نامه بسیج دانشجویی پردیس فنی دانشگاه تهران به روحانی:

از اعطای امتیازات ویژه به شرکت‌های خارجی جلوگیری کنید

در بخشی از نامه بسیج دانشجویی پردیس فنی دانشگاه تهران به رئیس جمهور آمده است: با توجه به بیانات اخیر رهبر انقلاب، از اعطای امتیازات ویژه به شرکت‌های خارجی در عین وجود شرکت‌های توانمند داخلی جلوگیری نمایید.

کد خبر: ۵۳۹۶۵۸

دوشنبه - ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ / September 05, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،‌ مسئول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران نامه ای را به شرح زیر به حسن روحانی نوشت:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر روحانی

سلام علیکم

همانطور که مستحضر هستید مقام معظم رهبری امسال را  سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری نمودند. یکی از پایه های اساسی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له برشمرده شده است، حمایت جدی از تولید ملی و سرمایه ایرانی می‌باشد. ایشان در دیدار اخیر با اعضای محترم هیئت دولت (در تاریخ 3/6/95) درمورد پیگیری واگذاری پروژه ها به شرکت های خارجی تاکید داشتند:

«من شنیدم حتّی در برخی از موارد و برخی از بخش های دولتی ــ که حالا این را جناب آقای رئیس جمهور اگر ان‌شاءالله دنبال بکنند خوب است ــ که برخی از این به قول آقایان پروژه‌ها را از خارجی‌ها قبول میکنند و امکانات هم به آنها می دهند، [امّا] به این شرکت دانش‌بنیان داخلی که میتواند این کار را انجام بدهد، نمی دهند! یعنی این گزارش هایی است که به ما ‌رسیده که ان‌شاءالله خلاف واقع باشد، امّا گزارش هایی است که هست؛ این ها را باید به نظر من تعقیب کرد و دنبال کرد و مهم است.»

علیرغم رهنمودهای رهبری در این خصوص و تاکید مکرر ریاست جمهوری بر اجرای دقیق آن، در حالی که شرکت‌های متعدد نیروگاه‌ساز در داخل کشور موجود است، وزارت محترم نیرو طی قراردادی با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه فرصت ساخت، مالکیت و بهره برداری 5000 مگاوات نیروگاه را همراه با اعطای امتیازهای ویژه در اختیار این شرکت سرمایه گذار خارجی قرار داده است.

طی این قرارداد که بر احداث نیروگاه ها به صورت BOO توافق شده است، وزارت نیرو تضمین میکند که به مدت شش سال، برق تولیدی نیروگاه را خریداری نماید. در نهایت نیز متاسفانه مالکیت صد در صدی این نیروگاه به شرکت ترکیه ای تعلق میگیرد .

واگذاری این ظرفیت نیروگاهی بزرگ زمانی عجیبتر به نظر میرسد که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مشخص میشود این شرکت در طول فعالیت 40 ساله خود تاکنون، تنها در تأسیس 3230 مگاوات نیروگاه حرارتی، آن هم فقط در ایران مشارکت داشته است و تنها مالکیت صد درصدی 177 مگاوات نیروگاه در ترکیه و بخشهایی از اروپای شرقی را بر عهده دارد. با توجه به اینکه مهم‌ترین امتیازی که در اختیار این شرکت قرار گرفته است ضمانت دولتی ایران برای پرداخت هزینه برق میباشد، نکاتی در این راستا خدمت حضرتعالی یادآوری میشود:

در حالی وزارت نیرو به دلیل کمبود منابع، توانایی پرداخت کامل هزینه برق شرکتهای تولیدکننده داخلی را ندارد که طلب این شرکتها از وزارت نیرو به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.[1] لذا این شرکتها علیرغم تمایل برای ساخت و تجهیز نیروگاهها، توان سرمایهگذاری جدید در این حوزه را ندارند. اما سوال اینجاست که چرا این شرکت خارجی حاضر است این حجم از سرمایه‌گذاری کم سابقه را برای تولید 5000 مگاوات برق در ایران انجام دهد؟ خوشبختانه با شفاف‌سازی وزارت محترم نیرو روشن  شده است که جهت پرداخت هزینه برق به این شرکت، ضمانت پرداخت وزارت اقتصاد (sovereign payment guarantee) اعطا می‌شود. ضمانتی که علی رغم درخواست شرکتهای متعدد داخلی از جمله شرکتهای دانش‌بنیان این حوزه در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد. لازم به ذکر است که به کمک این ضمانت صادر شده از سوی وزارت اقتصاد، شرکت یونیت قادر است منابع مالی مورد نیاز برای این پروژه را با دریافت وام از بانکهای بین المللی تامین کند.

اعطای این ضمانت نامه به شرکت ترک موجب می‌شود در دوره 6 ساله که وزارت نیرو موظف به خرید  تضمینی برق تولیدی است، پرداخت هزینه برق شرکت یونیت به صورت کامل در اولویت پرداخت‌های این وزارتخانه قرار گیرد. با توجه به کمبود منابع وزارت نیرو و بدهی سنگین آن به شرکتهای داخلی، منابع در دسترس این وزارت‌خانه برای پرداخت هزینه برق شرکت‌های تولیدکننده ایرانی در آیندهای نه چندان دور کاهش مییابد و این موضوع باعث تضعیف بیش از پیش این شرکتها خواهد شد.

این تضمین طبق ماده 6 قانون "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"[2] به این شرکت خارجی اعطا می‌شود و این در حالی است که ماده قانونی مذکور بر در نظر گرفتن اولویت برای سرمایهگذار ایرانی در اعطای این تضمین تأکید دارد. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که چرا وزارت اقتصاد با نادیده گرفتن شرکتهای توانمند داخلی قصد ارائه چنین تضمینی به سرمایهگذار خارجی نموده است؟ شایسته است وزیر محترم اقتصاد به عنوان یکی ارکان اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی، در اولویت‌دهی به شرکت خارجی برای اعطای این تضمین تجدید نظر نموده و برای شرکت‌های داخلی واجد شرایط، اولویت ارائه تضمین را در نظر بگیرند. لازم به تأکید است با توجه به غیرقانونی بودن اعطای این تضمین به شرکت خارجی در عین وجود شرکت‌های داخلی، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند از اعطای این تضمین جلوگیری کند.

با توجه به پیشینه موفق همکاری سرمایه گذاری مشترک بین شرکت IFIC Holding  آلمان با شرکت مپنا برای احداث نیروگاه جنوب اصفهان در سال 81 و هم چنین اعلام آمادگی شرکت های خوش سابقه داخلی چون مپنا و سندیکای تولیدکنندگان برق، برای دریافت این پروژه با وجود همین امتیازات و تضمینها، شایسته است  جناب عالی، هیئت وزیران و وزارت اقتصاد در اعطای چنین تضمینی به یک شرکت نه چندان معتبر خارجی تجدید نظر کنید و حداقل شرایط لازم را برای برگزاری یک مناقصه عادلانه و شفاف برای واگذاری این پروژه مهیا فرمایید.

امید است با توجه به بیانات اخیر رهبر انقلاب، جناب عالی پیگیری لازم را برای این موضوع در دستورکار قرار دهید و از اعطای امتیازات ویژه به شرکت‌های خارجی در عین وجود شرکت‌های توانمند داخلی جلوگیری نمایید.

والعاقبة للمتقین

مسوول بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

محمدرضا قلی زاده

رونوشت به:

- وزیر محترم اقتصاد و دارایی، جناب آقای دکتر طیب نیا

- وزیر محترم نیرو، جناب آقای مهندس چیت چیان

- رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای قاضی سراج

- رئیس محترم سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، جناب آقای خزاعی

[1]. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شهریور ماه 1395

[2] ماده شش قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی، در اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه تأمین و انتقال آب، فاضلاب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایهگذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمینهای قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.