خیانت‌هایی بدتر از کرسنت ۵۰میلیارد دلاری در حال انجام است؟

روز گذشته خبر ابلاغ عدم مغایرت قراردادهای نفتی با قوانین از سوی مجلس به دولت اعلام شد تا دولتی‌ها موفق شوند قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کنند.

کد خبر: ۵۴۳۰۸۷

يکشنبه - ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ / September 18, 2016

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وطن امروز درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است:‌ دولت با وجود مخالفت فراوان منتقدان قصد دارد قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کند. روز گذشته خبر ابلاغ عدم مغایرت قراردادهای نفتی با قوانین از سوی مجلس به دولت اعلام شد تا دولتی‌ها موفق شوند قراردادهای جدید نفتی را اجرایی کنند.  اصرار عجیب و غریب دولت به اجرای قراردادهای جدید نفتی موجب شده موضوع خسارت فراوان این قراردادها فرسایشی و اجرای این طرح مشمول گذر زمان شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود رئیس مجلس شورای اسلامی قراردادهای جدید نفتی  ICP را بدون مشکل دانسته و آن را اعلام کرده است، گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام اما اجرای چنین قانونی که دارای اشکالات فراوانی است بی‌شک به زیان کشور بوده و بهتر است بدون بررسی دقیق و حل مشکلات اساسی آن اجرا نشود. دولت می‌خواهد به زور IPC را اجرا  ‌کند.

هدایت‌الله خادمی با بیان اینکه الگوی جدید قراردادهای نفتی همان‌طور که از نامش پیداست الگویی نیست که مشابه آن نیز قبلا در کشور اتفاق افتاده باشد تا بتوان با بازبینی و تطبیق بند بند آن نقاط ضعف و قوتش را بررسی کرد، اظهار داشت: پس از اینکه کارشناسان با بررسی محتوای قراردادهای جدید نفتی چنین قراردادی را به زیان منافع ملی دانسته و اجرای آن را حرکت در مسیر پسرفت اقتصادی کشور عنوان کردند در مقابل بانیان این قرارداد با حضور در کمیسیون انرژی مجلس قول دادند در راستای رفع مشکلات، برخی بندهای این قرارداد را اصلاح کنند ولی متاسفانه اینگونه نشد و آنها به جای اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی حتی کار را نیز پیچیده‌تر کردند.

وی به تاکید مقام معظم رهبری و شخص رئیس‌جمهور بر اصلاح 15 مورد از ایرادات و اشکلات اساسی قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه این موارد خاص که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز بوده تاکنون برطرف نشده است، بنابراین اعلام چنین موضوعی غیرقابل قبول بوده و منافع ملی و زیرساخت‌های کشور را به خطر می‌اندازد. خادمی با بیان اینکه کارشناسان و دانشگاهیان حوزه انرژی کشور سال‌ها در راستای حفظ منافع ملی با تکیه بر توان داخل به موضوع توسعه زیرساختی نفت توجه ویژه داشته و در این راستا تلاش مستمر کرده‌اند، افزود: عملیاتی شدن قراردادهای جدید نفتی بدون توجه به تبعات منفی آن کارشناسان و تکنیسین‌ها داخلی را بی‌انگیزه، مایوس و افسرده می‌کند، چرا که این قراردادها چون طولانی‌مدت است بتدریج تمام نقشه‌های پیشرفت و زیرساخت‌های نفتی کشور را از بین می‌برد و منافع آن به شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر شل و توتال بازمی‌گردد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی بدون اصلاح ساختاری و رفع ایرادات آن بی‌تردید از روی لجبازی است و اگر این قراردادها کورکورانه و از روی لجاجت عملیاتی شود بی‌شک سرنوشت آن به سرنوشت قرارداد تاریخی کرسنت خواهد انجامید. وی با بیان اینکه در کجای دنیا قراردادی با سقف باز و ایجاد روزنه‌هایی برای برون‌رفت از مشکلات احتمالی به نفع طرف مقابل آن در نظر گرفته می‌شود، گفت: در قراردادهای جدید نفتی طوری توافق شده است که اگر پیمانکار افزایش تولید بدهد، تشویق می‌شود اما اگر کاهش تولید داشته باشد جریمه نمی‌شود.

قراردادهای جدید نفتی خسارت‌بارترین طرح بعد از پیروزی انقلاب خواهد بود. خادمی قراردادهای جدید نفتی را مصداق بارز حرکت شتابان کشور به سمت خام‌فروشی منابع ملی عنوان کرد و افزود: متاسفانه به جای تکیه بر توان داخل و توجه به ایجاد ارزش‌افزوده روی کالاهای نهایی، خام‌فروشی در کشور تثبیت می‌شود. خادمی به قرارداد کرسنت و مشکلات دامنگیر آن اشاره کرد و گفت: قرارداد کرسنت باید عبرتی برای بستن قراردادهای نفتی ما باشد اما امروز که بی‌محابا و بدون توجه به آینده اقتصاد کشور قراردادی را اجرا می‌کنیم که ما را به قهقرا می‌برد در تعجبم. من از جزئیات حکم علیه ایران خبر ندارم و امیدوارم این خبر حکم علیه ایران دروغ باشد اما ظاهرا در زمان رو شدن این پرونده رای دادگاه به نفع ایران بوده اما با بازگشت کرسنتی‌ها به راس امور وزارت نفت، دادگاه این رای را برگردانده و به زیان ایران رای داده است.

قطعا باید از این موضوع عبرت بگیریم و مانع اجرایی شدن قراردادهای نفتی‌ای شویم که به مراتب بدتر و زیانبارتر از کرسنت است. وی گفت: نمی‌دانم چرا مجلس نیز با دولت همراهی کرده! به نظر این قراردادهای نفتی باید دوباره مورد تایید قرار گیرد. قراردادهای نفتی یک بحث درون‌وزارتی نیست و مساله حاکمیتی است و مجلس باید مجوز بدهد. ما باید ماده 7 قانون نفت را اصلاح کنیم تا جلوی اجرای قراردادهای نفتی مشکل‌دار را بگیریم.