بازخوانی بی‌عدالتی به متخصصان دانشگاه صنعت نفت/ سرنوشت کمیسیون مشترک مجلس و وزارت نفت چه شد؟

تشکیل کمیته مشترک وزارت نفت و مجلس شاید بهترین گزینه برای حل همیشگی مشکل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت بود و حتی به نظر راه حل مناسبی برای رفع خطاها و اشتباه محاسبه و پیمان‌شکنی این وزارت خانه می‌آمد.

کد خبر: ۵۳۷۲۱۴

شنبه - ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ / August 27, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

سرویس دانشگاه خبرگزاری دانشجو- رضا اعرابی؛ خرداد ماه با زیبایی های همیشگی خود نیمه را سپری کرده و هوای بهاری کم کم جای خود را به گرما می‌دهد. رفته رفته نمره ها از سوی اساتید اعلام می شود. فارغ التحصیلان مشخص و دانشجویان سهم واحدهای خود را برای ترم بعد مشاهده می کنند. همه چیز در ظاهر عالی به نظر میرسد و خودشان را برای روزهای سخت مجاهدت در عرصه تعالی کشور آماده می کنند.

این ها آغاز داستان نوزدهمین روز از سومین ماه بهار 1394 دانشجویان دانشگاه صنعت نفت است؛ با هم قرار مدار می گذارند که چگونه در کشاکش سختی روزگار، صنعت مریض طلای سیاه را که سالها به دلیل عدم اعتماد به متخصصان جوان داخلی بیمار گونه حرکت می کند، «تندگویان» وار به سرعت واقعی خود برسانند؛ اما به یکباره خبری خون را در رگهایشان منجمد میکند.

«بسمه تعالی با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، استخدام تحت هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قراردادهای مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه های تابعه وزارت نفت ممنوع است. امضا بیژن نامدار زنگنه»

داستان شروع شد، آرمان های واقعی و استخدام قانونی و جوانی از دست رفته با انگشت سبابه وزیری که فرزندانش در هلند و انگلستان زیست می کنند، نابود گردید.

زور مجلس به زنگنه نمی‌چربد!

دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت پس از کش و قوس های فراوان و نامه نگاری های بی جواب با معاونین وزیر و در نهایت ناعدالتی و ناحقی بی سواد خوانده شدن از سوی زنگنه، عزم خود را جزم کرده و بعد از تجمعات اعتراضی صورت گرفته در برودت سوزناک روزهای 5 و 6 دی ماه سال گذشته مقابل ساختمان وزارت نفت، در پی آن برگزاری تحصن ۱۰ روزه غذا و خوابیدن های شبانه در سرمای خشک دی ماه در حیاط دانشکده و لغو امتحانات توسط دانشجویان در چهار دانشکده نفت وابسته به وزارت نفت و پس از ۷ ماه پر شدن گوششان از وعده های پوچ مسئولین دانشگاه و وزارت نفت و عدم رسیدن به حق پایمال شده شان، بر آن شدند تا ادامه مسیر حق خواهی را به تهران و مقابل مجلس شورای اسلامی بکشانند.

از 17 مرداد تجمع اعتراضی مقابل درب شمالی خانه ملت آغاز شد که بعد از چند روز و گرفتن پاسخ های واهی، خبری نسبتا خوب، اما باز هم از جنس حرف، همه را امیدوار کرد؛ و آن اینکه حسنوند، رئیس کمسیون انرژی بعد از اتمام جلسه کمسیون با وزیر نفت(سه شنبه، 19 مرداد) و نمایندگان معترض، از موافقت و نظر مثبت زنگنه صحبت کرد و از تشکیل کمیته مشترک بین مجلس و دو تن از معاونین زنگنه برای پیگیری و حل مشکل این معترضین خبر داد. همچنین فایل تصویری در این باره را در صفحه مجازی منتسب به خود منتشر کرد.

این در حالی ست که زنگنه در جلسه هفته بعد با کمسیون صنعت و معدن از نداشتن مسئولیت در قبال استخدام دانشجویان و فارغ التحصیلان صنعت نفت سخن میگوید و همچنان بر موضع قبلی خود محکم ایستاد. هنوز مشخص نیست در این غائله نظر مثبت وزیر از دید حسنوند، احترام به قانون و جذب از دانشگاه صنعت نفت بوده؛ یا اینکه رئیس ساختمان خیابان طالقانی تقاطع حافظ، هر جا که می نشیند سخنان خود را بر مبنای حافظ المنافعی بی میان می آورد!

سرنوشت کمیسیون مشترک مجلس و وزارت نفت چه شد؟

بدین منوال تشکیل کمیته مشترک وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی شاید بهترین گزینه برای حل همیشگی مشکل دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت  بود و حتی برای رفع خطاها و اشتباه محاسبه و پیمان شکنی این وزارت خانه به نظر راه مناسبی می‌آمد، اما متاسفانه به گفته تعداد بسیاری از فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت قرار بود نمایندگان آنها از طریق ارتباط با اعضای کمیته، مشکل شان را پیگیری کنند و تجمع را پایان دهند.

حالا همچنان پس از گذشت نزدیک به یک ماه از قول تشکیل این کمیته هنوز هیچکدام از اعضاء پاسخگو نیستند و هیچ خروجی از این کمیته بیرون نیامده است. سوال اینجاست آیا اصلا کمیته ای تشکیل شده؟! واقعیت غیر قابل کتمان آن است. متاسفانه وزیر نفت با استفاده از فضای ملتهب ایجاد شده در مجلس از پس قراردادهای نفتی جدید موسوم به IPC  و بیم راه یافته به جان دلسوختگان کشور جهت ایجاد باشگاه نفت و گاز، رسماً اذهان را از این واقعیت دور کرده است. مدعیان حمایت از مظلومان، غافلانه یا عامدانه در پازل ایجاد شده از سوی ژنرال خود خوانده نفت حرکت می کنند.

واکنش نماینده رهبری در دانشگاه‌ها به بی عدالتی وزارت نفت

البته در این بین نباید از نامه حجت الاسلام محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها خطاب به وزیر نفت به راحتی گذشت؛وی در این مکتوب پیشنهاد داد تمهیداتی بیندیشند تا ضمن استماع نظرات نمایندگان دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، بررسی‌های لازم در تعهدات احتمالی آن وزراتخانه صورت گیرد. اما تلاش برای گسترش عدالت و خیراندیشی حجت الاسلام محمدیان همچنان از جانب وزیر نامدار بی پاسخ مانده است و حکماً تاثیری بر رفتار وزیر که الفت دیرینه ای با قراردادهایی چون «کرسنت» و «استات اویل» دارد، نداشته است؛ اما در این نامه مهم آن است که بالاخره فردی دارای جایگاه ارزشی در کشور نسبت به بی توجهی های صورت گرفته به این عزیزان احساس وظیفه کرد، هرچند هیچ پاسخی از سوی وزارت نفت به این نامه داده نشده است.

بیش از چند روز از زمان تعلیق تجمعات گسترده دانشجویان و فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت به دلیل خلف وعده وزارت نفت در عدم پایبندی به تعهد اولویت استخدام فارغ التحصیلان این دانشگاه نمیگذرد؛ که در کمال تعجب میشنویم که وزیر نفت در سفر خود به بوشهر در پارس جنوبی(4 شهریور سال جاری) اعلام میکند «برای ایجاد تخصص های لازم در طرح های وزارت نفت، دانشجویان شهرستان عسلویه بورسیه می شوند» و حال معلوم نیست «استراتژی جذب نیرو» در این وزارت خانه به کدام سمت حرکت میکند؛ هنوز بورسیه های برتر دانشگاهی وزارت آقای نامدار روبروی درب شمالی مجلس شورای اسلامی و زیر آفتاب تابان برجام منتظر اشاره آقای شیخ الوزرا هستند و دوباره تاریخ  برای فرزندان دیار تنگستان تکرار می‌شود؟

شاذ گویی تخصص برخی در وزارت نفت

نکات شاذ مطرح شده سوالی را در اذهان متبلور می سازد که آیا هم اینک وزارت نفت به تعهدات استخدامی پیشین خود در قبال فارغ التحصيلان دانشگاه تخصصی نفت و گاز که مرکز اصلی تربیت متخصصین صنعت نفت بوده است و در محروم ترين نقطه ایران ( با هدف درک دانشجویان از شرایط محیط کاری) اقدام به بورسيه نمودن استعدادهای نخبه ایران کردند، جامه عمل پوشانده؟

البته که بیژن زنگنه ثابت کرده است به هر قیمتی بر روی تصمیمات خود ایستادگی می کند؛ مثلا در روزهای اخیر و به دروغ تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت را حود ۲۰ هزار نفر عنوان کرده است؛ که در همین رابطه یکی از نفرات برتر کنکور ارشد و از دانشجویان دانشگاه صنعت نفت در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو  میگوید «طبق مستندات موجود در مدیریت نیروی انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، فقط چند صد نفر فارغ التحصیل در انتظار استخدام هستند؛ که این تعداد از ورودی 85 تا 91 دانشگاه را شامل می شود و بدلیل وقفه 15 ماهه در روند جذب  به این تعداد رسیده است. بیان ارقامی چون 30 هزار و 20 هزار  در مورد دانشگاهی که ورودی سالیانه آن در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در چهار دانشکده برای بیش از 20 گرایش و رشته کمتر از 500 نفر می باشد، کذب محض است.»

تجمعات گسترده مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت، شرکت ملی نفت و دانشگاه های صنعت نفت از شمال تا جنوب کشور، نشان از خلف وعده های مکرر وزیر است؛ حال چگونه فکر بورسيه نمودن عده ای جوان بی گناه را در سر دارند؟  آیا آنان سرنوشتی جز سرنوشت فارغ التحصيلان فعلی مجموعه دانشگاه صنعت نفت خواهند داشت؟ آیا آنها نیز باید روزگاری همچون مهندسین فعلی صنعت نفت برای استيفاي حق استخدامی خود آواره راهروهای مجلس شورای اسلامی باشند؟

بحث بورسيه و تعهد خدمت فراتر از بار حقوقی، مسئولیت بزرگ دیگری را بر دوش دولتمردان قرار می دهد که همانا بار اخلاقی و شرعی و عرفی آن است؛ که با بدعهدی و پیمان شکنی، باعث افزایش ریشه های بدبینی به دولت در سراسر میهن اسلامی مان خواهد شد؛ تا تعیین تکلیف فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت،  صحبت از بورسيه های جدید به نوعی به سخره گرفتن اعتماد مردم است.

سرانجام این داستان چه خواهدشد؟

اما در مقابل؛ دانشگاه صنعت نفت با قدمتی قریب به هشت دهه تاکنون، توانسته سهم بسزایی در تولید مدیران و متخصصان داخلی در عرصه صنعت نفت که عموما نیز از هموطنان بومی مناطق نفت خیز میباشد، ایفا کند و مهم تر اینکه در جریان دو حادثه مهم برای تاسیسات صنایع نفتی یعنی خسارات جنگ تحمیلی و تحریم همین جوانان و مدیران مدبر و با دانش، علم زمین مانده از بی کفایتی مدیران بالادستی را به اهتزاز در آورند.

حال باید دید نتیجه این فرآیند در پایان چه خواهد شد؛ آیا مجلس می‌تواند در مقابل شیخ الوزرا و تصمیمات خود محوری وی بایستد و یا اینکه نهادهای دیگری چون دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور و سازمان سنجش هم می‌بایست به این ماجرا ورود پیدا کنند.