نگرانی حامی روحانی از طرفداران دولت در کارگران

وزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره لایحه دولت برای اصلاح قانون کار نوشته است:‌ «هدف اصلي اصلاح قانون كار، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست».

کد خبر: ۵۴۳۰۷۲

يکشنبه - ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ / September 18, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره لایحه دولت برای اصلاح قانون کار نوشته است:‌ «هدف اصلي اصلاح قانون كار، کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماست». اين را زهرا كريمي، عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران، مي‌گويد. او معتقد است اين لايحه بحث‌برانگيز، همان لايحه استاد و شاگردي است كه دولت احمدي‌نژاد آن را طرح كرده بود؛ اما اكنون اين شيوه در بازار كار كاملا منسوخ شده است؛ علاوه بر اينكه به گفته او، اين روش در كارفرمايان ايجاد انگيزه نخواهد كرد؛ زيرا کارفرما حالا هم بدون مداخله دولت و اصلاح قانون کار، در جذب نیروی کار ارزان، بدون بیمه و با حداقل حقوق آزادانه عمل می‌کند. به گفته اين كارشناس بازار كار، لايحه اصلاح قانون كار، به نفع هيچ‌كس نيست و در‌اين‌بين، دولت به‌عنوان طراح اصلي آن، با انتقادات سختی روبه‌رو مي‌شود و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود. به عبارت ديگر دولت بايد هزينه اين پيشنهاد را بپذيرد....

مطمئنا دولت با این پیشنهادات در این شرایط حتما مورد انتقادات سختی قرار می‌گیرد و شاهد ریزش طرفداران خود در طبقه کارگر خواهد بود، به عبارتی باید هزینه این پیشنهاد را این‌گونه بپردازد. کارفرمایان هم، چه این اصلاحیه باشد و چه نباشد، عملا دستشان باز است که در صورت تمایل، نیروی کار ارزان استخدام کنند؛ اما با فراگیر و قانونی شدن این کار، کارفرمایان نیروی کار قدیمی خود را با نیروی جدید ارزان‌قیمت (تحت عنوان شاگرد) عوض می‌کنند و عملا امکان انباشت تجربه و دانش در بسیاری از بنگاه‌ها از میان می‌رود. شاید در کوتاه‌مدت کارفرمایان از منافع مادی اصلاح قانون بهره‌مند شوند اما در بلندمدت و میان‌مدت، با جابه‌جایی نیروی کار قدیمی با شاگردان جدید، زیان خواهند کرد. طرف سوم، یعنی کارگران نیز، آنهایی که فعلا در وضعیت باثبات هستند، پس از اصلاح قانون احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده نگران‌تر و از شرایط ناراضی‌تر خواهند شد. آنهایی هم که حالا در شرایط بد کاری فعال هستند، امید بهترشدن شرایط را از دست می‌دهند....

موضوعی که تاکنون نیز ادامه یافت و در نهایت به ارائه لایحه‌ای منجر شد که از دولت احمدی‌نژاد طراحی شده بود و دولت یازدهم نیز با تغییرات بسیاری، به نفع کارفرمایان به ظن ایجاد اشتغال، آن را پیگیری کرد. لایحه‌ای که حسین کمالی، وزیر کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات، آن را نوعی دورزدن قانون می‌داند و به دولت توصیه می‌کند هرچه زودتر این لایحه را بازپس‌ گیرد. حضور پررنگ نقش دولت در سه‌جانبه‌گرایی در این لایحه و افزایش نقش قوه قضائیه در آن، دو مسئله‌ای است که او به آن انتقادی جدی وارد می‌کند و آن را در راستای ایجاد ترس در کارگران توصیف می‌کند. کمالی با نگاهی به حکم‌هایی قوه برای شلاق‌زدن کارگران، تأکید می‌کند که این حضور نمی‌تواند به صلاح جامعه کارگری باشد.