بسیاری از کارخانجات سیمان در دولت یازدهم تعطیل شدند

صنعت سيمان ايران به عنوان يكي از صنايع استراتژيك كشور مدتي است مبتلا به ركود شده به‌طوري كه وضعيت نامساعد واحدهاي توليدي سيمان انگيزه توليدكنندگان آن را براي ادامه حيات توليد و رقابت در بازارهاي صادراتي تقريبا از بين برده است.

کد خبر: ۵۴۲۲۲۰

چهارشنبه - ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ / September 14, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع بحرانی صنعت سیمان خبر داده است:‌ صنعت سيمان ايران به عنوان يكي از صنايع استراتژيك كشور مدتي است مبتلا به ركود شده به‌طوري كه وضعيت نامساعد واحدهاي توليدي سيمان انگيزه توليدكنندگان آن را براي ادامه حيات توليد و رقابت در بازارهاي صادراتي تقريبا از بين برده است....

وضعيت داخلي توليد به دليل ركود پروژه‌هاي عمراني و نبود ساخت و ساز سبب تعطيلي بسياري از واحدها و خاموشي كوره‌هاي آنها شده است. اين در حالي است كه صنعت سيمان در دو سال اخير مجال افزايش قيمت هم به دليل وجود همين مشكلات پيدا نكرده و توليدكنندگان ناچارند محصولات‌شان را با تخفيف‌هاي بسيار روانه بازار كنند. در واقع نوعي دامپينگ داخلي اجباري براي توليدكنندگان سيمان به وجود آمده تا بتوانند براي بقا در اين بازار، به مصرف‌كنندگان عمده اين كالا، سيمان را با تخفيف‌هاي ويژه و به‌طور اقساطي ارائه دهند. صنعت سيمان كشور با سرمايه‌گذاري عظيمي كه در طول يك دهه اخير در آن صورت گرفته، توانسته پيشرفته‌ترين تكنولوژي‌هاي موجود در دنيا را به كار گيرد و محصولي را به توليد برساند كه از نظر كيفيت و قيمت قابل رقابت در بازارهاي جهاني است.

اين صنعت در دوران وفور درآمدهاي نفتي با ظرفيت كامل خود مشغول به كار بود و با توجه به اجرايي شدن مسكن مهر و انجام برخي پروژه‌هاي عمراني در كنار صنعت فولاد به يكي از موثرترين پيشران‌هاي رشد اقتصادي كشور تبديل شده بود. با توجه به اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي و ركود پروژه‌هاي ساختماني و عمراني در كشور، اين صنعت نيز وارد ركود شد و صاحبان آن به دليل كمبود مشتري و كاهش شديد سطح فروش خود، در پرداخت بدهي‌هاي بانكي ناتوان شدند تا جايي كه برخي مديران آنان به دليل اين بدهي‌ها از كشور ممنوع الخروج شده و ناگزير به ادامه فعاليت واحدهاي بحران زده خود پرداختند.

صنعت سيمان طي دو سال گذشته رشدي منفي داشته و نقش قابل توجهي را در ركود اقتصادي به عنوان يك صنعت پيشران ايفا مي‌كند. اين صنعت در حال حاضر با چند مشكل روبروست. نخست آنكه به دليل كاهش قابل توجه سطح تقاضا بر

اساس اعلام برخي فعالان صنعت سيمان، با يك‌سوم ظرفيت خود مشغول به كار هستند و به‌گونه‌يي عمل مي‌كنند كه انبارهايشان با مازاد محصول مواجه نشود. مشكل دوم اين صنعت تامين سوخت مورد نياز است كه با توجه به ركود موجود واحدهاي سيماني يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به شركت ملي گاز ايران هستند و قصد دارند تا با چانه‌زني اين شركت را مجاب به استمهال بدهي يا قسطي كردن آن كنند...

به نظر مي‌رسد صنعت سيمان كشور با توجه به وابستگي زيادي كه به ساخت و ساز و پروژه‌هاي عمراني دارد، كماكان در ركود خواهد ماند و با كمترين ظرفيت خود به توليد ادامه مي‌دهد مگر آنكه براي صادرات اين محصول بازارهاي جديدي كشف شود و صدور سيمان ايران به ساير نقاط ايران رونق گيرد. در اين صورت است كه مي‌توان اميدوار بود كه صنعت سيمان ايران مي‌تواند چراغ نيم سوز خود را روشن نگه دارد و به توليد خود ادامه دهد....

اصرار دولت يازدهم به ادامه سياست‌هاي ضدتورمي اگرچه در سال اول زمامداري دولت براي جبران خسارات ناشي از بي‌انضباطي‌هاي قبل لازم بود اما ادامه آن سبب شد تا صنايع فولاد و سيمان در ركود بيشتري دست و پا بزنند....

بهتر است تا دولت عوامل بازدارنده فراواني كه براي توليد در كارخانه‌ها به وجود آورده‌اند را بردارند. آنها معتقدند كه نرخ بهره بانكي كنوني بالاست و لجاجت بي‌مورد در بالا نگه‌داشتن نرخ بهره فقط باعث نابودي صنايع كشور مي‌شود.

حال در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه با توجه به ركود پروژه‌هاي عمراني و كم فروغ بودن ساخت و ساز در كشور از يك‌سو و نبود بازارهاي صادراتي مطمئن از سوي ديگر، صنعت سيمان كشور به اين زودي‌ها از ركود خارج نخواهد شد اما مي‌توان گفت كه اين صنعت از ابتداي سال 96 با توجه به رشد اقتصادي 5 درصدي تا پايان امسال اندك تكاني خواهد خورد و به رشدي كم دست خواهد يافت كه اين رشد ناچيز پاسخگوي مشكلات صنعت سيمان كشور نخواهد بود.