شرکت‌های نفتی در کمین انتخابات ایران و امریکا

حضور شركت‌هاي نفتي در ايران حداقل تا پايان اين دوره دولت به هيچ جا نمي‌رسد؛ اين همان پيش‌بيني‌اي بود كه بسياري از كارشناسان به دولت گوشزد مي‌كردند ولي دولت بدون درك دقيق بديهيات بين‌الملل، كم‌كاري خود درباره جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه نفت را به گردن منتقدان خود مي‌اندازد.

کد خبر: ۵۴۲۷۱۰

شنبه - ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ / September 17, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جوان درباره قراردادهاي نفتي نوشته است: حضور شركت‌هاي نفتي در ايران حداقل تا پايان اين دوره دولت به هيچ جا نمي‌رسد؛ اين همان پيش‌بيني‌اي بود كه بسياري از كارشناسان به دولت گوشزد مي‌كردند ولي دولت بدون درك دقيق بديهيات بين‌الملل، كم‌كاري خود درباره جذب سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه نفت را به گردن منتقدان خود مي‌اندازد...

حالا كه گفته مي‌شود IPC به نقاط پاياني خود مي‌رسد، شركت‌هاي خارجي ترجيح مي‌دهند وارد ايران نشوند. آنها هنوز ايران را پرريسك مي‌دانند و حتي با قراردادهايي جذاب‌تر از IPC حاضر نيستند به ايران قدم بگذارند؛ حقيقتي كه نشريه فوربس هفته گذشته به آن پرداخت و بلومبرگ هم روز گذشته در گزارشي كامل دلايل روشني را در این مورد ذكر كرد. بلومبرگ طي گزارشي نوشت: به رغم جذاب بودن قراردادهاي جديد نفتي ايران، اين قراردادها تضمين‌كننده بازگشت شركت‌هاي خارجي به اين كشور نيستند و عواملي مثل پابرجا بودن تحريم‌هاي امريكا و انتخابات رياست جمهوري ايران موانعي در اين زمينه هستند. مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران در ماه اوت به تصويب كابينه ايران رسيده است. ايران قبلاً از مدل بيع‌متقابل استفاده مي‌كرد كه روابط بين شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي نفتي خارجي را براي دهه‌ها تعريف مي‌كرد. اين قراردادها فاقد مدل سهم‌بري از توليد براي شركت‌هاي خارجي بودند و خارجي‌ها نمي‌توانستند منابع موجود نفت خام در ايران را براي خود رزرو كنند. به علاوه، مدت قراردادهاي قبلي كوتاه و بين هفت تا 10 سال بود. در واقع در قراردادهاي بيع متقابل، با شركت خارجي كم و بيش به عنوان يك پيمانكار جزء رفتار مي‌شد. در قراردادهاي جديد، اشكالات مطرح شده از سوي طرف‌هاي خارجي برطرف شده است. براي مثال، اين قراردادها به شركت‌هاي خارجي اجازه مي‌دهد تا شراكت‌هايي را با شركت‌هاي كوچك‌تر ايراني برقرار كنند كه در آنها بتوانند مديريت توليد و توسعه ذخاير را در اختيار خود داشته باشند. به علاوه، طول مدت قراردادهاي جديد 25 ساله است و شركت‌هاي خارجي مي‌توانند آورده قابل توجهي را از نظر بودجه و برنامه‌هاي كاري وارد پروژه كنند. بلندمدت بودن قرارداد، به شركت خارجي اجازه مي‌دهد تا تمام هزينه‌هاي خود را تأمين نمايد....

اما شايد بزرگ‌ترين مسئله اين باشد كه به رغم لغو تحريم‌هاي هسته‌اي، بانك‌هاي بزرگ غربي همچنان به دليل تحريم‌هاي پابرجاي دولت امريكا از همكاري با ايران امتناع مي‌كنند. آيا تحريم‌هاي دولت امريكا تأثير بازدارنده مشابهي نيز بر شركت‌هاي بزرگ انرژي نظير شل، بي‌پي و توتال خواهد داشت؟ آيا سود كار در ايران آنقدر بالاست كه شركت‌هاي بزرگ نفتي خارجي حاضر باشند ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و كار در ايران را به جان بخرند؟ فوربس هم در اين باره گزارش داد: با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري و نامشخص بودن سرنوشت دولت روحاني، دشوار مي‌توان انتظار داشت حجم سرمايه‌گذاري قابل توجهي در بخش نفت و گاز ايران تا قبل از تابستان سال آينده اتفاق بيفتد. گزارش اين دو رسانه به كنار  بايد توجه داشت بسياري از شركت‌هاي خارجي به مديران صنعت نفت اعلام كرده‌اند به دليل تحريم‌هاي امريكا و عدم‌روشن شدن مسئله و همچنين عدم‌همكاري بانك‌هاي خارجي فعلاً نمي‌توانند در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري كنند و اگر ترامپ هم به رياست جمهوري امريكا برسد  همه چيز به ضرر همكاري‌هاي دوجانبه حتي با IPC مواجه مي‌شود.