در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛

اعتقاد جدی و عملی در اغلب مسئولین پیرامون تعاونی وجود ندارد

موضوع اهمیت کارکرد تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در گفتگوی ویژه خبری دیشب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۵۴۰۹۲۷

جمعه - ۱۹ شهريور ۱۳۹۵ / September 09, 2016

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، موضوع اهمیت کارکرد تعاونی ها در اقتصاد کشور با حضور "سید حمید کلانتری" معاون امور تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ، "ماشاءالله عظیمی" دبیر کل اتاق تعاون ایران و "حمید رضا فولادگر" عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری دیشب شبکه دو سیما مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یک صد هزار تعاونی با سه گرایش تولیدی، توزیعی و خدماتی در کشور فعال هستند

در ابتدای این بحث سید حمید کلانتری معاون تعاون وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هم اکنون یکصد هزار تعاونی با سه گرایش تولیدی ، توزیعی و خدماتی در کشور فعال هستند گفت: از مجموع تعاونی ها؛  پنجاه و دو درصد تولیدی، نوزده درصد توزیعی و بیست و نگفتگود خدماتی هستند.

وی اضافه کرد: همچنین هفده هزار و هفتصد تعاونی صنعتی و هزار و هفتصد تعاونی مصرفی داریم.

دو میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی ها در کشور ساخته شده است

معاون امور تعاون وزیر تعاون با بیان اینکه یازده هزار و چهارصد تعاونی مسکن و پنج هزار تعاونی مصرف مسکن داریم اظهار داشت: این تعاونی ها در مجموع ده تا یازده میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار می دهند و تا کنون دو میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی توسط تعاونی ها ساخته شده که یک میلیون آن در قالب مسکن مهر بوده است.

کلانتری همچنین بیان داشت: در حوزه کشاورزی بیست و دو درصد گوشت مرغ و هجده درصد گوشت قرمز و نزدیک به نود درصد صید صیادی و شصت و پنج درصد پرورش میگو در قالب تعاونی ها وارد بازار مصرف می شوند.

معاون تعاون وزیر تعاون اضافه کرد: در حوزه حمل ونقل نیز تعاونی ها حدود هفتاد درصد حمل و نقل شهری را بر عهده دارند.

در بخش تعاون، قانون به اندازه کافی وجود دارد

در ادامه  این بحث، عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران نیز با تاکید بر اینکه اقتصاد دولتی فساد پذیر است و نمی تواند برای مردم سعادت بیاورد گفت: قوانین در حوزه تعاون به اندازه وجود دارد ولی متاسفانه با توجه به عملکرد ضعیف دستگاه های اجرایی روی زمین مانده اند و لایحه جدید دولت در خصوص اصلاحیه قانون فعلی بخش تعاون نیز اختیار مردم در اقتصاد را محدود تر می کند و سبب خواهد شد میزان گرایش به سمت تعاونی ها ضعیف تر شود.

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دیگر مهمان گفتگوی ویژه خبری امشب نیز اظهار داشت: لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون به نوعی توسعه سیطره دولت بر تعاونی هاست ضمن آنکه در اواخر مجلس هشتم و اوایل مجلس نهم ما در شانزده مورد قانون فعلی بخش تعاون را اصلاح کردیم.

اعتقاد جدی و عملی در اغلب مسولین پیرامون تعاونی وجود ندارد

رزاقی با اشاره به اینکه، اعتقاد جدی و عملی در اغلب مسولين وجود ندارد گفت: علارغم هدف گذاری ها مسیر معکوسی را در بخش تعاونی طی کرده ایم .

این اقتصاددان با بیان اینکه، مسئولين تراز اول کشور و نمایندگان اعتقادي به تعاونی ندارند افزود: بدون حاکمیت دولت بخش تعاون نمی تواند قدرتمند شود لذا دولت باید به این بخش کمک کند.

فولادگر در ادامه برنامه با اشاره به اینکه، راهی جز تقویت شرکت های تعاونی نداریم تصریح کرد: شرکت های بزرگ باید به افزایش تولید ناخالص  ملی کمک کنند لذا مجلس در مسیر توسعه‌ تعاون می تواند کمک مالی کند.

کلانتری با اشاره به اینکه، بخش تعاونی از نظر مدیریتی نیازمند حمایت است اظهار داشت: عمده اعضای تعاونی ها برای مناطق محروم، روستایی و کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه، 102 هزار تعاونی فعال در سراسر کشور داریم افزود: بخش تعاون باید توان رقابت پیدا کند تا بتواند  به وظایف خود به خوبی عمل کند.

عظیمی با بیان اینکه، پرداخت دلار به قیمت دولتی و غیر واقعی به واردکنندگان از اصلی ترین علت های زمین گیر شدن توليد در تعاونی ها است اظهار داشت:  در بخش تعاون طبق اصل 44 قانون اساسی ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود های پایین باید در اولویت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: انتظار بر این است که سرمایه بانک تعاون دستکم 10 برابر و اعتباراتشان معطوف به تعاون باشد.

عظیمی افزود؛ سهم بخش تعاونی ها در تولید به 5 درصد رسیده این در حالی است که در برنامه پنجم توسعه 25 درصد در نظر گرفته شده است.