تلاش بانک مرکزی برای کاهش وام ازدواج

مسئولان بانک مرکزی از ناتوانی سیستم بانکی برای پرداخت وام ده میلیونی ازدواج سخن گفته و اعلام کرده‌اند که قصد دارند پیشنهاد کاهش وام ازدواج را به مجلس ارائه دهند.

کد خبر: ۵۳۹۳۸۰

يکشنبه - ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ / September 04, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جام جم نوشته است:‌ رهبر معظم انقلاب در حالی دیروز سیاست‌های کلی خانواده را به دستگاه‌ها ابلاغ کردند که اکنون زمزمه تلاش برای کاهش میزان وام ازدواج (10میلیونی) از سوی شبکه بانکی به گوش می‌رسد.

بند 9 سیاست‌های کلی خانواده بر «ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن» تصریح دارد که مطمئنا افزایش وام ازدواج یکی از راهکارهای عملیاتی ساختن این حکم است.

وام ازدواج در سال جاری با تصویب مجلس نهم از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان رسید و در همان زمان نظام بانکی بشدت با این موضوع مخالفت کرد و اکنون نیز صحبت‌هایی مبنی بر کاهش مبلغ این وام به گوش می‌رسد.

به گفته برخی اعضای غیردولتی شورای پول و اعتبار، در جلسات اخیر این شورا مسئولان بانک مرکزی از ناتوانی سیستم بانکی برای پرداخت وام ده میلیونی ازدواج سخن گفته و اعلام کرده‌اند که قصد دارند پیشنهاد کاهش وام ازدواج را به مجلس ارائه دهند که البته این پیشنهاد، با مخالفت‌هایی از سوی برخی اعضا همراه شده است...

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون و عضو شورای پول و اعتبار گفت: در جلسات شورای پول و اعتبار از سوی آقای ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی موضوعی مبنی بر ناتوانی نظام بانکی برای تامین تسهیلات ازدواج مطرح شد و افراد حاضر در جلسه نظرات خود را اعلام کردند. وی افزود: اکنون حدودا 700 هزار نفر معطل دریافت وام ازدواج هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این صف به یک‌میلیون و 200 هزار نفر برسد که برای پرداخت وام به همه آنها حدود 12هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و مسئولان معتقدند تامین آن برای نظام بانکی مشکل است.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: اعضای دولتی شورای پول و اعتبار پیشنهاد دادند که بانک مرکزی نامه‌ای به دولت بنویسد و دولت نیز به مجلس این پیشنهاد را بدهد که مبلغ وام کاسته شود تا توان پرداخت تسهیلات ازدواج بالا برود یا دولت بخشی از منابع درآمدی خود را به این کار اختصاص دهد تا نظام بانکی بتواند از زیر فشار رها شود. عبداللهی اضافه کرد: بر اساس قانون همه بانک‌ها موظف هستند وام ده میلیون تومانی را پرداخت کنند و تا زمان اصلاح قانون، هیچ بانکی نمی‌تواند تخطی کند. عضو شورای پول و اعتبار گفت: تلاش این است که رقم فعلی باقی بماند و بنده با کاهش مبلغ آن مخالف هستم، اما بالاخره باید نظام بانکی را هم در نظر گرفت و دولت باید در این زمینه حمایت‌های لازم را در برنامه داشته باشد.