روایت حامی دولت از شکست سیاست مالی/ خبری از وام ۱۸ درصدی نیست

در حالي سود تسهيلات بانكي در مقايسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد كاهش يافته و تا حدي يكي از موانع و دغدغه‌هاي دريافت وام را تسهيل كرده كه اين‌بار همين تغيير، عاملي براي سنگ‌اندازي در تسهيلات‌دهي شده و بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه پرداخت وام با سود ۱۸ درصد به‌صرفه نبوده و پاسخگوي هزينه آنها نيست.

کد خبر: ۵۴۲۱۵۶

چهارشنبه - ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ / September 14, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از شکست سیاست کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است:‌ در حالي سود تسهيلات بانكي در مقايسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد كاهش يافته و تا حدي يكي از موانع و دغدغه‌هاي دريافت وام را تسهيل كرده كه اين‌بار همين تغيير، عاملي براي سنگ‌اندازي در تسهيلات‌دهي شده و بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه پرداخت وام با سود ۱۸ درصد به‌صرفه نبوده و پاسخگوي هزينه آنها نيست.

دريافت تسهيلات بانكي همواره كار آساني براي متقاضيان نبوده و محدوديت منابع، ضامن، وثيقه و سود بازپرداختي بالا از موانع پيش روي مشتري در مقابل درخواست وام به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه با وجود پرداخت بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان وام بانكي كه در طول يك‌سال اتفاق مي‌افتد، همچنان متقاضيان تسهيلات‌گيري به ويژه مشتريان عادي از روال موجود بانك‌ها رضايت چنداني ندارند.

زماني كه از آنها خواسته مي‌شود حتي براي وام‌هاي كم‌رمق و خرد تا دو ضامن رسمي ارايه و چند ماه قبل از اعطاي وام، سپرده‌گذاري بدون حق برداشت انجام دهند و از سويي ديگر تا ۲۵ درصد مجموع وام پرداختي را تا پايان دوره بازپرداخت نزد بانك سپرده‌گذاري كرده و در نهايت سود بالايي بابت بازپرداخت به بانك برگردانند.

اما از سال گذشته بود كه به دنبال انتقادات بسيار نسبت به بالا بود سود تسهيلات و عدم انطباق آن با شرايط موجود اقتصادي، همزمان با كاهش سود سپرده بانكي، نرخ سود تسهيلات نيز در مسير كاهشي قرار گرفت و از ارقام بالاي ۲۸ درصد كه گهگاه از ۳۰ درصد هم عبور مي‌كرد به‌طور مرحله‌اي تا ۱۸ درصد در تيرماه امسال كاهش يافت. تغييري كه چندان به مذاق بانك‌ها خوش نيامد، چراكه در نظام بانكي ايران بر‌خلاف بسياري ديگر از كشورها بهاي تمام شده پول به دليل بالا بودن سود سپرده‌اي كه به مشتري پرداخت مي‌شود به‌طور قابل توجهي بالا است.

عمده اين هزينه از طريق سود ناشي از تسهيلات تامين مي‌شود و منبع ديگر مرسوم تامين مالي يعني درآمد ناشي از كارمزد خدمات جايگاهي در درآمد بانك‌ها ندارد. اين نارضايتي از كاهش سود تسهيلات را مي‌توان در مراجعه به شعب بانك‌ها به

عنوان يك مشتري و متقاضي عادي دريافت تسهيلات نيز درك كرد؛ به‌طوري كه برخي به ويژه بانك‌هاي خصوصي از محدود شدن تسهيلات پرداختي خود سخن گفته و در كنار تنگناي مالي عنوان مي‌كنند كه با وجود هزينه‌هاي موجود، توان پرداخت تسهيلات با سودي كه در يك دوره كوتاه‌مدت تا بيش از ۱۰ درصد كاهش يافته را ندارند، چراكه براي آنها به صرفه نيست و ترجيح مي‌دهند ميزان تسهيلات‌دهي خود را كاهش دهند.

اظهارات مديران برخي شعب بانك‌ها در مورد به صرفه نبودن سود تسهيلات بانكي گفت‌وگو با برخي روساي شعب بانكي حاكي از آن بود كه وقتي تغيير در نرخ سود سپرده و تسهيلات بدون رعايت فاصله زماني مناسب و شرايط سپرده‌گيري بانك‌ها انجام مي‌شود، روال به سمتي مي‌رود كه سود تسهيلات روي كاغذ و در پيشخوان بانك‌ها كاهش مي‌يابد ولي در عمل تمايلي براي اجراي آن و پرداخت تسهيلات با سود موجود وجود ندارد.