واگذاری اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکت خارجی طی قراردادهای جدید نفتی

فعال دانشجویی دانشگاه هرمزگان گفت: بکارگیری قراردادهای جدید نفتی به معنای واگذاری بخش عظیمی از اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکت نفتی خارجی است؛ در حالی که هیچ یک از کشورهای صاحب نفت دنیا دیگر اقدام به عقد قراردادهایی با چنین دوره زمانی نمی‌کنند.

کد خبر: ۵۴۱۵۴۷

يکشنبه - ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ / September 11, 2016

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملکی، فعال دانشجویی دانشگاه هرمزگان با اشاره به قراردادهای نفتی جدید که اخیرا توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده است، گفت: قراردادهای نفتی ایران یا به IPC کلیه عملیات های نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره برداری و ازدیاد برداشت را شامل می شود.

وی افزود: یکی از ویژگی بسیار مهم این قراردادها که آن را از سایر قراردادهای منعقده متمایز می کند این است که شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت باید شریک ایرانی داشته باشند و  به موجب بند ۴-۱ در هر قرار داد بر حسب شرایط، شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی باید با تایید کارفرما به عنوان شریک شرکت یا شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور یابند و با حضور در فرآیند اجرای  قرار داد امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها فراهم می شود.

فعال دانشجویی دانشگاه هرمزگان گفت: در ۱۴۳ سال سابقه قراردادهای نفتی در ایراننه تنها هیچگاه حضور شرکت ایرانی ، شرط لازم برای انعقاد قرار داد با شرکت های خارجی نبوده؛ بلکه با وجود این در پیش نویس ۱۳ صفحه ای در هیچ بند و یا ماده دیگری به الزامات تعهدات، مسئولیت ها،  نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرایند اجرای قرارداد هیچ اشاره ای نشده و همین امر از کاستی های جدی این قرار داد نفتی محسوب می شود.

ملکی تصریح کرد: به لحاظ حقوقی منظور از واژه حضور شریک ایرانی به عنوان شریک شرکت خارجی در فرایند اجرای قرار داد چیست؟ شرایط این مشارکت چگونه است؟ اگر شرایط مشارکت در سرمایه است آنگاه لوازم و الزامات آن چیست؟ آیا مشارکت در مدیریت است ؟ آنگاه سازوکار این مشارکت کدام است؟ این شرکت ایرانی ، چه تعهداتی و مسئولیت هایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس؟ پرداخت های مالی به این شرکت ایرانی چگونه است و از چه محلی می باشد؟

وی افزود: مشکلاتی از قبیل تحریم پذیری مجدد قراردادها و نقض اصل اولیه اقتصاد مقاومتی یا مثلا تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی از دیگر مشکلات این قرارداد می باشد.

فعال دانشجویی دانشگاه هرمزگان با اشاره به تحریم پذیری و نقض اصل اولیه اقتصاد مقاومتی گفت: طبق مواد ۱۴ و  ۱۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی افزایش ذخایر راهبردی نفت و گار کشور به منظور اثر گزاری در بازارهای جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز ، به ویژه در میادین مشترک ، همچنین افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ، محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی با تاکید برداشت صیانتی از منابع است که این قرارداد مذکور در مغایرت با سیاست های کلی نفت و گاز سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.  البته اگر تولیدات بالا دستی منجر به پالایش و استفاده در بالا بردن صادرات برق شود مشکلی ندارد.

ملکی با بیان اینکه در متن پیش نویس قراردادهای تهیه شده موضوع تحریم ها به طور کلی از لیست شرایط فورس ماژور حذف و به صورت مبهم ذکر شده است، ادامه داد: این در حالی است که در چند سال اخیر کشور به سبب بد عهدی و تحریم های ظالمانه ی کشور های غربی علی الخصوص در حوزه نفت و انرژی در معرض آسیب های جدی قرار گرفت و تمامی شرکت های نفتی بزرگ که قصد دارند از طریق مدل جدید قراردادها با کشور همکاری نمایند پروژه های کلیدی صنعت نفت را ترک کردند.

وی افزود: در الگوی جدید قرار دادهای نفتی شرکت های خارجی می توانند در تمامی فعالیت های بالادستی میادین شامل اکتشاف ، توسعه و تولید حضور پیدا کنند. طول مدت این قرارداد  ۲۰  سال که تا ۲۵ سال قابل افزایش بوده و در موارد اکتشافی نیز تا ۷ سال به این مدت افزوده می گردد یعنی در مجموع ۳۲  سال .

فعال دانشجویی دانشگاه هرمزگان تصریح کرد: با توجه به اینکه بکارگیری این قرار داد به قلمرو جغرافیایی خاصی محدود نشده است بر اساس آن طرف خارجی برای مدت طولانی می تواند در تمامی امور نفت و گاز کشور از جمله تصمیم در مورد میزان تولید، افزایش و کاهش آن، مدیریت کل پروژه و مهندسی مخزن فعالیت کند؛ بنابراین بکار گیری این قرارداد در حجم وسیع با سقف یک میلیون بشکه در روز معادل تمامی طرح های توسعه ای برنامه محقق شده برنامه پنجم و نیز برنامه ششم توسعه به معنای واگذاری بخش عظیمی از اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکت نفتی خارجی است در حالی که هیچ یک از کشورهای صاحب نفت دنیا دیگر  اقدام به عقد قراردادهایی با چنین دوره زمانی نمی کنند.

ملکی بیان کرد: اندیشه ای که در پشت این قرار داد جدید نفتی  نهفته است در بند ۲۱ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴ پیش نویس مصوب به وضوح ملاحظه می شود، شرکت های نفتی بخش خصوصی ایرانی در دامن شرکت نفتی خارجی رشد می کند که ثمره آن جدا شدن نیروی متخصص و با تجربه نفتی از بدنه شرکت ملی نفت و شرکت های وابسته و پیوستن آنها به شرکت های جدید التاسیس ایرانی و بهرمند شدن از مزایای شغلی است که در همکاری با شرکت های نفتی خارجی وجود دارد. این فرایند به تدریج شرکت ملی نفت را تضعیف می کند. بخش خصوص به موجب قانون اساسی حق ورود به مدیریت بخش بالا دستی نفت را ندارد، این بار در قالب شرکت عملیات مشترک قانون اساسی را دور زده و می تواند حاکم به مقدرات میادین نفتی کشور شود.