نوبخت در موافقت با پیشنهاد اجازه به دولت جهت اخذ وام از روسیه:

اضافه شدن منابع مالی شرقی انحصار منابع غربی را از میان می‌برد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در نتیجه فعالیت‌های دیپلماتیک منابع مالی شرقی نیز به منابع در دسترس کشور اضافه شد که موقعیتی را فراهم می‌کند تا رقابت داشته باشیم و غرب حس نکند که به صورت انحصاری می‌تواند منابع در اختیار ما بگذارد.

کد خبر: ۵۳۶۴۳۶

چهارشنبه - ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ / August 24, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امروز چهارشنبه سوم شهریور در صحن علنی مجلس در توضیحاتی در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به لایحه اصلاح بودجه سال 95 کشور مبنی بر اجازه به دولت برای اخذ وام از دولت روسیه با رعایت سقف مقرر جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، گفت: در تبصره 3 قانون بودجه 95 مجلس به دولت مجوز داد تا 50 میلیارد دلار تا از منابع خارجی به صورت فاینانس استفاده کند.

وی افزود: برای دستیابی به رشد 8 درصد اقتصادی باید از بخشی از منابع داخلی و بخشی از منابع خارجی استفاده کنیم اما فقط یکی از انواع منابع یعنی فاینانس مورد توجه قرار گرفت.

نوبخت با اشاره به اینکه در این لایحه تصویب شده است سالانه 50 میلیارد دلار به تفکیک 10 میلیارد دلار مستقیم و بقیه انواع روش‌ها باید تامین کنیم، گفت: در نتیجه فعالیت‌های دیپلماتیک، منابع شرقی هم به منابع در دسترس کشور اضافه شد که موقعیتی را فراهم می‌کند که رقابت بنگاه‌ها و منابع را داشته باشیم.

وی ادامه داد: این امر موجب شد که غرب حس نکند که می‌تواند به صورت انحصاری منبع در اختیار ما بگذارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امروز برای اصلاح قانون بودجه که تبصره سه را برای منابع خارجی اصلاح می‌کنید به نفع دولت است و مصارف حاصل از این وام به طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌ سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای اتمام این طرح‌ ها نیازمند 40 هزار میلیارد تومان سرمایه بودیم.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در مخالفت با پیشنهاد اجازه به دولت جهت اخذ 50 میلیارد دلار از دولت روسیه برای طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: دولت باید در این باره لایحه دهد.

وی وام با نرخ 2 درصد را مطلوب خواند و اضافه کرد: بحث من، شکلی است و آیین‌نامه مجلس باید رعایت شود و ارائه این پیشنهاد مغایر اصل 52 و 53 قانون اساسی است.