد دانشگاه افزود: مطالعات نشان می دهد نرخ طلاق در بسیاری از کشورهای آسیایی بویژه در شرق آسیا رو به افزایش است؛ زیرا این باور که ازدواج را به هر بهایی باید نگه داشت کم رنگ شده است.

به گفته کاظمی پور، چند همسری مردان، خیانت همسر، شرایط بازار ازدواج و کودکان، بر میزان طلاق موثرند(خانواده هایی که فرزند دارند کمتر اقدام به طلاق می کنند).

وی یادآور شد: دوره تولد فرزندان و خارج شدن آنها از خانه نیز از 19 به 28 سال افزایش یافته است.