600 فارغ‌‌التحصيل دانشگاهي در نامه به رئيس‌جمهوري خواستار شدند:

تعيين نماينده ويژه رئيس جمهوري براي پيگيري تحقيق و تفحص از قوه قضائيه

600 فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي سراسر كشور در نامه‌اي به رئيس جمهوري خواستار انتخاب نماينده ويژه براي پيگيري جدي مطالب مطرح شده در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه شدند و اين اقدام را گامي به سوي اصلاح دستگاه قضايي دانستند.

کد خبر: ۵۴۰۱

سه‌شنبه - ۰۴ تير ۱۳۸۷ / June 24, 2008

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، در نامه فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي سراسر کشور به محمود احمدي‌نژاد، با اشاره به تاكيد رئيس جمهوري بر عدالت‌ گستري به عنوان محوري‌ترين اصل دولت نهم و حمايت ويژه رهبر معظم انقلاب از اين دولت، آمده است: رمز حمايت بي‌ بديل رهبر فرزانه از دولت، اعتقاد راسخ و پايبندي و افتخار مسئولان به مباني و ارزش ‌هاي انقلاب و امام راحل (ره) و تلاش بي‌ وقفه براي خدمت ‌رساني و تحقق عدالت اجتماعي است.

نويسندگان نامه به رئيس جمهوري مي‌افزايند: پس از به سخره گرفته شدن گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه توسط سخنگوي اين قوه كه آن را به سناريوي طنز تشبيه كرد و پس از ماجراي مشكوك افشاگري‌‌هاي موهن يك فرد ناشناخته مدعي پيروي راه شما در مبارزه با فساد كه بهانه‌اي به ‌دست برخي مسئولان نالايق و بعضا متهم قوه‌قضائيه براي انحراف افكار عمومي از محتوا و بايگاني آن داده است، دادستان تهران در اقدامي بهت‌آور و مشمئزكننده و به دور از شأن يك مقام قضايي در نظام جمهوري اسلامي، به فحاشي و ايراد نسبت‌هاي ناروا و تهديد يكي از نمايندگان ملت و از اعضاي هيئت تحقيق و تفحص مجلس از دستگاه قضايي پرداخت كه بر حسب وظيفه نمايندگي خود، پيگير حقوق از دست‌ رفته هزاران نفر از مردم در ماجراي فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد در سال‌هاي 82 و 83 بوده است.

600 فارغ التحصيل دانشگاه‌هاي كشور در ادامه نامه خود تصريح كردند: موضوعاتي چون عدم اعتدال و نارسايي روحي و رواني، ايراد مطالب مغرضانه، سخيف و كذب و در راستاي سخنان منافقان، بيكار بودن، ارتكاب اقدامات مجرمانه و مستحق تعقيب كيفري بودن در حالي از سوي يك مقام قضايي به يك نماينده منتسب مي شود كه اين شخصيت جانباز شناخته ‌شده در پاك ‌دستي و پيگيري مبارزه با مفاسد در مجلس و در مجامع سياسي كشور شهره است و در سال‌هاي پيش از تشكيل دولت نهم، پرچمدار يكي از مهم‌ترين تشكل‌هاي دانشجويي كشور بود كه به همراه ديگر تشكل‌ها و به تعبير مقام معظم رهبري مهم‌ترين نقش را در رواج گفتمان عدالتخواهى در سطح جامعه و تبديل آن به يك گفتمان عمومي ايفا مي‌كرد كه نتيجه‌اش در گزينش و انتخاب مردم نشان داده شد.

نويسندگان نامه ادامه دادند: نكته قابل تأمل ديگر اينكه اين سخنان موهن در آستانه سالگرد هفتم تير و هفته قوه قضائيه در حالي ايراد مي‌شود كه كمتر از يك سال پيش، رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان دستگاه قضايي، با طرح مبحث امنيت حيثيتي و تأكيد بر مسئوليت قوه قضائيه در اين زمينه، ايراد اتهام به افراد و زيرسؤال بردن بدون دليل افراد مسئول و غيرمسئول را خلاف شرع و احكام و رويه اسلامي برشمردند.

آنها در ادامه نامه خود به احمدي نژاد به طرح اين سئوال پرداختند كه اگر اين نماينده خارج از حيطه وظايف نمايندگي ادعايي كرده كه مستوجب تعقيب كيفري است، چرا دادستان تهران به جاي اقدام بر اساس قانون، به فحاشي و تهديد روي آورده و روند معقول بر اساس اصول اسلامي و حتي غيراسلامي يعني درخواست اسناد و مدارك مستدل از مدعي و پيگيري مسئله تا حصول نتيجه نهايي را در دستور كار قرار نداده‌ است؟

فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها در بخش پاياني نامه خود با تاكيد بر اينكه دولت نهم بارها تاكيد كرده عزمي جدي در مسير برقراري عدالت و مبارزه با مفاسد دارد و حتي گاه در اين مسير تنها بوده است، از اقدامات اخير قوه قضائيه بشدت ابراز نارضايتي كرده و اين رفتارها را در شأن مسئولان قوه قضائيه جمهوري اسلامي ندانستند.

آنها بر همين اساس از رئيس جمهوري به عنوان پاسدار قانون اساسي خواستند كه به موجب اصل 113 قانون اساسي، وزير دادگستري (مسئول ايجاد توازن و هماهنگي روابط قوه قضائيه با دو قوه ديگر) و يا يك نماينده ويژه را تعيين كند تا با بررسي دقيق و موشكافانه رفتارهاي اخير برخي مسئولان قضايي و نيز پيگيري جدي مطالب مطرح ‌شده در گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه، گامي به سوي پالايش و اصلاح اين قوه برداشته شود.

اين گزارش حاكي است، تا زمان ارسال خبر تعداد امضا كنندگان اين نامه 600 نفر ذكر شده است./انتهاي پيام/