دهقان در دفاع از یک فوریت طرح مربوط به اجرای علنی دادگاه‌های جرائم اقتصادی:

برگزاری غیرعلنی دادگاه پرونده‌های اقتصادی اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند

نماینده مردم طرقبه در مجلس با اشاره به نظر قوه قضائیه اصلاح قانون جهت برگزاری علنی دادگاه پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: برگزاری غیرعلنی این دادگاه‌ها موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام می‌شود.

کد خبر: ۵۳۷۴۶۰

يکشنبه - ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ / August 28, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 7 شهریور) به عنوان طراح طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی در دفاع از آن گفت: علنی شدن محاکم پرونده‌های اقتصادی حساسیت بسیار بالایی دارد.

وی افزود: در رسانه‌ها اسامی متهمان به صورت مخفف منتشر می‌شود در حالی که مردم می‌دانند متهم کیست.

دهقان با اشاره به اینکه در دنیا رسم بر این است که وقتی کیفرخواست صادر می‌شود یعنی بازپرس جرم را ثابت‌شده می‌داند، گفت: در این مرحله 2 قاضی پرونده را امضا کرده که باید به دادگاه برود.

وی با ذکر این نکته که پرونده‌های مفاسد اقتصادی مربوط به تخلفاتی است که تبانی دست به بیت‌المال برده شده است و پای انسان‌های قوی در میان است، اظهار داشت: بارها با آقای محسنی‌اژه‌ای صحبت کردیم و ایشان عنوان کرد که اگر اختیار داشتم اجازه می‌دادم دادگاه‌های پرونده‌های مفاسد اقتصادی علنی برگزار شود.

نماینده مردم طرقبه و چناران با تاکید بر بی‌معنی بودن برگزاری دادگاه‌های پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صورت غیرعلنی گفت: این موضوع موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام می‌شود.

عضو فراکسیون «ولایت» مجلس با تصریح بر این نکته که برای حفظ اعتماد مردم و نظام هیچ موضوعی مهمتر از برخورد با مفاسد اقتصادی نیست، به پافشاری قوه قضائیه بر اصلاح قانون و امکان برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست به یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی رای دهند تا اهتمام مجلس برای برخورد با مفاسد اقتصادی احراز شود.