دبیر جاد دانشگاه آزاد همدان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو:

با عاملان ایجاد قرارداد ننگین FATF برخورد قانونی باید صورت گیرد

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان گفت: قرارداد مشترک با FATF در وهله نخست باید لغو گردد و سپس با عاملان ایجاد چنین قرارداد ننگ‌آوری برخورد قانونی صورت گیرد تا عده‌ای گمان نبرند که همچون پادشاهان قاجار می‌توانند، به آرامی و تکه تکه این سرزمین را به دشمن بفروشند.

کد خبر: ۵۴۰۰۳۶

سه‌شنبه - ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ / September 06, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، در واکنش به خودتحریمی برخی نهادهای داخلی بیان داشت: از همان روزهای نخست انتشار خبر انعقاد توافق مشترک با FATF کارشناسان و دلسوزان نظام نسبت به ابعاد زیان بار آن توافق تذکرات و هشدارهای لازم را دادند؛ اما دولت محترم که در پی مواجهه با بدقولی های آمریکا در قضیه برجام، به هر شکل ممکن به دنبال مجاب کردن کدخدا برای حذف تحریم ها بود به هیچ یک از آن تذکرات توجهی نداشت.

وی با بیان اینکه حقیقت امر این است که توافق با FATF به مراتب تحقیرآمیزتر و زیان بارتر از کاپیتولاسیون است، افزود: در کاپیتولاسیون آمریکایی ها در صورت ارتکاب جرم، باید در خود آمریکا و به وسیله قضات خودشان محاکمه می شدند؛ اما در توافق با FATF ما مجبوریم که خودمان با دستان خودمان مجموعه های انقلابی و بی‌گناه را محاکمه کنیم. به معنای ساده تر می توان گفت توافق با FATF نوعی خود زنی و خود آزاری محسوب می شد.

این فعال دانشجویی ادامه داد: همکاری با کارگروه اقدام مالی و وادار کردن مجموعه های داخلی به خود تحریمی، جدای از مخاطره آمیز بودن برای امنیت ملی، خفت بارترین و تحقیرآمیزترین اقدامی است که یک کشور در قبال خودش می تواند داشته باشد. حقیقتا جای سئوال است که کدام کشور نهادها و مجموعه های متعهد به خودش را تحریم می کند؟

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان تصریح کرد: چنین اقدامی قطعا منافع دشمن و ضرر و زیان های گستره ای را برای کشور در پی خواهد داشت. دشمن از هیچ طریقی غیر از FATF نمی توانست مسیرهای اقتصادی مجموعه های انقلابی را کنترل و محدود کند، که به لطف دولت محترم به خواسته خود دست یافت!

کمربیگی ادامه داد: با چنین شرایطی اگر بانکی با سپاه همکاری نکند، نمی توان آن را مقصر اصلی دانست. مقصر اصلی مسئولان دولت هستند که چنین تعهدات غیر عقلانی و خفت آوری را به کارگروه اقدام مالی FATF داده اند.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد مشترک با FATF در وهله نخست باید لغو گردد و سپس با عاملان ایجاد چنین قرارداد ننگ آوری برخورد قانونی صورت گیرد تا که عده ای گمان نبرند که همچون پادشاهان قاجار می توانند، به آرامی و تکه تکه این سرزمین را به دشمن بفروشند.