شکایت وزیر روحانی از کرباسچی به خاطر فساد!

در زمان تصدی کرباسچی بر شهرداری تهران، وزیر وقت مسکن به دلیل تراکم فروشی گسترده از وی شکایت کرد و در دستگاه قضا پرونده‎ای برای شهرداری گشوده شد اما هیچ‎گاه به نتیجه نرسید زیرا با روی کار آمدن دولت خاتمی این شکایت بازپس گرفته شد و بار دیگر ضوابط و قوانین فدای مناسبات سیاسی دولت‎ها شد.

کد خبر: ۵۳۹۰۹۳

شنبه - ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ / September 03, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روزهای اخیر رسانه های اصلاح طلب خبری تحت عنوان «واگذاری املاک میلیاردی به مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر» را به صورت گسترده منتشر کرده اند و با تیترهایی همچون «خانه های نجومی»، «املاک نجومی» و...به تحلیل و تفسیر آن پرداختند.

این موضوع از چند جنبه قابل بررسی است: فساد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، چپ و راست یا اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد. فساد، ذاتاً مشمئزکننده است. حال از هر فرد و با هر تابلویی که می‌خواهد باشد.

فساد نقطه مقابل انقلاب و آرمان‌های آن است و بنابراین باید با آن بی‌ملاحظه و مجامله برخورد کرد، اما راه آن هوچی گری و شلوغ بازی برای قلب واقعیت و منحرف کردن اذهان عمومی از موضوعات اصلی نیست.

اما در این میان، جریان اصلاح طلب به تبعیت از رفتار قبیله ای، اینگونه عمل می کند که اگر فساد از جناح مقابل بود، هو می‌شود و ابزار بهره‌برداری‌های سیاسی و انتخاباتی برای حذف رقیب از ریشه قرار می‌گیرد ولی اگر متعلق به جناح خودی بود، سرپوش بر آن گذاشته می شود و حتی از افراد خاطی نیز دفاع می شود. تشکیل ستاد حمایت از کرباسچی در وزارت کشور دولت اصلاحات و تقدیر از مدیران نجومی در دولت یازدهم با عناوینی چون «ذخیره نظام» و «امانتدار بزرگ» برخی از مصادیق این رفتار است.

بر اساس این گزارش رسانه های مذکور اعلام کرده اند یک میلیون و 100 مترمربع زمین به ارزش 2هزار میلیارد تومان به برخی افراد از سوی شهرداری واگذار شده است. لازم به ذکر است که این گزارش توسط یک کارشناس سازمان بازرسی تهیه

شده و گزارشی ناقص است است و در 64 نسخه به سازمان ها و نهادهای مختلف ارسال شده است و در حقیقت گزارش رسمی سازمان بازرسی نیست.

به گفته اعضای شورای شهر، سازمان بازرسی مسئولیت گزارش واگذاری املاک شهرداری به افراد ویژه را قبول نکرده است.

حجت الاسلام «محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائیه 7 شهریورماه در صدویکمین نشست خبری اعلام کرد: «تا زمانی که سازمان بازرسی در این خصوص گزارشی تکمیل شده ارائه ندهد پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل نمی‌شود... گزارش‌های سازمان بازرسی طبقه‌بندی شده است، اگر تخلفی احراز شود برای دستگاهی که تخلف کرده ارجاع می‌شود. اما اگر جرم واقع شده باشد گزارش به دستگاه قضایی می‌رسد و... در مورد این موضوع هنوز گزارش رسمی سازمان بازرسی ارسال نشده و هنوز گزارش نهایی نیامده فقط این گزارش را به شهرداری ارسال کردند و گفتند حرف و دفاع شما چیست .

شهرداری تهران بعد از انتشار این اخبار کذب بیانیه ای صادر کرد. در بخشی از بیانیه آمده است: در راستای طرح رفاهی کارکنان، شهرداری تهران به بیش از 30 هزار خانواده از کارگران، کارمندان و مدیرانش زمین و مسکن واگذار کرده که شرایط لازم را داشته اند، یعنی بخش بزرگی از کسانی که دارای شرایط دریافت مسکن بوده اند از مسکن برخوردار شده‌اند. روشن است که واگذاری زمین و مسکن به کارکنان یک سازمان طبق قواعد؛ اختلاس و رانت خواری یا تعدی و تفریط نسبت به اموال عمومی نیست بلکه روشی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری محسوب می‌شود... امتیاز تعاونی مسکن تنها برای یک بار به هر یک از کارکنان اعطا شده به عبارت ساده تر هر یک از ایشان طی 30سال خدمت، تنها یک بار از امتیاز مسکن برخوردار می شوند.

در مجموع با توجه به اظهارات حجت الاسلام محسنی اژه ای و بیانیه شهرداری، باید نتیجه این موضوع توسط نهادهای نظارتی و قضایی اعلام شود هر چند که خود شهردار تهران هم در زمینه این اخبار کذب به دادستان نامه نوشت و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم به لاریجانی نامه نوشت.

بر اساس این گزارش  اینکه چهره ها و نشریات مدعی اصلاح طلبی علنا مدیران حرام خوار نجومی و بی کفایت را در کنار «شهرام جزایری» و «مه آفرید خسروی» به عنوان «سرمایه های ملی»، «کارآفرین های نابغه و نمونه» و «استیو جابزهای ایرانی» معرفی می کنند! آیا با این همه عجیب نیست که ژست مبارزه با فساد هم می گیرند؟!

مدعیان اصلاحات که اکنون فریاد وامصیبتا سرداده اند کسانی هستند که تمام قد از فساد کلان کرباسچی در شهرداری تهران دفاع کردند. عبدالله نوری، وزیر کشور دولت خاتمی، که متولی رسمی امنیت کشور بود، با سوءاستفاده از موقعیت خود برای نجات رفیق خویش، اقدام به بحران آفرینی کرد و رسما قوه قضاییه را تهدید نمود و با قلدری در برابر قانون، اقدام به اردوکشی خیابانی کرد.

همزمان در وزارت کشور، ستادی ویژه برای آزادسازی کرباسچی تشکیل شد. با تدارک این ستاد، نمایشگاهی از دستاوردهای کرباسچی در ساختمان وزارت کشور برپا شد.

در زمان تصدی کرباسچی بر شهرداری تهران، «آخوندی» وزیر وقت مسکن به دلیل تراکم فروشی گسترده از وی شکایت کرد. پس از این شکایت، در دستگاه قضا پرونده‎ای برای شهرداری گشوده شد. اما آن شکایت هیچ‎گاه به نتیجه نرسید چرا که با روی کار آمدن دولت خاتمی و انتخاب «عبدالعلی زاده» به عنوان وزیر مسکن، این وزارتخانه شکایت علیه شهرداری و کرباسچی را پس گرفت و به این ترتیب بار دیگر ضوابط و قوانین فدای مناسبات سیاسی دولت‎ها شد.

«سید رضا هاشمی» (معاون وقت وزیر راه و شهرسازی در دوران شهرداری کرباسچی) با اشاره به این موضوع گفت: «سرانجام یک همکاری بین وزارت مسکن و نیروی انتظامی و قوه قضاییه ایجاد شد و توانستند نزدیک به صد پروژه برج‌سازی را متوقف کنند و از دادگاه حکم بگیرند. البته متأسفانه آقای عبدالعلی زاده بعد از جریانات تغییر دولت این شکایات را از قوه قضاییه پس گرفتند». عبدالعلی زاده به جای آن که وقت خود را صرف تهیه طرح تفصیلی و جامع نماید 8 سال وزارت را با مسائلی همچون برج‎سازی گذراند، به صورتی که وی در دوران وزارت خود 3 ماده واحده برای برج‎سازی در تهران تصویب کرد.

یکی از مسئولان نظارتی در زمانی که کرباسچی شهردار بود گفت:« این آقا با وجود اینکه دفتر کار برای خودش و معاونین و ساختمانی مجلل در اختیار داشت، دستور می‌دهد که ساختمان دیگری به عنوان دفتر مخصوص شهرداری برای استقرار شهردار و مشاورین و معاونین و دفاتر مربوط بنا کنند که از حیث تشریفات و تجملات و اسرافکاری، پس از انقلاب بی‌نظیر است. از پوشش‌های مرمرین دیوارها تا دستگیره‌های درب ها، از سنگ‌های گرانیت گران قیمت تا مبل‌های مدل لویی چندم و چندم و فرش‌های آنچنانی و لوسترها و کاشی‌های بسیار گران قیمت و همه چیز در اوج ولخرجی و تشریفات، به جز قیمت زمین، قریب به دو میلیارد تومان برای دفتر مخصوص ایشان خرج می‌کنند. آن هم نه 2 میلیارد تومان سال 77، بلکه 2 میلیارد تومان سال‌های 72 و 73، در سال 74 که این ساختمان تمام می‌شود، آنقدر تشریفاتی و تجملاتی بوده که به جز ملاقاتی که با شهردار کویت در این ساختمان برگزار می‌شود، جرأت نمی‌کنند از آن استفاده کنند که مبادا سر و صدای مردم و مطبوعات از این ریخت و پاش‌ها بلند شود... به این ترتیب میلیاردها تومان ثروت مردم که باید برای اشتغال جوانان و خدمات شهر و بهبود معیشت مردم هزینه می‌شد، چندین سال بدون استفاده خاک خورد».

وی در اظهارنظری دیگر گفت:« ایشان کرباسچی دو بازرس ویژه انتخاب می‌کند. این دو یکی پس از دیگری با برداشت‌های کلان از بیت المال فرار می‌کنند. یکی به لندن می‌گریزد و دیگری به سنگاپور، شما می‌دانید بازرس ویژه، یعنی چشم یک مدیر؟ وقتی یک مدیر، دو بازرس ویژه‌اش پشت سر هم فرار می‌کنند، چه مدیریتی دارد؟! مگر اینکه مدعی باشیم خودش دستور داده فرار کنند تا حقایق پرونده‌اش برملا نشود، که این موضوع دیگری است. آیا مدیری که در طول بیش از یکسال، از 75 تا 76، نیمی از مدیران بلاواسطه‌اش به خاطر فساد اخلاقی و فساد مالی، در دادگاه‌هایی با قضات مختلف محاکمه و محکوم می‌شوند، یعنی در اولین قدم مدیریت که گزینش عناصر صالح و خادم مردم است، اینطور می‌لنگد، این کجایش مدیریت برجسته است».

کرباسچی به اتهام برداشت 260 میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، 25 میلیون تومان به نامزدهای انتخابات مجلس، 60 میلیون تومان به شخصی دیگر، 87 میلیون تومان برای خود، خرید 90 هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت 50 میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به 3 سال زندان و 10 سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد (که نیمی از آن به حساب شهرداری باز نگشته بود) به چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

پس از بازداشت و محاکمه غلامحسین کرباسچی، شورای شهر اول تهران، که اکثریت نمایندگانش را جناح اصلاح طلب تشکیل می‌داد، به پیشنهاد عبدالله نوری (رئیس شورا) و سعید حجاریان (نایب رئیس شورا) مرتضی الویری را به عنوان شهردار تهران برگزید. الویری از لحاظ فکری به حزب کارگزاران سازندگی گرایش زیادی داشت. .اعطای غیر قانونی کاربری مسکونی و تجاری به زمین‌های باغی شمال شهر از جمله اتهامات الویری بود. با شکایت نمایندگان شورای شهر، الویری از سمت خود استعفا داد.

پس از مدیریت 32 ماهه الویری بر شهرداری تهران، محمد حسن ملک مدنی، اعتماد اعضای شورا را کسب کرد و کلید تهران را در دست گرفت. ملک مدنی گرایش فکری بسیار نزدیکی با کارگزارن سازندگی داشت. اشرافیگری شهردار جدید و اعلام دارایی 17 میلیارد تومانی از سوی وی، موجب مخالفت تعدادی از اعضای شورای شهر با شهردار جدید پایتخت شد. ملک مدنی که پرونده سنگینی در دوران مدیریت در شهرداری تهران داشت، در دادگاه محکوم و از سمت خود برکنار شد.

شواهد و قرائن حاکی از آن است که جریان اشرافی به دلیل ضربات سنگینی که در موضوع فیش های نجومی دریافت کرد و به دلیل حساسیت ایجاد شده در افکار عمومی و نهادهای نظارتی، به دنبال انحراف افکار عمومی و فرصتی برای تنفس است.

مانور بر مسائلی همچون «بزرگنمایی لغو یک درصد کنسرت ها» و «همه گیر نشان دادن فساد با طرح موضوعاتی چون خانه های نجومی» شواهدی بر این مدعاست.

اما افکار عمومی تیزهوش تر از آن است که با این ژست های کذایی، خیانت های جریان اشرافیگری را فراموش کند. پرونده حقوق های نجومی همچنان باز است.