راهکار سايت احمد توکلي براي مجازات راس فتنه؛

مواجهه دروغ هاي موسوي با افکار عمومي

قوه‌ قضاييه بر اساس اختيارات قانوني خود بدون آنکه مجبور به دستگيري و بازداشت اين افراد باشد، مي‌تواند آنها را ملکف به اثبات ادعاي خود نمايد و نتيجه‌ي اقدامات خود را در معرض قضاوت افکار عمومي قرار دهد.

کد خبر: ۵۴۳۰۵

شنبه - ۱۲ دی ۱۳۸۸ / January 02, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي شبکه خبر دانشجو، سايت الف نتعلق به احمد توکلي، نماينده بانفوذ مجلس شوراي اسلامي، در يادداشتي به قلم عباس بصيرت، کارشناس حقوق جزا، با اشاره به راهکارهاي دوگانه برخورد با فتنه گران، راهکار سومي را پيشنهاد کرده است.

متن اين يادداشت به اين شرح است:

در خلال حوادث قبل و بعد از انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري، برخي از شخصيت‌هاي سياسي و کانديداهاي رياست جمهوري که اين روزها به سران جنبش سبز موسومند در مقاطع مختلف، در قالب سخنراني، مصاحبه، بيانه، نامه و ... مطالب گوناگوني را اظهار داشته و يا اقداماتي را انجام داده‌اند که دست‌کم در تحريک رفتارهاي خشن و غيرقانوني برخي معترضين نقش تعيين‌کننده و انکارناپذيري داشته است.

ادعاي تقلب گسترده و مهندسي آراء توسط نهادهاي برگزارکننده‌ي انتخابات، دعوت به اعتراض خياباني با صدور بيانه‌هاي تند و تحريک‌آميز بجاي پيگيري شکايت و ارائه مدارک تخلف، متهم کردن نظام به ديکتاتوري، خشونت و تجاوز به عنف، سکوت جانبدارانه در قبال رفتارهاي غيرقانوني و ساختارشکنانه‌ي طرفداران، شرکت در مراسم ختم ساختگي و ... بخشي از اقداماتي است که هر کدام به‌تنهايي براي محکوميت و مجازات يک فرد يا گروه کافيست.

تدوام آزادانه‌ي اين روند در حاليست که نه تنها هيچ نشانه‌اي از فروکش کردن اين رويکرد مشاهده نمي‌شود بلکه برخي شواهد حاکي از تندتر شدن برخي اظهارات و موضع‌گيري‌هاست. نکته‌ي قابل تأمل اينکه در جريان همين حوادث، برخي متوليان درجه دو و سه اين تحرکات به اتهاماتي به مراتب خفيف‌تر از موارد فوق در دادگاه محاکمه شده و بعضاً به مجازات‌هاي سنگيني محکوم شده‌اند، درحاليکه بخشي از جرايم اين محکومين؛ اجراي اوامر سران آشوبگران بوده است!

مجازات مأمور و رها کردن آمر و يا محکوميت متهم رديف دوم و بلاتکليف رها کردن متهم رديف اول، نوعي رفتار دوگانه و ناعادلانه را به ذهن متبادر مي‌سازد که با عدالت اسلامي مورد انتظار دستگاه قضايي مغاير است، به همين خاطر از مدتها پيش ـ و اين روزها بيشتر ـ برخورد قانوني با سران آشوبگران از سوي اقشار زيادي از جامعه و تعدادي از شخصيت‌هاي سياسي به عنوان يک مطالبه‌ي عمومي مطرح مي‌شود.

ديدگاه ديگري نيز در اين ميان وجود دارد که دستگيري، محکوميت و مجازات سران حرکت سبز را خلاف مصالح و منافع عمومي دانسته و معتقد است که دستگيري اين افراد در شرايط کنوني به آرامش و امنيت جامعه کمک نمي‌کند. حتي برخي معتقدند که دستگيري اين افراد، يکي از خواسته‌هاي آنها براي تعميق و راديکاليزه شدن هرچه بيشتر اعتراضات بوده و پاره‌اي از موضع‌گيري‌هاي تند برخي از سران اين حرکت نيز اخيراً به همين خاطر صورت مي‌پذيرد و دستگاه قضايي بايد مراقب اين دام باشد.

به نظر مي‌رسد ديدگاه دوم به مصالح عمومي نزديکتر و در شرايط کنوني مدبرانه‌تر باشد. در اين صورت تکليف عدالت و عمل به قانون چيست و آيا باز هم دستگاه قضايي به ضعف در مقابل برخي خواص متهم نخواهد شد؟

بايد گفت که تکليف اين موضوع را در راهکار سومي بايد جستجو کرد:

اين تعارض شايد از آنجا ناشي شود که تا کنون معمولاً بين دو انتخاب دستگيري يا آزادي اين افراد بحث و جدل بوده است، در حاليکه الزاماً مجازات با دستگيري و حبس همراه نيست. فلسفه‌ و هدف مجازات در مباحث حقوقي، ايجاد امنيت عمومي است که با تنبيه مجرم و احقاق حقوق شاکي و در کنار آن عبرت جامعه براي جلوگيري از تکرار و تشديد جرم محقق مي‌شود. بنابراين اگر در جايي دستگيري و حبس يک مجرم اين هدف را برآورده نسازد و يا خود به امنيت جامعه خلل وارد سازد و يا مجرم از آن نه تنها تلقي مجازات نکرده بلکه به نفع خود بهره‌برداري نمايد، نمي‌تواند به عنوان يک مجازات مطرح شود.

حال سؤال اين است که چگونه مي‌توان در چارچوب قانون، به راهکار سوم رسيد:

يکي از کارکردهاي مهم قوه‌ي قضاييه ـ که معمولاً نيز مغفول مي‌ماند ـ مقوله‌ي «الزامات» است که مراجع قضايي را قادر مي‌سازد تا شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي را ملزم به انجام يا ترک يک فعل نمايد. با دقت در اين کارکرد مي‌توان يک راه حل قانوني و کارآمد براي اين موضوع به‌دست آورد.

همانگونه که مي‌دانيم طرح ادعاي تقلب در انتخابات که مدتي فضاي عمومي کشور را به صحنه‌ي اغتشاش و ناآرامي تبديل کرد از سوي افرادي مطرح شد که بعد از آن در هيچ مرجعي حاضر به اثبات ادعاي خود نشدند. دعوت شوراي نگهبان و وزارت کشور براي طرح شکايت، دعوت شوراي حکميت براي حضور و مذاکره در اين خصوص و حتي دعوت رسانه‌هاي جمعي براي پاسخگويي و اقناع وجدان عمومي همواره از سوي مطرح‌کنندگان اين ادعا بي‌پاسخ ماند و اين درحالي بود که اين ادعا به انحاء مختلف در بيانيه‌هاي مختلف طرح و موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شد.

بديهي است نامزدهاي معترض به نتيجه انتخابات به دليل ماهيت غيرالزام آور دعوت‌ شوراي نگهبان، وزارت کشور، رسانه ها و ميانجيگران؛ قادر بودند بدون اينکه ملزم به اثبات ادعاي تقلب باشند، به اين دعوت‌ها بي‌توجه بوده و ادعاي خود را با بيانيه هاي يکطرفه در جامعه طرح کنند. نامزدهاي بازنده و معترض به نتيجه انتخابات، در اجراي تاکتيک خود براي بي پاسخ گذاشتن دعوتها، براي حضور در مراجع مختلف ميانجي گر يا رسانه اي، پيش‌شرط تعيين مي کردند و يا به اندک بهانه‌اي از حضور استنکاف مي ورزيدند. اين دقيقاً همان رويه‌ي غلطي بود که هيچگاه با آن مقابله نشد.

اگر حضور و طرح شکايت در شوراي نگهبان و يا وزارت کشور و تن دادن به شوراي حکميت و پاسخگويي به رسانه ها در ابتدا يک حق براي نامزدهاي معترض قلمداد مي‌شد؛ اکنون و با گسترش ابعاد موضوع، اصرار آنها بر ادعاي تقلب، سواستفاده آشوبگران ضد انقلاب از اعتراض آنها و آسيب‌هايي که در اين مسير به مردم و کشور وارد شد؛ اين حق بايد تغيير ماهيت داده و به عنوان يک تکليف بر نامزدهاي معترض تحميل شود.

با اين وصف قوه‌ي قضاييه بر اساس اختيارات قانوني خود بدون آنکه مجبور به دستگيري و بازداشت اين افراد باشد، مي‌تواند آنها را ملکف به اثبات ادعاي خود نمايد و نتيجه‌ي اقدامات خود را در معرض قضاوت افکار عمومي قرار دهد. کاري که در خصوص ادعاي تجاوز به عنف يکي از کانديداها آغاز و نيمه‌کاره رها شد.

مقامات قضايي مي‌توانند بدون اينکه اين افراد را دستگير کرده و يا مجبور به حضور در مراجع قانوني نمايند در مکاني ديگر حتي به انتخاب خود اين افراد با حکم قضايي حاضر شده و آنها را مکلف سازند که به صورت مستند توضيح دهند که:

1. علت اعلام زودهنگام پيروزي در انتخابات چه بوده است؟
2. ادعاي تقلب و مهندسي آراء را بر چه اساس و مستنداتي طرح کرده‌اند؟
3. علت شرکت در مراسم ختم ساختگي و يا تطويل فهرست کشته‌شدگان چه بوده است؟
4. علت سکوت در مقابل رفتارهاي ساختار شکنانه‌ و آشوبگرانه برخي طرفدارانشان چيست؟
و ...

الزام اين افراد به پاسخگويي روشن و مستند به موارد فوق و قرار دادن آن در معرض قضاوت افکار عمومي شايد بهترين نوع برخورد قانوني با اين افراد باشد؛ چرا که براي يک شخصيت سياسي هيچ مجازاتي شديدتر از بي‌اعتباري سياسي و محکوميت در افکار عمومي نيست./انتهاي پيام/