باشگاه دانشجویان/

دولت یازدهم امنیت ملی را هدف قرار داده است

ضمانت به FATF در حالی اجرایی می‌شود که مفاد و محتوای «برنامه اقدام» همچنان از سوی دولت محرمانه باقی مانده است.

کد خبر: ۵۴۰۰۹۸

سه‌شنبه - ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ / September 06, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

گروه دانشجو خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛* کارگروه اقدام مالی FATF در بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۶ با انتشار بیانیه ‌ای از تعهد سطح بالای ایران برای اجرای قوانین آمریکا درباره ی مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم رونمایی کرد.

پس از انتشار این بیانیه بسیاری از تحلیلگران اجرای تعهدات مدنظر کارگروه FATF را به معنی ورود بانک مرکزی به پروژه ی خود تحریمی و پذیرش محدودیت‌ های بسیار برای کمک به محور مقاومت در سطح منطقه تلقی کردند و علاوه بر اجرای این تعهدات هیچ ‌گونه تضمینی نیز برای عادی شدن مبادلات مالی با بانک های ایران به همراه نخواهد داشت و FATF صرفاً گام‌ های بعدی در این باره را بررسی خواهد کرد.

در حالی کمتر از (سه ماه) از تعهد دولت به کارگروه ویژه اقدام مالی می گذرد که دو روز قبل بانک های سپه و ملت از ارائه ی خدمات بانکی ارزی به قرارگاه خاتم الانبیا (ص) به دلیل تحریم ها خودداری کرده اند.

در همین رابطه یاسر کیانی فعال دانشجو خوزستان در یادداشتی نوشت: اگر قرار به تحریم نهادهای انقلابی باشد، تکلیف امنیت ملی یکسره و خطر سلطه ی بیگانه و نفوذ تروریسم به درون کشور شدیداً اوج می گیرد.

متن کامل یادداشت یاسر کیانی:

کارگروه اقدام مالی یا همان FATF یک نهاد در ظاهر فنی و کارشناسی اما در باطن سیاسی است که در اواخر دهه ی هشتاد میلادی (۱۹۸۹) زیر نظر گروه G۷ و در نشست پاریس ایجاد شد، نهادی که هدفش در ظاهر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود.

نهادها و سازمان های بین المللی که غالباً توسط آمریکا و ابر قدرت ها پایه ریزی می شوند مبنای سیاسی داشته و هدفشان سیطره و سلطه بر کشورهای ناهمسو است.

آمریکا از NPT (معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای) برای کنترل فعالیت های هسته ای کشورهای ناهمسو و از  MTCR(رژیم کنترل فناوری موشکی) برای کنترل فعالیت موشکی و از FATF نیز برای کنترل نظام بانکی مالی آنها و با هدف ایجاد اهرم فشاری برای تغییر در رفتار سیاسی کشورها استفاده می کند.

هدف این نهاد از زمان تاسیس تا سال ۲۰۰۱ میلادی، مبارزه با پولشویی بود و از همان سال به بعد مقابله با تأمین مالی تروریسم را نیز جزء وظایف خود برشمرد و تا کنون ۴۹ توصیه ی ملی و بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر کرده است.

این گروه کشورهای عضو را موظف به اجرای توصیه های منتشره می کند و بر پیاده سازی آنها نظارت می نماید.

در راستای همین نظارت و رصد کشورها را به سه دسته تقسیم کرده اند:

۱: دسته ی اول کشورهایی هستند که فعالیت هایشان منطبق بر توصیه های کارگروه است، (این گروه عمدتاً شامل کشورهای توسعه یافته می باشد).

۲: دسته ی دوم کشورهایی هستند که در حال تطبیق فعالیت هایشان با استانداردهای منتشره از سوی FATF هستند.

۳: دسته ی سوم کشورهایی هستند که با این کارگروه همکاری نداشته اند لذا از نظر گروه، کشورهایی هستند که از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم برخوردارند.

اما دسته ی سوم خود شامل دو دسته می شود:

۱: کشورهایی که لزومی به اجرای “برنامه ی متقابل” علیه شان نیست.

۲: کشورهایی که علاوه بر بودن در لیست سیاه، باید علیه شان “برنامه ی متقابل” و تحریمی اجرا شود که فقط شامل ایران و کره شمالی می باشد.

این گروه از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را هشدار داد و در سال ۲۰۱۰ کشورمان را در لیست سیاه کشورهایی که نظام پولی و بانکی اش از خطر پولشویی و تإمین مالی شدیدی برخوردار است قرار داد و خواستار اقدام متقابل علیه کشورمان شد.

ایران از همان بدو قرارگیری در لیست سیاه اقداماتی را برای جلب رضایت کارگروه و خروج از بلک لیست انجام داد، اقداماتی نظیر:

* تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی

* تصویب و اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

این اقدامات در حالی از سوی ایران صورت پذیرفت که بیانیه های بعدی منتشره از FATF نشان می داد که اقدامات ایران ذره ای از رضایت کارگروه را جلب نکرده است، لذا لازم شد ایران برنامه ای تحت عنوان “برنامه ی اقدام” را به مدت ۱۲ ماه برای جلب رضایت کارگروه پیاده کند و آن گونه که گروه در تاریخ ۴ تیر ۹۵ بیانیه ای صادر کرد “لغو محدودیت پولی و مالی ایران به مدت ۱۲ ماه، بواسطه ی بررسی اقدامات ایران در پیاده سازی و عملیاتی کردن یک “برنامه ی اقدام” صورت می پذیرد”.

ضمانت به FATF در حالی اجرایی می شود که مفاد و محتوای “برنامه ی اقدام” همچنان از سوی دولت محرمانه باقی مانده است و اما نکات حائز اهمیت :

* با توجه به سابقه ی همکاری با FATF، کسب رضایت گروه در پایان پیاده سازی ۱۲ ماهه “برنامه ی محرمانه ی اقدام” همچنان در هاله ای از ابهام است.

* از نظر ابر قدرت ها و نهادهای بین المللی، نهادهای انقلابی امثال سپاه پاسداران و وزارت دفاع و همین طور حزب الله لبنان و جریان مقاومت در عراق و سوریه مشمول تحریم های همه جانبه هستند و تروریست قلمداد می شوند.

* اگر قرار به تحریم نهادهای انقلابی باشد، تکلیف امنیت ملی یکسره و خطر سلطه بیگانه و نفوذ تروریسم به درون کشور شدیداً اوج می گیرد.