شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی پیام‌نور گلستان:

ipc زایشگاه کرسنت دیگر/ این مدل قراردادهای نفتی مشوقی برای گسترش خام فروشی است

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی پیام‌نور استان گلستان با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به مفاد قراردادهای نفتی تاکید کرد: متأسفانه شرکت ملی نفت ایران دراین نوع قراردادها نه تنهاحاکم نیست بلکه تسلیم محض تصمیم پیمانکاراست.

کد خبر: ۵۳۹۱۶۸

شنبه - ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ / September 03, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی پیام نور استان گلستان با صدور بیانیه ای در اعتراض به مفاد قراردادهای نفتی تاکید کرد: متأسفانه شرکت ملی نفت ایران دراین نوع قراردادها نه تنهاحاکم نیست بلکه تسلیم محض تصمیم پیمانکاراست.

متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله مُدرِک الحوائج الطالبین

قرار داد نفتیipc

"گناه بزرگ امیدوارکردن دشمنان است."امام خامنه ای (مدظله العالی)08/10/1389

قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده است به نام IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف می باشد (Iran Petroleum Contract)و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. قراردادی که عاری از معضلات نیست .

متأسفانه شرکت ملی نفت ایران دراین نوع قراردادها نه تنهاحاکم نیست بلکه تسلیم محض تصمیم پیمانکاراست . به دلیل سقف بازبودن قراردادهاضررشرکت ملی نفت هم در “دوران توسعه”وهم “دوران تولید”جدی است.

اشکالات مطرح شده درباره:IPCازنگاه دانشجویان بسیجی به شرح ذیل است

نخست اینکه تناقض بند “الف” (اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی برکلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور)با بند “د” در ماده ی 3:

در الگوی جدید ارایه شده اگر به دلایل غیرفنی (دلایل سیاسی یا اجتماعی ) ایران بخواهد کاهش تولیدی را در این میادین اعمال کند باید عدم النفع ناشی از عدم برداشت را به پیمانکار بپردازد (ماده ی سه بند د) بنابراین:

الف) قرار است برای اعمال حاکمیت مبلغی را به شرکتی خارج از چتر حاکمیت( اینجا سرمایه گذار) پرداخت و در واقع اعمال حاکمیت منوط به پرداخت مبلغی به سرمایه گذار می شود یعنی اعمال حق حاکمیت منوط به شناخته شدن حقی برای پیمانکار( به میزان عدم برداشت) شده است و حق حاکمیت به طور کاملا آشکار خدشه دار شده است.

ب) در بند د ماده ۳ عملا به مخاطره انداختن حق حاکمیت است به گونه ای که کارفرما ( دولت) نه تنها به دلایل سیاسی یا اقتصادی بلکه به دلیل فنی غیر مرتبط با آن مخزن یا میدان (مثل محدودیت تلمبه خانه های انتفال/پالایشگاه ها/نفتکشها و نظایر ان) نیز حق کاهش تولید از مخزن یا میدان را ندارد و در کف مساله می باید صدمات مالی ناشیاز عدم تولید یا اعمال حق حاکمیت را برای طرف مقابل جبران کند.

کارفرما در این خصوص نه تنها حاکم نیست بلکه تسلیم محض تصمیم پیمانکار است

نکته دوم  دستمزد:

تناقض در تعلق دستمزد در بند “ع” از ماده ی 1 و بند “پ” ماده ۵: مطابق تعریف ارایه شده در ماده ی 1، “دستمزد یا (Fee ) رقمی متناسب با هر بشکه تولید اضافی نفت خام” یا گاز متناسب ناشی از عملیات طرف دوم قرارداد است اما با یک تغییر جالب در بند پ ماده ی ۵، “دستمزد‌ برای تولید هر بشکه نفت از میدان‎ها” به رسمیت شناخته شده است گویی آنچه که در تعریف آمده صرفا برای اقناع منتقدین برای این الگو است شاهد امر اینکه در تعریف ارایه شده از متن تدوین شده برای IPC دستمزد را بسیار فراتر از تولید اضافی تعریف نموده و برای کل نفت تولیدی این پارامتر را به پیمانکار پرداخت می نماید.

اما سومین موضوع : دوره ی طولانی قرارداد

طی ماده ی ۷ دوره ی قرارداد ۲۰تا ۲۵ ساله ذکر شده است و بسیار تلاش شده که این دوره ی طولانی به عنوان نکته ی مثبت این الگوی قراردادی (هم از جهت جذب سرمایه گذاری و هم از نظر تولید صیانتی) عنوان شود اما:

الف) واقعیت این است که تجهیزات سطح الارضی و تحت الارضی به طور معمول برای ۲۰ تا ۲۵ سال طراحی می شوند و پس از گذشت این دوره ی طولانی، مجددا نیاز به نوسازی و بازسازی دارند اگر کم بودن یا نبودن سرمایه موجب دادن امتیازات گسترده به شرکتها برای جذب سرمایه شده است ، چرا سرمایه گذار در زمانی میدان را ترک می کند که یکی از زمانهای جدی نیاز به سرمایه در دوران تولید به شمار می رود؟

ب) آیا بهتر نیست مسوولیت تولید در دوران تولید از ابتدای تولید (First Production) کمافی السابق با شرکت ملی نفت باشد چون اولا تولید و بهره برداری از تخصص های شرکت ملی نفت است ثانیا نسبت به مسایل اکتشافی و توسعه ای که کمتر به دانش روز و امثال آن متکی است و نهایتا نقش شرکت سرمایه گذار به اعمال مدیریت مخزن از طریق مدیریت مشترک (درکمیته های مشترک تولید با سهم رای بیش از ۵۰ درصد برای NIOC) و پیشنهاد و اجرای طرحهای بازیافت ثانویه و امثال آن محدود شود.

جهارمین نکته:

با ظهور تبصره ی بند الف ماده ی ۱۱، شرکت تابعه شرکت نفت موظف است در بهره برداری از تأسیسات موضوع قرارداد، کلیه دستورالعمل های فنی، حرفه ای و برنامه های عملیاتی طرف دوم قرارداد را رعایت و اجرا نماید. با این بند عملا شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به عنوان پیمانکار فرعی شرکت سرمایه گذار خواهند شد.

سرمایه گذاران خارجی 25 سال در کشور معاف از مالیات خواهند بود

نکته پنجم:

ماده 1، بند ص: بر خلاف قراردادهای بیع متقابل که هزینه های مدیریتی سقف داشت و به صورت ماکزیمم تعریف شده بود در این مدل قراردادی، هزینه های مدیریتی بدون هرگونه محدودیتی مانند بقیه ی بندهای هزینه های Direct Capital Cost ملاحظه شده است.

ششمین موضوع اینکه ماده یک بند ض: پرداخت مالیات و عوارض و … کلا بر عهده ی کارفرماست یعنی پیمانکار از جانب کارفرما پرداخت کرده و عینا به همراه سود بانکی از کارفرما دریافت می کند. به عبارت دیگر این سرمایه گذاران ۲۵ سال در این کشور معاف از مالیات کار می کنند و شرکت ملی نفت به جای انها مالیات پرداخت می کند( مقایسه شود با شرایط کار در مناطق آزاد و معافیت فعالیت در آنها)

این مدل مشوقی برای گسترش خام فروشی و کاهش توسعه صنایع پایین دستی است

و هفتمین موضوع در این مصوبه هیچگونه زمینه ای برای تشویق زنجیره ی پایین دستی نفت مشاهده نمی شود و همانند قراردادهای بیع متقابل کماکان هیچگونه توجهی به تاسیسات میان دستی و پایین دستی ندارد.می توان گفت این مدل مشوقی برای افزایش و گسترش زمینه ی خام فروشی و بالطبع کاهش توسعه ی صنایع پایین دستی بوده و صرفا بر حلقه ی اول زنجیره ی ارزش تولید نفت تمرکز دارد.

با توجه به نکات هفت گانه ی فوق باید گفت که:

اصول مهم حقوقی، مالی و تکنیکی در ‏IPC رعایت نشده و خط تخلیه در آن خیلی روشن نیست.

در بحث حقوقی بازگشت تحریم ها دیده نشده و در بحث تکنیکی خط تخلیه یا همان ‏bace lineازابتدا در آن پیش بینی نشده است. پرداخت ها بصورت باز است که می تواند در درازمدت تاثیر مالی زیادی در قراردادها داشته باشد.

و باید گفت که نمی شود برای کل میادین نفتی کشور یک نسخه واحد پیچید پس مبادرت به چنین امری در یک قرارداد نفتی اشتباهی غیرمنطقی است.

و سوال اینجاست که چرا در قراردادهای جدید نفتی در حالی که سهم آورده ما در هر میدان نفتی 80 درصد است ، اعمال مدیریت ما 50 درصد بیشتر نیست ؟!

آیا قراردادهای نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مغایرت ندارد؟!

این موضوع را باید دانست که ipc  زایشگاه کرسنت دیگری است که ما با آن حق نداریم حقوق‌ نسل‌های آینده را با امضای اینچنین قراردادهایی نادیده بگیریم و ما حق نداریم حاکمیت نفت و سرمایه خود را بدهیم و در زمان اختلاف به دیگران مراجعه کنیم و این برخلاف منافع ملی و ملت ایران است و بازگشت به دوران قبل از 29 اسفند 1329 خواهد شد.

والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی پیام نور استان گلستان