اعتراض حزب‌الله به حکم دادگاه بین‌المللی علیه روزنامه لبنانی

واحد روابط رسانه‌ای حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای دو حکم دادگاه بین‌المللی رسیدگی کننده به پرونده ترور «رفیق‌الحریری» نخست وزیر اسبق لبنان علیه روزنامه لبنانی الاخبار و « ابراهیم الامین» سردبیر آن را محکوم کرد و این احکام را سیاسی و نه قضائی دانست.

کد خبر: ۵۳۸۴۹۲

چهارشنبه - ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ / August 31, 2016

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، حزب الله در این بیانیه با روزنامه الاخبار و سردبیر آن در این زمینه ابراز همبستگی کرده است.

در این بیانیه آمده است: احکام دادگاه بین المللی دارای اهدافی سیاسی و در جهت منافع کشورهای بزرگ است و این دادگاه درصدد تحقق عدالت و اجرای قانون نیست.

دادگاه بین المللی در اقدامی کم سابقه شرکت « اخبار بیروت» و « ابراهیم الامین» سردبیر روزنامه الاخبار را دوشنبه گذشته به ترتیب 6 هزار و 20 هزار یورو جریمه کرد.

مدتی قبل قاضی « نیکولا لتیری» شرکت اخبار بیروت و ابراهیم الامین را به اتهام « تحقیر دادگاه و ایجاد مانع در مسیر عدالت از طریق انتشار اطلاعات محرمانه و افشای هویت شاهدان » مجرم دانسته بود.

شرکت اخبار بیروت و ابراهیم الامین براساس رای دادگاه باید تا پایان ماه آینده سپتامبر غرامت مالی را بپردازدند و یا درخواست استیناف کنند.

روزنامه لبنانی السفیر در این باره نوشت که « کنیت سکوت» نماینده آمریکائی دادگاه که پیشتر خواستار دو سال زندان ابراهیم الامین و پرداخت 75 هزار یورو غرامت وهمچنین پرداخت یکصد هزار یورو غرامت توسط شرکت اخبار بیروت شده بود به حکم صادره اعتراض کرده است.

السفیر افزود: به نظر نمی رسد که الاخبار خواستار استیناف شود و سربیر این روزنامه همواره تکرار کرده که برای این دادگاه و حکمی که صادر می کند، اهمیتی قائل نیست.

« بیارابی صعب» از روزنامه نگاران لبنانی هم در صفحه خود در توئیتر در واکنش به حکم علیه روزنامه الاخبار نوشت:به استعمارگران آمریکائی و اذناب آنها در لبنان می گوئیم که آزادی ما با طلاهای زمین مساوی نیست و تحمیل جریمه ها هرگز ما را نمی ترساند.

واکنش سردبیر الاخبار
ابراهیم الامین سردبیر روزنامه الاخبار هم در واکنش به این حکم نوشت: دادگاهی که قرار بود قاتلان رفیق الحریری را شناسائی و محاکمه کند به دادگاهی برای محاکمه مطبوعات تبدیل شده وامروز تنها عده کمی که به طور مستقیم از آن سود می برند، می گویند که به این دادگاه اعتماد دارند و آنها قضات، وکیلان و کارکنان آن هستند که با پول لبنانی ها زندگی می کنند.

الامین افزود: آنچه در دادگاه بین المللی اتفاق افتاد، مقدمه یک نبرد طولانی و سخت علیه مقاومت، ملت و آزادی ما است و این داستان ادامه دار است اما همان طور که در مرحله گذشته نترسیدیم و با ثبات قدم و صبر ایستادیم باز هم شاهد ایستادگی و صلابت و روشنگری های و صراحت بیشتر ما خواهند بود و جلوی آنها را خواهیم گرفت.

وی تاکید کرد: نیازی به تکار موضع ما در مخالفت به حکم دادگاه نیست، هرگز در مقابل آنچه مقرر کرده اند، تسلیم نخواهیم شد و با آنها تعامل نخواهیم کرد، دولت لبنان را درمقابل آنچه رخ داده است، مسئول می دانیم و خود باید آن را با تدبیر حل و فصل کند.

الامین خاطرنشان کرد: از مردم می خواهیم که از آزادگان و مجاهدان مقاومت در لبنان، فلسطین، سوریه ، یمن وعراق که الگوهای بزرگ اخلاق و مروت در این دنیای پر از ناامیدی و گمراهی هستند، حمایت کنند.

ماجرای دادگاه بین المللی
دادگاه بین المللی رسیدگی کننده به پرونده ترور « رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان ابتدا دو خبرنگار و دو موسسه اطلاع رسانی لبنانی را به اتهام آنچه « تحقیر این دادگاه» و« مانع تراشی در روند عدالت با انتشار مطالب سری » خواند، احضار کرد.

براین اساس «کرمی تحسین خیاط » از تلویزیون الجدید و شرکت تلویزیون الجدید که این شبکه به آن تعلق دارد و همچنین «ابراهیم محمد الامین» از روزنامه الاخبار و شرکت اخبار بیروت (ش.م.ل) که این روزنامه به آن تعلق دارد به دادگاه احضار شدند.

الامین رییس شورای اداری و سردبیر روزنامه الاخبار و خانم کرمی خیاط مدیر خبر شبکه تلویزیونی الجدید هستند.

خانم خیاط و شرکت تلویزیون جدید با حضور در دادگاه از خود دفاع کردند و تبرئه شدند اما شرکت اخبار بیروت و ابراهیم الامین سردبیر الاخبار در اعتراض به عملکرد سیاسی دادگاه بین المللی از شرکت در جلسه های محاکمه خودداری کردند و این دادگاه آنها را به طور غیابی محاکمه کرد.

«رفیق الحریری» نخست وزیر اسبق لبنان درجریان انفجاری در سال 2005 میلادی در وسط بیروت به همراه 22 تن دیگر کشته شد.

طرح تاسیس دادگاه بین المللی پرونده رفیق الحریری در ماه مه سال 2007 میلادی براساس درخواست «فؤاد السنیوره» نخست وزیر دولت وقت لبنان در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید.

این اقدام خودسرانه السنیوره با اعتراض های گسترده ای جریان ها و گروه های سیاسی در لبنان بویژه گروه 8 مارس روبه رو شد و بیشتر وزرای وابسته به این گروه در اعتراض دولت را ترک کردند.

ناظران معتقدند که هدف از تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللی پرونده ترور الحریری که با حمایت کامل جریان 14 مارس ،غرب و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ضربه زدن به محور مقاومت ضد صهیونیستی بوده است.

دادگاه بین المللی در نخستین مرحله شروع کارخود، ضمن تشکیل کمیته تحقیقات بین المللی به ریاست «میلیس»، طی حکمی، چهار فرمانده ارشد امنیتی لبنان «مصطفی حمدان»، رییس گارد ریاست جمهوری، «حمیل سید» رییس دایره امنیت عمومی لبنان، «علی الحاج» مدیر دایره امنیت داخلی لبنان و« ریمون عازار» مدیر بخش اطلاعات نظامی ارتش را بدون دراختیار داشتن اسناد و مدارک کافی قانونی و با جعل مدارک به اتهام دست داشتن درترور رفیق الحریری به چهارسال زندان محکوم کرد.

این افراد در 30 اوت سال 2005 میلادی بازداشت و بعدها بی گناهی آنها اثبات گردید و آزاد شدند.

دادگاه بین المللی در ادامه تحقیقات خود این بار سوریه را به دست داشتن به ترور رفیق الحریری متهم کرد ولی هنگامی که از جمع آوری اسناد مدارک علیه این کشور عاجز ماند ازاجرای تصمیم خود ناامید گشت ولی بلافاصله در 17 اوت سال 2011، دادگاه بین المللی با صدور کیفرخواستی انگشت اتهام خود را بدون در اختیار داشتن اسناد ومدارک قانونی به سوی چهارعضو حزب الله «سلیم جمیل عیاش»، «مصطفی بدرالدین»، «حسن عنیسی» و «حسن صبرا» نشانه گرفت و مدعی شد که این افراد در عملیات ترور رفیق حریری دست داشته اند.

مصطفی بدرالدین معروف به ذوالفقار از فرماندهان ارشد حزب الله که اخیرا در سوریه بدست تروریست های تکفیری به شهادت رسید.

دادگاه بین المللی منع تعقیب پرونده ادعائی علیه این شهید بزرگ را صادر کرده است.

حزب الله در واکنش به صدور این کیفرخواست، با صدور بیانیه ای، با اشاره به اینکه کار دادگاه بین المللی از مسیر اصلی خود خارج شده است، این دادگاه را صرفا سیاسی و دست پخت رژیم صهیونیستی برای نابودی مقاومت معرفی کرد.

طبق اساسنامه این دادگاه ، 49 در صد از اعتبار مالی دادگاه باید توسط لبنان ومابقی نیز توسط کشورهای دیگر تأمین شود.

لبنان با وجود مشکلات عدیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی، سهم خود را از تأمین اعتبار مالی دادگاه که سالی حدود 30 میلیون دلار می شود ، پرداخته است.

دادگاه بین المللی لبنان، دارای 300 کارمند از 61 کشور جهان است.