بیانیه اصلاحی قراردادهای نفتی

اشکالات حقوقی قراردادهای نفتی جدید مصوب هیئت دولت

متنی توسط سید مرتضی میرسراجی، مسئول علمی پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد و نماینده قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن استان قم جمعه ۲۶ شهریورماه جاری پیش از خطبه های نماز جمعه استان بیانیه ای در خصوص الگوهای جدید قراردادهای نفتی (IPC) قرائت شد.

کد خبر: ۵۴۲۶۰۲

جمعه - ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ / September 16, 2016

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،

رهبر معظم انقلاب امسال در دیدار خود با دانشجویان پیشنهاد سخنرانی فعالان دانشجویی پیش از خطبه‌ها را مطرح کردند و فرمودند: «تحلیل‌های دانشجویی تحلیل‌هایی باشد که مردم مطّلع بشوند. خب، یکی از کارهای آسان به نظر من این است که در سخنرانی‌های قبل از خطبه‌های نمازجمعه یک برنامه‌ریزی بکنند، دانشجوهایی که اهل حرف زدن هستند، از طرف جمع پشتیبانی بشوند، کمک بشوند، متنهای خوبی تهیّه کنند، بروند در نماز جمعه [بخوانند]. مثلاً قبل از خطبه‌های نمازجمعه -که حالا مسئولین می‌روند و صحبت می‌کنند- یک فصلی هم برای دانشجوها گذاشته بشود. فرض کنید نماز جمعه‌ی یک شهری مثل تهران، مثل اصفهان، مثل مشهد، مثل تبریز، جای کوچکی نیست؛ یک دانشجو برود آنجا حرف بزند، یک عالَم مطلب بیان میکند؛ اینها چیزهای باارزشی است؛ یا مثلاً فرض کنید [نمازجمعه‌ی] تهران. دشمن هم بداند تحلیل شما را؛ یعنی وقتی‌که شما تحلیل کردید حادثه را، موضع‌گیری کردید، اعلام موضع کردید، دشمن هم مطّلع بشود؛ و مطّلع میشود، او زودتر از بعضی از دوستان مطّلع میشود.(23) منطقی و مستدل [هم] باشد؛ این حضور فکری است.»

در نماز جمعه این هفته استان تهران نیز 11 نفر از مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران سخنرانی کردند. متنی توسط سید مرتضی میرسراجی، مسئول علمی پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد و نماینده قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن استان قم جمعه 26 شهریورماه جاری پیش از خطبه های نماز جمعه استان بیانیه ای در خصوص الگوهای جدید قراردادهای نفتی (IPC) قرائت شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم آگاه و شهیدپرور استان قم، روحانیت و مرجعیت معظم، اساتید و فرهیختگان دانشگاهی، مسئولان محترم استان؛

پس از عرض سلام و احترام و گرامیداشت یاد شهیدان خدوم ملت، به ویژه شهیدان رجائی و باهنر و آرزوی توفیق خدمتگزاری بیشتر برای مسئولان و دولتمردان محترم؛

بیانیۀ قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن، بسیج دانشجویی استان قم پیرامون قراردادهای جدید نفتی(IPC) به شرح زیر تقدیم میگردد:

همانگونه که مستحضر هستید و همانگونه که مسئولان دلسوز نظام ازجمله مقام معظم رهبری و کارشناسان فنی تأکید دارند، یکی از عرصههای موفقیت اقتصاد در کشور عزیزمان ایران، مدیریت توانمند برای استفادۀ کارآمد از منابع نفت و گاز است. مدیریت توانمند در این زمینه یعنی از یک سو باید ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور را افزایش داد تا کشور عزیزمان ایران بتواند در بازار جهانی نفت و گاز، اثرگذاری قابل توجه داشته باشد و ظرفیتهای تولید نفت و گاز خود را به ویژۀ در میدانهای مشترک با کشورهای همسایه، حفظ و توسعه دهد. اما از سوی دیگر نیز باید از طریق قطع وابستگی به نفت، به پویایی اقتصاد کمک کرده و از ضربهپذیری و تحریمپذیری آن کاست که این مهم با سیاستهایی از قبیل تولید فرآوردههای نفتیِ دارای ارزش افزوده (به جای خامفروشی) قابل تحقق است.

طبعاً استفادۀ بهینه از ظرفیتهای نفت و گاز کشور، نیازمند سرمایهگذاری گسترده و توسعۀ همکاریهای خارجی است؛ این مهم، امری مقبول است، اما لازم است این همکاریها و سرمایهگذاریها از سوی مسئولان نفتی به نحوی مدیریت شود که زمینهساز تقویت و ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های تولید، ساخت و توسعه فناوری داخلی و رفع نقاط ضعف داخلی شود.

وزارت نفت نیز با هدف کلی افزایش ظرفیتهای تولید نفت و گاز و فراهمکردن زمینه برای تحقق این هدف کلی، الگوی قراردادهای نفتیِ پیشین خود (موسوم به بیع متقابل) را اصلاح کرده که الگوی اصلاحشدۀ جدید،Iran Petroleum contracts (IPC) نام گرفته است. علل جزئی طراحی این الگو این چنین بیان شدهاست: افزایش ضریب امنیت با تعریف منافع مشترک بلندمدت با شرکتهای خارجی، تأمین مالی پروژههای نفت و گاز، انتقال فناوری، تسریع در بهرهبرداری از میادین مشترک، ارتقای توان مدیریت و افزایش ضریب بازیافت نفت و گاز.

این الگو در هشت مهر 1394 در قالب تصویبنامۀ هیئت وزیران باعنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، صورت قانونی گرفت، هرچند متن اصلی این قرارداد، منتشر نشدهاست. نکتۀ مهم این است که از همان ابتدا با توجه به حساسیت موضوع، انتقاداتی متوجه این الگوی جدید شد و هیئت تطبیق قوانین در مجلس شورای اسلامی، اجرای مصوبه دولت را تا رفع ابهامات، متوقف کرد. مقام معظم رهبری نیز در پیوست نامهای که در پاسخ به نامۀ ریاست محترم جمهور پیرامون این مصوبه، مرقوم فرمودند، نکات پانزدهگانه ای را با تکیه بر نظر کارشناسان زبدۀ امور نفتی متذکر شدند:

ایشان در ابتدا عدم توانمندی کشور در حوزه بالادستی را متذکر شدند که عبارتند از: «پایین بودن ضریب بازیافت در برخی از مخازن )کمتر از بیست درصد در تعداد قابل توجهی از مخازن(»؛ «عدم اکتشاف کامل ظرفیت های نفت و گاز»؛ «بهره برداری کمتر از میادین مشترک در مقایسه با کشورهای همسایه»؛ «عقب ماندگی قابل توجه نسبت به دانش و فناوری روز جهانی»؛ «عدم تحقق تولید هدفگذاری شده در برنامه های چهارم و پنجم به بیش از دو میلیون بشکه در روز )در حالی که روسیه و چین توانستند)».

درنتیجه، ایشان در ادامه به استناد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سرمایهگذاری گسترده با انتقال و ارتقای فناوری و برداشت صیانتی را نیاز کشور و در نتیجه، توسعۀ همکاری های خارجی را مشروط به تقویت و ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های تولید، ساخت و توسعه فناوری داخلی و رفع نقاط ضعف، ضروری میدانند. بر همین اساس، ایشان نکات پانزدهگانۀ زیر را به عنوان نکاتی اعلام میکنند که باید در تصویبنامۀ دولت، مورد توجه قرار گیرد:

1. سبدی از الگوهای مختلف شامل بیع متقابل، قراردادهای جدید(IPC) و...

2. سبد پروژه های موضوع قرارداد جدید(IPC)، شامل:

· الف. توسعه مخازن مشترک

· ب. اکتشاف، توسعه و بهره برداری در میادین و مخازن اکتشاف نشده

· پ. بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد

· ت. دریای خزر، عمان و مناطق شرق و شمال کشور

3. حاکمیت و رعایت قوانین جمهوری اسلامی در کلیه قراردادها؛

4. مسئولیت اِعمال وظایف حاکمیتی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تدوین و اجرای قرارداد بر عهده وزارت نفت است و قابل واگذاری نیست. وزارت نفت باید اِعمال وظایف حاکمیتی و تنظیمگری بر عملکرد شرکت های مجری

و شرکت های تابعه خود را به طور کامل انجام دهد.

5. رعایت سیاست های کلی اصل44 : ساختار قرارداد به گونه ای تنظیم و اجرا شود که شرکت های توانمندی برای فعالیت های داخلی و خارجی در حوزه بالادستی شکل بگیرد.

6. چارچوب حقوقی و فنی قرارداد به گونه ای تنظیم شود که در شرایط بازگشت تحریم ها و یا اعمال تحریم های جدید، این قراردادها موجب زیان کشور نشود و امکان طرح دعاوی در دادگاه های بین المللی علیه طرف ایرانی فراهم نگردد. دریافت نظرات نهاد ها و صاحب نظران در این خصوص ضروری است.

7. سقف تولید یک میلیون بشکه نفت خام و250 میلیون متر مکعب گاز حاصل از قراردادهای جدید

8. ساز وکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد.

9. تعهدات طرفین در باب به کارگیری فناوری نوین، انتقال فناوری و دانش فنی و همچنین برداشت صیانتی از میادین، به طور متوازن و شفاف تعیین و خطرات و ریسک های قرارداد برای طرفین مشخص شود.

چارچوب به گونه ای تنظیم شود که امکان هر گونه سو استفاده از این قراردادها علیه کشور توسط طرف خارجی سلب شود.

10. شرایط عمومی تمامی قراردادهای موضوع این تصویب نامه شامل شرایط تفصیلی راجع به موارد زیر می بایستی در چارچوب مفاد این تصویب نامه تنظیم شود:

تامین مالی پروژه

انتقال قرارداد)انتقال حقوق و تعهدات قراردادی(

انتقال سهام شرکت پروژه

انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی

محصول حاصل قرارداد

روش پرداخت

تحریم و فورس ماژور

بازرسی

تعمیرات و نگه داری

تضمین های قراردادی

خاتمه و فسخ قرارداد

HSE

قانون حاکم، مرجع حل اختلاف و قانون حاکم بر رسیدگی و زبان رسیدگی، زبان قرارداد

اعتبار نسخه ها با زبان های مختلف

مذاکرات و توافقات قبلی و اصلاحات بعدی

11. نهاد تنظیمگریِ مدیریت مخازن با محوریت توسعه فناوری به منظور تولید صیانتی -که مسئولیت تعیین چارچوب ها و راهبردها و شیوه های مدیریت مخازن و انتقال توسعه فناوری در حوزه نفت و گاز را بر عهده دارد- باید در وزارت نفت

تشکیل گردد تا نقشه راه مدیریت مخازن و انتقال و توسعه دانش فنی و فناوری های مورد نیاز برای هر یک از قراردادها تعیین و فرآیند انتقال آن به شرکت های E&P [اکتشاف و تولید]، GC و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی مشخص و بر اجرای آن نظارت نماید.

12. تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه های فنی قراردادها توسط نهادی کاملا فنی و تخصصی که مسئولیت تدوین و کنترل و نظارت بر جنبه های فنی و تخصصی قراردادها را بر عهده دارد، صورت گیرد. بدیهی است در تشکیل این نهاد باید از پتانسیل داخل و خارج کشور استفاده شود.

13. به منظور اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه (به ویژه مصوبه اصلاح شده(، ضروری است هیأتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی، امنیتی تشکیل شده و مسئولیت انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات را به طور دقیق مورد کنترل و نظارت قرار دهد. بدیهی است اعضای این هیات باید ضمن برخورداری از صلاحیت ها و توانمندی های تخصصی، از فرصت های مناسب برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند.

14. کلیه مذاکرات و مصوبات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز و اظهارات، تصمیمات و اقدامات نهادهای اعمال حاکمیت، تنظیم گری و فنی، باید ثبت، ضبط و مکتوب شده و اسناد آن به طور مناسب حفظ و نگهداری شود.

15. ضروری است مذاکرات راهبردی با چین و روسیه به طور جدی آغاز و قراردادهای لازم در این چارچوب منعقد گردد تا هم تحرک در پروژه های نفت ایجاد شود و هم کشورهای غربی را برای همکاری ترغیب کند.

مطالب فوق، نکات پانزدهگانهای بود که مقام معظم رهبری برای اصلاح مصوبۀ دولت در قراردادهای جدید نفتی، ابلاغ فرمودند.

درنهایت، هیئت دولت در مصوبۀ جدیدی در مرداد امسال، با اِعمال حدود 150 تغییر، الگوی پیشین را اصلاح نمود و در پایان مرداد ماه نیز وزیر محترم نفت با حضور در جلسۀ غیرعلنی مجلس، از الگوی اصلاحی جدید دفاع کرد که متأسفانه، خروجی این جلسه دقیقاً مشخص نیست و اخبار ضد و نقیضی درمورد آن بیان شدهاست. اما بررسیهای کارشناسی و تطبیقی دقیق، نشان میدهد که همچنان ده بند از پیوستِ نامۀ رهبری، در مصوبۀ جدید، مدنظر قرار نگرفته و تنها مُفاد بندهای سه، هفت، یازده و سیزده در مصوبۀ فعلی، اِعمال شدهاست. حکم مقرر در بند پانزده نیز مربوط به دیپلماسی اقتصادی و خارج از مُفاد قرارداد است. در ادامه، برخی از اشکالات حقوقی و فنی قراردادهای جدید نفتی (IPC)، ذکر میشود:

الف) اشکالات حقوقی قراردادهای نفتی جدید مصوب هیئت دولت:

1. ایراد در صلاحیت حقوقی شرکتهای غیردولتی: به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا. (مصوب 1386)، سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای نفتی ازجمله استخراج و تولید، منحصراً در اختیار دولت است؛ حکم خاصی که عمومات دیگر را تخصیص میزند؛ یعنی اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت برای سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت حوزۀ بالادستی نفت و گاز، تنها اشخاص حقوقی دولتی هستند و اشخاص خصوصی اعم از داخلی و خارجی در این زمینه، صلاحیت ندارند.

حق عقد قرارداد جهت مشارکت با سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی نیز که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 1391) آمده است، علاوه بر اینکه مقید به عدم انتقال مالکیت نفت و گاز و رعایت موازین تولید صیانت شده میباشد، هیچگونه دلالتی ندارد که وزارت نفت حق داشته باشد در قالب قراردادهای نفتی، به سرمایهگذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی، مجوز فعالیت و پروانۀ بهرهبرداری را به نحوی اعطا کند که منجر به «مدیریت» منابع نفتی شود؛ به ویژه اینکه این مجوز برای یک دورۀ استخراج و بهرهبرداری که طبق زمان اجرای قرارداد، دست کم، بیست تا 25 سال است، ادامه داشته باشد. چنین اقدامی مخالف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا. است؛ به موجب اولویت اصولی و حقوقی این قانون، «اشخاص حقوقی واجد صلاحیت» جهت اخذ «مجوز فعالیت و پروانۀ بهرهبرداری»، تنها «شرکتهای دولتی استخراج و تولید نفت و گاز» هستند.

طبق قواعد مُتقَن در رفع تزاحمات اصولی، در این زمینه حکم مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا. جاری است و حکم این قانون، مُخَصِّص احکام مقرر در قوانین دیگر اعم از قانون برنامۀ پنجم توسعه (مصوب1389) و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت(مصوب1391) است و باید گفت کمافی السابق، «استخراج و تولید نفت خام و گاز در انحصار دولت است».

2. ایراد در صلاحیت حقوقی پیمانکار برای اِعمال مدیریت و حاکمیت: «اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی» بر منابع نفتی (به عنوان جزئی از انفال) به موجب قانون نفت (اصلاحی 1390) به نمایندگی از حکومت اسلامی برای وزارت نفت، مقرر شدهاست؛ این در حالی است که تصویبنامه اصلاحی جدید در دولت، برای مدیریت و نظارت بر اجرای هر قرارداد نفتی جدید، «کارگروه مشترک مدیریت» را پیشبینی کردهاست.

به موجب این مقرره، نظارت بر کلیۀ عملیات طرح، اعم از تصمیم گیری در اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه، برعهدۀ این کارگروه مشترک است. این کارگروه، متشکل از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی بوده و نظام تصمیمگیری در آن بر اساس اتفاق آراء است که این تصمیمات باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.

درج چنین کارگروهی با چنین صلاحیت و ساختاری، مانع و بلکه ناقض اِعمال حق مکتسَب و قانونی وزارت نفت برای «حاکمیت مطلق» بر منابع نفتی و استفادۀ از آن است و از سوی دیگر نیز حق «مدیریت» را برای بخش غیردولتی به رسمیت میشناسد؛ چراکه در چنین ساختاری، تصمیمگیری درمورد کل عملیات طرح، در اختیار کارگروه مشترکی قرار میگیرد که نیمی از آن را نمایندگان طرف دوم قرارداد (اعم از داخلی یا خارجی) شکل میدهند و تا وقتی که اتفاق آرای تمام این جمع، حاصل نشود، نوبت به نظردهی مسئولین دولتی نفت (مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران) نمیرسد و اگر چنین اتفاق نظری نیز حاصل نشود، اساساً مسئولین نفتی حق اِعمال حاکمیت برای تصمیمگیری نهایی ندارند؛ ضمن اینکه حق «تأیید تصمیمات کارگروه» که برای مسئولان نفتی ایران درنظر گرفتهشده، مبهم بوده و تا حدی تشریفاتی به نظر میرسد؛ چراکه در خود کارگروه نیز نمایندگان ایران حضور دارند.

بدین ترتیب، درج چنین کارگروهی در مجموعۀ قراردادهای نفتی، هرچند «حق مالکیت عمومی» بر منابع نفتی به عنوان انفال و ثروتهای عمومی را رعایت کرده، ولی اِعمال «حق حاکمیت» بر استفاده از این منابع را با محدودیتهایی مواجه ساخته و درضمن، برخلاف حق «مدیریت»ِ انحصاری و دولتی که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ق.ا. و آییننامههای اجرایی آن، برای این منابع وجود دارد، طرفهای قرارداد را نیز به مدت دستکم بیست تا 25سال، در مدیریت، سهیم کردهاست.

ب) ایرادات فنی و تخصصی:

1. تحریمپذیری مجدد قراردادها (که نقض اصول اولیه اقتصاد مقاومتی را به دنبال دارد): در متن پیشنویس قراردادهای تهیهشده، موضوع «فورس ماژور» یا «قوۀ قاهره» و آثار آن، اعم از انحلال یا تعلیق قرارداد، به صورت «کلی» و غیر دقیق، ذکر شده است؛ نتیجۀ این شیوۀ بیان، این میشود که شرایط حاصل از «تحریمها»ی احتمالیِ جدید نیز میتوانند به عنوان مصداقی از «حوادث خارجی، غیرقابل پیشبینی و غیر قابل دفع (قوه قاهره)» مورد استناد طرف خارجی برای عدم انجام تعهدات قرار گیرند؛ و این یعنی زمینهای که سبب میشود این قراردادها مثل گذشته در شرایط تحریم به زیان کشور، تمام شود. این مهم، در بند شش از تذکرات پانزدهگانه رهبری مورد تأکید واقع شده بود.

2. تسلط شرکتهای خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی: قراردادهای جدید(IPC)، گسترۀ زمانی و مکانی وسیعی برای فعالیتهای موضوع قرارداد، در نظر گرفته است؛ یعنی شرکتهای خارجی میتوانند برای مدت بین بیست تا 32 سال، در تمام فعالیتهای بالادستی، شامل اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز در تمامی میادین کشور از دریای خزر تا خلیجفارس و دریای عمان، فعالیت کرده و درمورد میزان سرمایهگذاری، میزان تولید و افزایش و کاهش آن، مدیریت پروژه و مهندسی مخزن، تصمیمگیری کنند. این امر به معنی واگذاری بخش عظیمی از اختیارات حاکمیتی وزارت نفت به شرکتهای خارجی است.

3. تضعیف نیروی انسانی متخصص کشور (شامل ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه و شرکتهای بخش خصوصی): در طول مدت بیست تا 32 سال اجرای قراردادهای جدید، عملاً کلیۀ سازمانهای مهندسی مخازن و مهندسی نفت از دخالت جدی در توسعه و تولید میدان، کنار گذاشته خواهند شد. این امر سبب تضعیف و وابستگی آنها به شرکتهای خارجی و نیز ایجاد تمایل در نیروهای توانمند داخلی برای خروج از سازمانهای داخلی و فعالیت در شرکتهای خارجی میگردد.

4. عدم وجود سازوکار جریمۀ طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات: متأسفانه در الگوی قراردادی جدید، نه تنها هیچگونه سازوکاری برای جریمۀ طرف خارجی و یا فسخ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات و یا عدم نیل به اهداف قرارداد، تعریف نشده، بلکه در مواردی عملاً ریسکهای قراردادی بر عهدۀ کارفرما (شرکت ملی نفت ایران) گذاشته شدهاست.

5. عدم پرهیز از خامفروشی و تکمیل زنجیرۀ ارزش: موضوع قراردادهای جدید، تنها اکتشاف و تولید نفت خام است (بخش بالادستی نفت) که ثمرۀ آن تنها افزایش خامفروشی است؛ در حالی که بهتر بود قراردادهای یکپارچۀ بالادست و پاییندست(به اصطلاح: Fully integrated upstream- downstream)، تهیه میشد تا صنایع پاییندستی نفت نیز توسعه و ارتقا یابد.

6. وجود ابهام و مشخصنبودن ضوابط مربوط به همکاری شرکتهای ایرانی: در الگوی جدید، در صورت توافق در قرارداد و یا تشخیص کارفرما(شرکت ملی نفت ایران) و انعقاد موافقتنامۀ عملیاتی مشترک با پیمانکار، تولید و بهرهبرداری از تأسیسات، قابل انجام توسط شرکتهای ایرانی و شرکتهای تابعۀ شرکت ملی نفت ایران است. این مقرره، بسیار مفید و لازم است، اما از چند جهت نیاز به تکمیل و تدقیق دارد:

شرایط لازم برای «ایرانی» محسوبشدنِ شرکت همکار باید دقیقاً مشخص باشد تا از سوء استفاده پیمانکاران خارجی، جلوگیری شود؛ یعنی علاوه بر صلاحیت «حرفهای»، لازم است که صلاحیت «حقوقی» شرکتهای ایرانی نیز مورد نظارت شرکت ملی نفت ایران باشد.

ثالثاً لازم است مسیر انتخاب و ضوابط تأیید صلاحیت شرکتهای داخلی نیز به طور دقیق و شفاف، مشخص شود تا از ایجاد رانت و کارتلهای بسیار عظیم اقتصادی در بخش بالادست نفت برای برخی شرکتهای خاص داخلی، جلوگیری شود.

7. نبود تضمین جهت تحقق عینی انتقال فناوری: هرچند در مادۀ چهارم مصوبۀ فعلی دولت، به تفصیل در ارتباط با برنامۀ انتقال فناوری، صحبت شدهاست، ولی پرسش این است که چه تضمینی برای انجام این مهم از سوی پیمانکار خارجی وجود دارد؟ آیا شرکت خارجی درصورت عدم پایبندی به تعهدات خود پیرامون انتقال فناوری، مشمول جریمه خواهد شد؟ آیا تشویق و جاذبهای برای شرکت خارجی نسبت به انتقال فناوری به شرکتهای داخلی وجود دارد یا اینکه ممکن است این بند مثل مقررات مشابه در قراردادهای بیع متقابل قبلی، متروک بماند؟

ضمن اینکه در الگوی جدید چگونگی استفاده از توان سازندگان داخلی نیز مشخص نیست.

8. عدم پیشبینی فرایند خاصی جهت بازنگری و بررسی سالانۀ میزان پایۀ تولید نفت: در الگوی جدید، میزان پایۀ تولید نفت در واحدهای زمانی یا سرعت پایه برای بهرهبرداری (تخلیۀ میدان یا مخزن) که اصطلاحاً «خط پایۀ تخلیه» نامیده میشود، مبنای اصلی اعطای پاداش به شرکت خارجی است (علاوه بر پرداخت تمامی هزینهها به همراه سود بانکی آن). طبق محاسبات مهندسی، این خط، هیچگاه قطعی نبوده و باید به صورت سالیانه بازنگری شود. متأسفانه در الگوی قراردادی فعلی، فرایند بازنگری و بررسی مجدد این خط دیده نشدهاست و ممکن است عواید بسیار زیادی بدون انجام فعالیت خاص برای شرکت خارجی، ایجاد شود.

9. اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل میادین متنوع نفت و گاز به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی: ساختار متنوع میادین و مخازن نفت در نقاط مختلف کشور، فناوریها، روشهای تأمین مالی و اقتضائات متنوعی دارد؛ بنابراین باید برای هر دسته از میادین، مدل و روش خاص خود را تعیین کرد و پیشبینی الگوی منفرد، نادرست و زیانآور است.

مردم عزیز استان قم، دلسوزان انقلاب اسلامی و علاقهمندان به پیشرفت و استقلال کشور عزیزمان، ایران!

باعنایت به دلایل گفتهشده، این حقیقت، کاملاً آشکار است که ضروری است حتماً نسبت به اصلاح این قراردادها اقدام شود تا از ضررهای جبرانناپذیر به کشور عزیزمان ایران اسلامی، پیشگیری شده و صدمات گذشته، تکرار نشود.

تقاضای جامعۀ دانشجویی استان از روحانیت و مرجعیت معظم، فرهیختگان حوزوی و اقشار مختلف مردم آگاه استان این است که با درک حساسیت موضوع، ضمن آگاهیبخشی به همۀ مردم، نسبت به مطالبۀ جدی از مسئولان برای اصلاح قراردادهای نفتی، اهتمام اکید داشته باشند.

قرارگاه اقتصاد مقاومتی شهید احمدی روشن- بسیج دانشجویی استان قم

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته