تشريح جزئيات تشکيل سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها

در اصلاحيه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها پيش بيني شده است که اين سازمان با ماهيت شرکت دولتي، تشکيل، و مجموعه درآمدها پس از کسر سهم دولت به اين سازمان واريز مي‌شود.

کد خبر: ۵۴۰۷۴

چهارشنبه - ۰۹ دی ۱۳۸۸ / December 30, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه شب گذشته اين کميسيون و اصلاح ماده 15 لايحه هدفمند کردن يارانه ها، از آماده بودن لايحه هدفمندي براي ارائه در صحن علني مجلس خبر داد و گفت: در اصلاحي که به منظور تامين نظر شوراي نگهبان صورت گرفت، فکر مي کنيم نظر دولت و خواست مجلس را تامين کرده ايم.

وي تصريح كرد: به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، در اين اصلاحيه تشکيل سازماني با عنوان سازمان هدفمندي يارانه ها پيش بيني شد که اين سازمان با ماهيت شرکت دولتي تشکيل شود و مجموعه درآمدهايي که از هدفمندي يارانه ها به دست مي آيد، پس از کسر سهم دولت به اين سازمان واريز شود و در مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن يارانه ها يعني بازتوزيع بين مردم و توليدکنندگان تخصيص پيدا کند.

مصباحي مقدم با اشاره به اينکه اين شرکت يک مجمع عمومي دارد که از وزيران مربوطه که عنوان آنها در اين لايحه ذکر شده در آن حضور دارند، افزود: علاوه بر اين دولت مي تواند افراد ديگري را عضو اين مجمع کند.

رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي تصريح کرد: اساسنامه اين شرکت توسط دولت تصويب مي شود و وزير اقتصاد و دارايي و معاون برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور از تهيه کنندگان اين اساسنامه هستند.

وي اظهار داشت: نظارت بر اين شرکت همچون قانون مطابق بر مراکزي است که نظارت بر آنها جدي و جامع است و گزارش کار اين سازمان بايد هر شش ماه يک بار به کميسيون برنامه و بودجه ارائه شود و ديوان محاسبات مکلف شد که هر شش ماه يک بار گزارش عملکرد اين سازمان را به مجلس ارائه کند.

مصباحي مقدم با بيان اينکه منابع اضافي هر سال براي سال هاي بعد قابل استفاده است، تاکيد کرد: دولت مي تواند در چارچوب ماده 8، يعني بازتوزيع يارانه ها بين توليدکنندگان براي سال هاي آينده تعهد ايجاد کند.

رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در پايان گفت: ما تصور مي کنيم که نظر دولت و خواست مجلس تامين شده و اين لايحه براي ارائه در صحن مجلس آماده است و به احتمال زياد هفته آينده به صحن خواهد آمد./انتهاي پيام/