بستن دهان منتقدان آخرین تدبیر بیژن زنگنه

وزیر نفت به جای پاسخگویی به ابهامات فراوان قراردادهای جدید نفتی و نیز پاسخ به این خواسته که «متن قراردادها را منتشر کنید تا همه از جزئیات ماجرا مطلع شوند » ضمن فرار به جلو منتقدین را تهدید به افشاگری کرد !

کد خبر: ۵۳۷۴۱۳

يکشنبه - ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ / August 28, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کیهان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است:‌ وزیر نفت به جای پاسخگویی به ابهامات فراوان قراردادهای جدید نفتی و نیز پاسخ به این خواسته که «متن قراردادها را منتشر کنید تا همه از جزئیات ماجرا مطلع شوند » ضمن فرار به جلو منتقدین را تهدید به افشاگری کرد !

« وزیر نفت تهدید به افشاگری کرد » و گفت «برخی تلاش دارند در کشور سرمایه‌گذاری نشود، اگر لازم باشد نام‌شان و اینکه از کجا دستور می‌گیرند را اعلام می‌کنم» این سخنان بلافاصله به تیتر یک و گزارش‌های اصلی روزنامه‌های زنجیره‌ای تبدیل شد تا « دولت یازدهم به جای پاسخگویی به سوالات و ابهامات بی‌شمار در موضوع قراردادهای جدید نفتی ضمن فرار به جلو در صندلی محاکمه و مطالبه‌گری بنشیند»!

نگاهی به تیتر‌های صفحه نخست دیروز روزنامه‌های اجاره‌ای نشان از آن دارد که این نقشه با حساسیت ویژه‌ای طراحی شده است تا دیگر این دولت و وزیر نفت نباشند که لزومی به پاسخگویی می‌بینند و باید درباره قراردادهای جدید نفتی و ابهامات بی‌حد و حساب آن افکار عمومی را قانع کنند.

فرافکنی و اتهام زنی به منتقدان و اینکه عده‌ای می‌خواهند در کشور سرمایه‌گذاری نشود به وجود آورنده این سوال اساسی است که این چه کسانی هستند که مخالف سرمایه‌گذاری در کشور هستند ؟ وزیر نفت تهدید کرده است که اسامی این افراد را افشا خواهد کرد ولی بی‌شک اگر چنین افرادی وجود داشتند زنگنه به جای تهدید به افشاگری مدت‌ها پیش اسامی آنان را رسانه‌ای کرده و تبلیغات وسیعی را در اطراف آن راه انداخته بود.

تهدید همواره دست خالی تهدید‌کننده را نشان می‌دهد، وزیر نفت بایستی به جای هشدار به افشاگری و « بگم بگم » پاسخگوی اقدامات خود و ابهامات قراردادهای جدید نفتی باشد...

امنیت ایران نه تنها در منطقه که در جهان کم نظیر است و کسی در این شبهه‌ای ندارد و سوال واقعی این جا است که واقعا چه کسانی ایران را ناامن نشان می‌دهند و به دنبال بی‌ثبات‌نمایی کشور هستند ؟ زنگنه به صورت مستقیم منتقدین قراردادهای جدید نفتی را متوجه این هشدار و انذار قرار می‌دهد گویی برای رسیدن دولت یازدهم به اهداف خود در این قراردادها به سکوت منتقدین نیاز هست و وزیر نفت مسئولیت ساکت کردن آنان را به عهده گرفته است و این در حالی است که رئیس جمهور در برنامه‌های تبلیغاتی خود در خرداد 92 از احترام به منتقدین سخن گفته بود و امروز به لطایف‌الحیل می‌خواهند به عنوان آخرین تدبیر دهان منتقدین را ببندند !

گفتنی است منتقدین خواستار افشای متن قراردادهای جدید نفتی هستند تا همگان از جزئیات آن مطلع شوند، منتقدین می‌گویند «وزیر نفت به جای فرار به جلو متهمان کرسنت و استات اویل را فاش کند تا منتقدان قراردادهای جدید اعتماد کنند.»

منتقدین قراردادهای جدید نفتی معتقدند حمله و تهدید به افشاگری از سوی زنگنه آخرین تدبیر وزیر نفت در برابر ابهامات بی‌شمار این قراردادها است.

هفته گذشته نمایندگان در یک جلسه غیرعلنی و با حضور وزیر نفت به موضوع قراردادهای جدید نفتی پرداختند و در حالی که اکثریت ابهامات باقی مانده و نمایندگان جواب سوالات خود را نگرفته بودند بلافاصله با یک تبلیغات شدید رسانه‌ای از سوی حامیان دولت ادعا شد که مجلس قانع شده است !

این تبلیغات رسانه‌ای به زودی رنگ باخت و  نمایندگان در گفت و گوهای مجزا با خبرگزاری‌ها سوالات سابق و ابهامات جدید خود را بازگو کردند تا مشخص شود مشکلات این قراردادها همچنان باقی است.

زنگنه در جلسه با خبرنگاران مدعی شد « در جلسه تازه مجلس برخي نمايندگان و منتقدان قانع شدند و البته تعدادي نيز همچنان مخالف اين قرارداد بودند اما لازم نيست اين قراردادها در مجلس تصويب شود بلكه يك نسخه از قراردادها به شكل محرمانه به مجلس ارسال مي‌شود.»

در پاسخ به این ادعا عضو کمیسیون انرژی گفت: حرف‌های زنگنه در رابطه با اینکه نمایندگان منتقد این الگوی قراردادهای نفتی قانع شدند را رد می‌کنم.

هدایت الله خادمی اظهار داشت:  همانطور که منتقدان حرف‌های خود را به صورت شفاف بیان کردند زنگنه نیز از این سخنان پر از ابهام دست بردارد و بیان کند که منتقدان چه کسانی هستند و به کجا وابستگی دارند، تهمت‌های تیم رسانه‌ای زنگنه به نمایندگان منتقد تاسف برانگیز است.

نماینده مردم ایذه و باغملک با اشاره به سؤالی مبنی بر اینکه آیا منتقدان قراردادهای نفتی با سخنان آقای زنگنه در مجلس قانع شدند، تاکید کرد: مطمئن باشید نمایندگان مخالف این الگوی قرارداد نفتی قانع نشدند و اگر ما در مجلس هستیم می‌گوئیم  تعداد نمایندگان منتقد نیز بیشتر از قبل شده است و بعید می‌دانم چنین قراردادی بسته شود تا اینکه 15 بند ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اصلاح نشود.